الهجرة الدولية تطلق حملة لجمع 91 مليون دولار لدعم المهاجرين إلى اليمن وجنوب أفريقيا
السبت - 21 فبراير 2026 - 12:14 ص
صوت العاصمة/ وكالات
أطلقت منظمة الهجرة الدولية حملة لجمع 91 مليون دولار أمريكي، لمساعدة المهاجرين الذين يسلكون طرق الهجرة الرئيسية في أفريقيا نحو اليمن، والخليج، وجنوب أفريقيا.
وقالت المنظمة في بيان لها الخميس، إنها تسعى، بالتعاون مع 48 شريكًا، إلى جمع التمويل اللازم لتقديم مساعدات منقذة للحياة للمهاجرين من القرن الأفريقي الذين يسلكون الطريق الشرقي إلى اليمن والخليج، والطريق إلى جنوب أفريقيا، إضافة إلى دعم المجتمعات المضيفة.
وأضافت المنظمة: “في كل عام، يخوض آلاف المهاجرين، بمن فيهم الأطفال، ومعظمهم من إثيوبيا والصومال، رحلات محفوفة بالمخاطر عبر جيبوتي إلى اليمن، أملاً في الوصول إلى دول الخليج بحثًا عن الأمان والعمل. ويسافر آخرون جنوباً من القرن الأفريقي عبر كينيا وتنزانيا وموزمبيق وزامبيا وملاوي بهدف الوصول إلى جنوب أفريقيا”.
وذكرت المنظمة أن الكثيرين يتعرضون خلال رحلتهم للعنف والاستغلال والجوع والجفاف والاحتجاز التعسفي وغيرها من أشكال الإساءة. ففي عام 2025، لقي أكثر من 900 مهاجر حتفهم أو فُقدوا على الطريق الشرقي، ما جعله العام الأكثر دموية على الإطلاق.
ومنذ عام 2018، أطلقت المنظمة الدولية للهجرة “خطة الاستجابة الإقليمية للهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن وجنوب أفريقيا” لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة على هذه الطرق.
ونقل البيان عن آمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة قولها: “تجمع خطة الاستجابة للهجرة لعام 2026 الحكومات والشركاء لحماية الأشخاص المتنقلين ودعم المجتمعات المضيفة التي تعاني من ضغوط هائلة. ومن خلال المشاركة المستمرة، يمكننا تخفيف المعاناة، وبناء القدرة على الصمود، والاستجابة لهذه الأزمة بالتنسيق والإنسانية اللازمين”.
وأوضحت الهجرة الدولية أن خطة الاستجابة ستوفر خدمات مساعدة وحماية حيوية، وتوسع نطاق الوصول إلى العودة الطوعية وإعادة الإدماج، وتساهم في استقرار المجتمعات. كما تهدف الخطة إلى تعزيز جمع البيانات والشراكات لتقديم استجابة منسقة ومخصصة لكل مسار، بمشاركة القطاع الخاص لتعزيز إعادة الإدماج، والفرص الاقتصادية، والقدرة على الصمود على المدى الطويل للمهاجرين والمجتمعات المضيفة.
وأكدت المنظمة أن التمويل الحالي لا يكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمهاجرين في القرن الأفريقي، مشيرة إلى الحاجة الماسة إلى موارد إضافية لمعالجة الاحتياجات الإنسانية والحماية العاجلة، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، وبناء قدرة المهاجرين والمجتمعات المضيفة على الصمود على المدى الطويل.
وأضافت: “بدون تمويل إضافي، ستُقطع المساعدات المنقذة للحياة، مما يُعرّض المهاجرين لمخاطر أكبر من الإرهاق والاستغلال والموت الذي يمكن تجنبه. وقد تُغلق مراكز الاستقبال في إثيوبيا وكينيا والصومال وجيبوتي، مما يحرم المتضررين من الرعاية الطبية الأساسية والحماية والمأوى الآمن، لا سيما ضحايا الاتجار بالبشر والأطفال غير المصحوبين بذويهم وغيرهم ممن يواجهون العنف”.
