أخبار محلية

الحو.ثيون يدرسون فرض رسوم على سفن البحر الأحمر وسط تصعيد محتمل

الأحد - 26 أبريل 2026 - 12:25 ص

صوت العاصمة/ متابعات

كشف تقرير حديث نشره موقع “لونغ وور جورنال” التابع لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، عن توجه لدى جماعة الحوثي نحو دراسة فرض رسوم عبور على السفن في البحر الأحمر، في خطوة قد تنذر بتصعيد اقتصادي وأمني جديد في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية.

وبحسب التقرير، فإن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي جدّد في خطاب بتاريخ 21 أبريل، تأكيد دعم جماعته لإيران، ملوّحاً بإمكانية التصعيد في حال توسعت المواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة، في إطار خطاب تصعيدي متواصل.

وأشار التقرير إلى أن تدخل الحوثيين في المواجهة الأخيرة ظل محدوداً، واقتصر على إطلاق طائرات مسيّرة وصواريخ باتجاه إسرائيل في 28 مارس، جرى اعتراضها جميعاً، دون أن يؤدي ذلك إلى رد عسكري واسع، رغم الضربات الجوية المكثفة التي تعرضت لها الجماعة خلال عام 2025.

وفي سياق ميداني، رُصدت ضربة بطائرة مسيّرة مجهولة المصدر في 19 أبريل استهدفت موقعاً عسكرياً تابعاً للحوثيين قرب خليج عدن، يُعتقد أنه يُستخدم لتخزين الأسلحة وتنفيذ هجمات ضد السفن في البحر الأحمر، دون تأكيد رسمي لجهة تنفيذ العملية.

وفي تطور لافت، نقل التقرير عن منصة “لويدز ليست” أن الحوثيين يدرسون فرض رسوم عبور على السفن، على غرار ما تقوم به إيران في مضيق هرمز، حيث تصل رسوم “المرور الآمن” إلى نحو مليوني دولار للسفينة الواحدة. وسبق لفريق خبراء تابع للأمم المتحدة أن قدّر عائدات الحوثيين من رسوم غير قانونية بنحو 180 مليون دولار شهرياً، وهو ما تنفيه الجماعة.

كما لفت التقرير إلى استمرار تنظيم الجماعة لفعاليات جماهيرية واسعة لإظهار الدعم الشعبي، وسط اتهامات بإجبار المواطنين على المشاركة فيها.

وفي المسار السياسي، أشار التقرير إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عقد اجتماعات في العاصمة الأردنية عمّان يومي 19 و20 أبريل، بمشاركة ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين والتحالف بقيادة السعودية، ضمن لجنة التنسيق العسكري، في إطار جهود إحياء عملية السلام.

كما تواصل الأمم المتحدة مساعيها للإفراج عن موظفيها المحتجزين لدى الحوثيين، حيث أكد غروندبرغ أمام مجلس الأمن أن بعضهم محتجزون دون تواصل مع العالم الخارجي، فيما يُسمح لآخرين باتصالات محدودة مع أسرهم.

ووفق التقرير، أدت عمليات الاحتجاز والمضايقات بحق موظفي الأمم المتحدة إلى تقليص تدريجي لبرامج المنظمة في مناطق سيطرة الحوثيين خلال عامي 2025 و2026.