مايحدث من فقر وفاقة ليس نتاج لاقتصاد السوق؟!

السبت - 11 أكتوبر 2025 - الساعة 10:19 ص

الكاتب: د.يوسف سعيد - ارشيف الكاتب

في هذه الاستراحة القصيرة أود أن أشير الى :
أهمية وعيوب اقتصاد السوق فقد اضحى العالم يتفق تقريبا على أهمية وضرورة اقتصاد السوق الذي جاءت به العولمة بالنظر ما حققه من نمو وتنافسية وكفاءة في استخدام الموارد .
في هذا السياق على رغم أن بعض البلدان ذات التخطيط المركزي اضطرت مرغمة الى اعتماد اقتصاد السوق لكنها تعمل على ترشيدة
وادارتة وترويضه ومحاولة منحه منحى انساني مقبول اجتماعيا .
في الغرب اقتصاد السوق حقق منجزات هائلة أذهلت العالم وادهشتة في ٱن لناحية زيادة الإنتاج والإنتاجية والتطور العلمي والتكنولوجي المذهل الذي احدثه لكن حدث هذا مع بقاء ظاهرة المشردين الذين يفترشون شوارع المدن الغربية الكبرى في مشهد يناقض روح التطور فهذه الفئات بدون مساكن تحميهم من شدة البرد اوتحميهم كٱدميين في مجتمع لايرحم وحتى المستشفيات الخاصة في الغرب لاتقبل المشردين لأنهم غير مسجلين في التأمين الصحي وهناك من السكان من يعيش في سيارته ويتخذها منزلا له لعدم قدرته في تحمل اقساط السكن ناهيك عن شراء مسكن .
لكن المشكلة أن اقتصاد السوق في الدول الغربية انتقل الى المجتمع فيما يمكن تعريفه بالسوق الاجتماعي الذي أصبح امتدادا لاقتصاد السوق.
فالناس تباعدت وأصبح الحب والسعادة والحزن وزيارة الأقارب والأصدقاء عدا عن التراحم سلعة خاصة ا ما المروة والنبل فلا توجد والأخيرة صفات بدوية لايتشاركة الناس هناك فيما بينهم بل تنعزل عن بعضها البعض في ضل الميديا هذا حال الغرب فلا يعرف الجار مايحدث لجارة أو قريبه.

في بلادنا وان كان هذه الصفات لاتتواجد بكثرة بسبب عوامل التنشئة والتكافل الاجتماعي والإسلامي وان وجدت فهي محدودة لكن المفارقة أن هذا يحدث في ظل غياب اقتصاد السوق ذاتة فماذا سيحدث لو أن الناس انشغلت بأعمالها الخاصة وابتعدت عن الهم العام والخاص مع مستوى معين من النمو الاقتصادي والحراك الاجتماعي.
في مناطق الشرعية الناس اليوم منشغلين بالحصول على رواتبهم لانه يمثل المصدر الأساسي والوحيد لسبل العيش خاصة في عدن والمحافظات الجنوبية حيث اعتمد الناس تاريخيا على الدولة عبر ماولدته من وظائف.
ومن أجل ذلك نتمنى أن تتمكن الحكومة من إزاحة هذا الهم الجاثم على نفوس المواطنين عبر إقناع الشركاء المانحين على حدية وخطورة الوضع المعيشي المتفاقم والانتصار المستدام على توريد الموارد العامة .