أخبار محلية

الأسرى رهائن التصعيد … الحو.ثي يهرب من الاستحقاقات بإشعال الجبهات

الأحد - 12 أبريل 2026 - 12:35 ص

صوت العاصمة/ تعز

يبرز ملف المعتقلين والأسرى من وقت لآخر كواحد من أهم القضايا الحقوقية، فما إن تحرز فيه اللجان تقدمًا يقفز الحوثي نحو بؤرة جديدة من بؤر الحرب وتصعيد جديد الغرض منه الهروب من الاستحقاقات معلنًا عدم جاهزيته لخوض أي عملية تبادل للأسرى.

ففي كل مرة يعود ملف المعتقلين والأسرى إلى صدارة المشهد، بوصفه أحد أكثر الملفات الإنسانية والحقوقية تعقيداً وحساسية، لارتباطه المباشر بمعاناة آلاف الأسر التي لا تزال تنتظر بقلق مصير أبنائها المحتجزين في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية، يُنظر إلى الملف على نطاق واسع باعتباره اختباراً حقيقياً لمدى التزام الميليشيا بإجراءات بناء الثقة والانخراط الجاد في مسار السلام.

خلال السنوات الماضية، شهد الملف جولات متعددة من التفاوض برعاية أممية ودولية، أحرزت خلالها اللجان تقدماً محدوداً في بعض المراحل، تمثل في تنفيذ صفقات تبادل جزئية، إلا أن هذه الجهود ظلت عرضة للانتكاس، نتيجة تعقيدات ميدانية وسياسية متشابكة، أبرزها استمرار التصعيد العسكري الحوثي وتباين أولويات الأطراف.

في السياق نفسه، يرى مراقبون أن ميليشيا الحوثي تلجأ بشكل متكرر إلى التصعيد العسكري وفتح جبهات جديدة بالتزامن مع أي تحرك إيجابي في ملف الأسرى، في محاولة لصرف الأنظار عن الضغوط المتزايدة المرتبطة بهذا الملف الإنساني، وكذلك التهرب من الاستحقاقات التي تفرضها أي تفاهمات سياسية أو حقوقية.

وجاء التصعيد الأخير متزامناً مع إعلان الجماعة انخراطها في صراعات إقليمية تحت مبرر مساندة النظام الإيراني، وهو ما اعتبره محللون خطوة ذات أبعاد سياسية تتجاوز السياق المحلي، وتهدف إلى إعادة توجيه بوصلة الاهتمام بعيداً عن الملفات الداخلية، وفي مقدمتها قضية المعتقلين والمخفيين قسراً.

ويشير خبراء إلى أن هذا السلوك يعكس استراتيجية تقوم على إدارة الأزمات بدلاً من حلها، إذ يتم استخدام التصعيد كأداة لتعطيل أي تقدم محتمل في المسارات التفاوضية، بما في ذلك ملف الأسرى، الذي يُعد من أبرز ملفات بناء الثقة بين الأطراف، كما أن استمرار هذا النهج يسهم في إطالة أمد النزاع، ويزيد من تعقيد الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق تسوية شاملة.

من جهة أخرى، تؤكد مصادر مطلعة على مسار المفاوضات، أن ميليشيا الحوثي أبدت في أكثر من مناسبة عدم جاهزيتها للدخول في عملية سلام شاملة، وهو ما ينعكس سلباً على مختلف الملفات المرتبطة بالحل السياسي، وعلى رأسها ملف المعتقلين. ويُثير هذا الموقف تساؤلات واسعة حول جدية التزام الجماعة بالانخراط في تسويات مستدامة، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات المرتبطة بعمليات الاحتجاز.

كما تشير تقارير حقوقية إلى أن ملف المعتقلين لا يقتصر فقط على أعداد المحتجزين، بل يمتد ليشمل أوضاعهم الإنسانية داخل أماكن الاحتجاز، وظروف احتجازهم، وحرمان العديد منهم من حقوق أساسية، وهو ما يضاعف من أهمية هذا الملف ويزيد من الضغوط الدولية لمعالجته بشكل عاجل.

مراقبون يرون أن تحقيق أي تقدم في هذا الملف يمكن أن يشكل نقطة تحول في مسار الأزمة اليمنية، باعتباره خطوة أساسية لبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، وتهيئة الأجواء لمفاوضات أوسع، في المقابل فإن استمرار تعطيله يعكس حالة الجمود السياسي، ويؤكد غياب الإرادة الحقيقية للوصول إلى حلول سلمية.

وفي ظل هذه المعطيات، يبقى ملف المعتقلين والأسرى أحد أبرز المؤشرات على طبيعة المرحلة الراهنة في اليمن، حيث يتأرجح بين محاولات التهدئة وجهود الوساطة من جهة، وتصاعد التوترات العسكرية والحسابات السياسية من جهة أخرى، وسط مخاوف من جر البلاد إلى مواجهة مؤجلة مع الكيان الصهيوني الأمر الذي سيؤدي إلى ترحيل كافة الملفات بما فيه ملف المعتقلين