أخبار محلية

محافظ أبين يقدّم إقرار الذمة المالية ويجدد التزامه بالشفافية ومكافحة الفساد

الأربعاء - 13 مايو 2026 - 12:19 م

صوت العاصمة/ خاص

تسلّمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم، إقرار الذمة المالية لمحافظ محافظة أبين الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهبثمي، في خطوة تعكس الالتزام بتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وترسيخ قيم المساءلة في مؤسسات الدولة والوظيفة العامة.

وجرى، خلال تسليم الإقرار، مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بجهود مكافحة الفساد في محافظة أبين، وفي مقدمتها مقترح إنشاء فرع للهيئة بالمحافظة، بما يسهم في تعزيز الدور الرقابي للسلطة المحلية، ورفع مستوى المتابعة لقضايا الفساد بصورة أكثر فاعلية، إلى جانب دعم جهود الدولة في ترسيخ الحوكمة وسيادة القانون.

وأشادت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضي أفراح بادويلان، بمبادرة محافظ أبين لتقديم إقرار ذمته المالية، معتبرةً الخطوة نموذجًا إيجابيًا يعكس الالتزام المؤسسي بأحكام القانون رقم (30) لسنة 2006 بشأن الإقرار بالذمة المالية، والهادف إلى حماية المال العام، وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، ومكافحة الكسب غير المشروع، وترسيخ الرقابة على شاغلي الوظائف العامة والمشمولين بأحكام القانون.

وأكدت بادويلان أن السلطات المحلية تمثل شريكًا رئيسيًا في دعم جهود الهيئة، من خلال تسهيل مهامها وتعزيز التعاون مع الأجهزة الرقابية، إلى جانب دورها في نشر الوعي بمخاطر الفساد وترسيخ ثقافة المساءلة وحماية المال العام على مستوى المحافظات والمديريات، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الإدارة الرشيدة.

من جانبه، أوضح محافظ أبين الدكتور مختار الرباش أن تقديم إقرار الذمة المالية يأتي انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية، وتجسيدًا عمليًا لمبادئ الشفافية والنزاهة، بما يعزز الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين.

وقال المحافظ إن المسؤولية العامة أمانة تستوجب الالتزام بالوضوح والمحاسبة، مؤكدًا أن تقديم الإقرار يمثل رسالة واضحة بالمضي في مكافحة الفساد، وحماية المال العام، وترسيخ دولة النظام والقانون بما يخدم أبناء محافظة أبين.

وأشار الرباش إلى التزام السلطة المحلية بدعم إنشاء فرع للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في أبين، وتوفير الإمكانات اللازمة لتمكينه من أداء مهامه باستقلالية وفاعلية، مؤكدًا أن بناء الدولة يبدأ من تعزيز النزاهة وتجفيف منابع الفساد وفرض مبدأ المحاسبة وسيادة القانون.