أخبار محلية

فعاليات الصبيحة تطالب بالإفراج عن الدكتور الزعوري ورفاقه وتدين احتجازهم في الرياض

الإثنين - 18 مايو 2026 - 12:35 ص

صوت العاصمة/ متابعات

أصدرت الفعاليات السياسية والشبابية والقبلية في مديريات الصبيحة (طور الباحة، المضاربة ورأس العارة، كرش) بيانًا رسميًا عبّرت فيه عن موقفها الرافض لما وصفته بـ”الاحتجاز التعسفي وفرض الإقامة الجبرية” على الدكتور محمد سعيد الزعوري الصبيحي ورفاقه من أعضاء الوفد السياسي، عقب دعوتهم للمشاركة في مؤتمر الحوار، معتبرة أن ما جرى يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية والسياسية.

وأكد البيان أن الفعاليات، بصفتها ممثلة للفعاليات السياسية والشبابية والقبلية وأسر المحتجزين، تعلن وقوفها الكامل والثابت إلى جانب الدكتور محمد سعيد الزعوري ورفاقه، مشيرة إلى أنهم تعرضوا للاستدراج والتقييد ومنعهم من العودة إلى وطنهم وأسرهم في العاصمة عدن، رغم مشاركتهم في مهمة سياسية رسمية تعكس تطلعات أبناء شعبهم.

وأوضح البيان أن الإجراءات التي يتعرض لها أعضاء الوفد في الرياض، والمتمثلة في الاحتجاز القسري، وفرض الإقامة الجبرية، والتضييق على حرية الحركة والتعبير، تشكل سابقة خطيرة تمس الكرامة الإنسانية وحرمة الحياة الخاصة، وتمثل خرقًا واضحًا للضمانات الواجب توفيرها للوفود السياسية المشاركة في الحوارات الرسمية.

وشددت الفعاليات على أن هذه الممارسات لا تمثل مجرد مخالفة قانونية، بل تتعارض أيضًا مع قيم الشرائع السماوية التي أمرت بالعدل والإحسان وحرّمت الظلم، معتبرة أن الاحتجاز دون مسوغ قانوني يناقض مبادئ العدالة، كما أن حرمان المحتجزين من العودة إلى أسرهم، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يضاعف من حجم المعاناة النفسية والإنسانية لهم ولذويهم.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا مباشرًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا سيما المواد المتعلقة بحظر الاحتجاز التعسفي، وحرية التنقل، وحرية الرأي والتعبير، والمشاركة في الشؤون العامة، بالإضافة إلى مخالفتها لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمبادئ السياسية والدبلوماسية التي تفرض حماية الوفود الرسمية وضمان سلامتهم وحرية تنقلهم.

كما حذرت الفعاليات من أن استمرار هذا الوضع يهدد النسيج الاجتماعي ويعمّق الانقسامات الداخلية، ويزرع مشاعر الظلم والاحتقان، فضلًا عن تقويض فرص التوافق السياسي، وإرسال رسالة سلبية مفادها أن المشاركة في الحوارات السياسية قد تتحول إلى وسيلة للعقاب بدلًا من أن تكون مدخلًا للتفاهم والاستقرار.

وفي ختام البيان، طالبت الفعاليات السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية بالإفراج الفوري والكامل وغير المشروط عن الدكتور محمد سعيد الزعوري وجميع رفاقه أعضاء الوفد المحتجز، ورفع كافة القيود المفروضة عليهم، وتمكينهم من العودة العاجلة والآمنة إلى العاصمة عدن، مع ضمان سلامتهم واحترام حقوقهم الإنسانية والاجتماعية.

كما حمّلت الجهات التي تقف خلف هذه الانتهاكات المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن سلامة المحتجزين، ودعت الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لإنهاء معاناتهم ومنع تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلًا.

وأكدت الفعاليات السياسية والشبابية والقبلية في الصبيحة استمرارها في الوقوف إلى جانب المحتجزين، مشددة على أن حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية، وحماية الوفود الرسمية، حقوق أساسية لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف أو ذريعة