خلافات البنك مع المالية أزمة جديدة تضاف للأزمات السياسية

الأربعاء - 10 سبتمبر 2025 - الساعة 08:55 ص

الكاتب: جمال مسعود علي - ارشيف الكاتب

للشهر الثالث على التوالي يدخل موظفو الجهاز الإداري للدولة أزمة انقطاع المرتبات ويلحقون بمعاناة الجيش والأمن الذي دخل الشهر الرابع وخاض من قبل تجربة توقف صرف الرواتب لأكثر من سنة تراكمت ودخلت طي النسيان ، المعاناة توسعت أكثر لتشمل القطاع التربوي والتعليمي ، الذي عاد إلى المدارس بعد توقف لعام دراسي تقريبا بسبب الاضراب ، اليوم يشتكي توقف الرواتب الشهر الثالث ما قد يسبب ثورة غضب وعودة للإضراب في أي لحظة .

المندوبين المترددين على البنك المركزي ووزارة المالية من كافة القطاعات المدنية والعسكرية لم يجدوا جوابا شافيا لتوقف صرف المرتبات ، غير القول بانعدام السيولة النقدية ، وهذا سؤال وليس جواب ، فكيف للبنك المركزي أن تنعدم لديه السيولة النقدية وهو الخزينة العامة للدولة ومركزا تتجمع فيه كل أموالها ، وهو مصدر الأمان والاطمئنان على صرف رواتب الموظفين وفقا للعهد واليمين الدستورية التي يؤديها كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ، وليس في ابجديات إدارة أموال الدولة مصطلح فراغ الخزينة العامة وانعدام السيولة النقدية في البنك المركزي ، ومصطلح الإفلاس النقدي من المفترض أن تكون الادارة العامة للنقد المحلي قد قرأت مؤشراته مبكرا وأخذت بالتدابير اللازمة لتفادي الوصول إليه ، أما اعلان المفاجئ عن الإفلاس وانعدام السيولة النقدية وخلو الخزينة من الأموال فهذا خطأ استراتيجي وخطر يهدد مصالح الدولة وفشل في إدارة أموال الشعب

ما يقال عن امتناع أكثر من 147 مرفق حكومي عن توريد الأموال منها إلى البنك المركزي وايداعها في حسابات لدى بنوك محلية أو خارجية عملا ليس بسيطا ويحمل ببن ثناياه تنمر ضد السياسة العامة للدولة في إدارة النقد والمالية ، كما أن رفض تلك الجهات الامتثال لتوجيهات البنك المركزي بوجوب إعادة توريد الأموال إليه وإغلاق كل الحسابات المالية الأخرى ، وتجاوزهم لفترة الامهال يعبر عن وضعية جديدة للعلاقة المالية بين وزارة المالية الموجودة بمندوبيها في كل المرافق وبين البنك المركزي وموقف صريح لها بعدم التعامل مع البنك المركزي اليمني لأسباب لم يتم الإفصاح عنها ،

تقسيم الإدارة النقدية وتداول الأموال في البلد تحت إشراف أكثر من جهة وليس تحت إشراف البنك المركزي اليمني في عدن يعتبر انقسام ثان بعد انقسام النقد بين صنعاء وعدن وفجوة بين وزارة المالية والبنك ستتوسع أكثر فأكثر
وتوزيع أموال الشعب في أكثر من خزينة تفوق بعضها بعضا أحيانا ، وتتجاوز بكثير مايتوفر في خزينة البنك المركزي اليمني في عدن من أموال ، لهذا بعلن البنك المركزي عن مزادات يبيع فيها العملة الأجنبية من أجل شراء العملة المحلية من البنوك التجارية والصرافين وتخزينها لديه لكنه يفشل في ذلك لذوبانها بصرف راتب شهر أو شهرين للموظفين لتعود الخزينة وتفرغ من جديد

أن الاختلاف المنهجي في إدارة النقد وتداوله في البلد بين آليات البنك المركزي اليمني في عدن وبين آليات الحكومة ممثلة بوزارة المالية أزمة جديدة تضاف إلى الازمات السياسية ، ستزيد من معاناة الشعب وهي ما افقدت موظفي الدولة الشعور بالتحسن الملحوظ في قيمة العملة المحلية وانخفاض الأسعار وذلك بسبب توقف صرف المرتبات وحرمان الموظفين من شراء السلع والمنتجات الاستهلاكية التي انخفضت أسعارها

لمصلحة الوطن على البنك المركزي اليمني في عدن ووزارة المالية في حكومة معالي رئيس الوزراء سالم بن بريك أن يمسكا معا بالعصا الغليظة للمضي في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والابتعاد عن الخلافات المنهجية في آليات إدارة النقد في البلد وعليهما النزول إلى رأي واحد تجتمع حوله الطاقات والإمكانيات وتسخر لتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني في عدن ليتجاوز المحنة ويعيد السيطرة والتحكم بحركة النقد داخل البلد وقد بدأ يخطو اولى خطواته وبثبات في تحديد سعر الصرف وتثبيته على 425ريال للريال السعودي وإوقف العبث والتخبط الذي يمارسه سوق الصرافين بين الفينة والأخرى ، وليستكملا معا إجراءات التصحيح ، وليتمكن البنك من إعادة صرف مرتبات الموظفين شهريا وبانتظام وفرض شخصيته وولايته على النقد المحلي والاجنبي وضبط الأسواق للحفاظ على المال العام وتوحيد القوالب الذي تجمع فيها إيرادات الدولة لتصب جميعها في خزينة البنك المركزي اليمني في عدن ولسد الباب في وجه المضاربة والسوق السوداء والاحتكار المضر بمصلحة الوطن