د. طارق مزيدة : البسط على أراضي الدولة….. الثقب الاسود الذي يهدد تنمية واستقرار الجنوب
الثلاثاء - 26 مايو 2026 - 12:17 ص
صوت العاصمة/ كتب / د. طارق مزيدة
البسط على أراضي الدولة في عدن لم يكن مجرد مخالفة عقارية، بل كان أحد أخطر أشكال تفكيك الدولة والمجتمع من الداخل: نهب للأرض، وتدمير للتخطيط، وإنتاج للنفوذ، وتعطيل للاستثمار، وخلق لصراعات اجتماعية طويلة الأمد.
إن البسط على أراضي الدولة في عدن لم يكن مجرد اعتداء على مساحات ترابية، بل كان اعتداءً على فكرة الدولة نفسها. فالأرض حين تُنهب، لا تُسلب من الحاضر فقط، بل تُسلب من المستقبل: من مدرسة كان يمكن أن تُبنى، ومن مستشفى كان يمكن أن يخدم الناس، ومن طريق كان يمكن أن يفتح مدينة، ومن حديقة كان يمكن أن تمنح الناس حقهم كمتنفس في الحياة.
منذ 1994، ثم بعد الى يومنا هذا ظل ملف الأرض في عدن يكشف الحقيقة العارية: كلما ضعفت الدولة، تقدّم النافذون؛ وكلما غاب القانون، حضر البسط؛ وكلما سكتت المؤسسات، تكلمت الجرافات.
ولذلك، فإن استعادة عدن لا تبدأ بالشعارات، بل تبدأ من استعادة أرضها.
فمن لا يستطيع حماية أرض الدولة، لن يستطيع بناء الدولة.
ومن يتسامح مع نهب الأرض، يتسامح عمليًا مع نهب المستقبل.
الأرض في عدن ليست عقارًا فقط؛ إنها ذاكرة المدينة، وحق الناس، واختبار الدولة.
فعند مراجعة ممارسات العبث والتدمير المنهجي نجد ان البسط على اراضي الدولة في عدن مر بثلاث مراحل
أولاً: البسط على أراضي الدولة في عدن بعد 1994: من نهب الأرض إلى تعطيل المستقبل
لم يكن البسط على أراضي الدولة في عدن مجرد ظاهرة عقارية أو مخالفة قانونية عابرة، بل كان أحد أخطر التحولات التي أصابت المدينة منذ حرب 1994. فقد تحولت الأرض من ملكية عامة يفترض أن تُدار لمصلحة المجتمع، إلى أداة نفوذ سياسي وعسكري ومالي، تتقاسمها مراكز القوة في صنعاء وتُستخدم لبناء الولاءات وشراء المواقف وتثبيت السيطرة وتعطيل لمستقبل عدن كمنطقة للتجارة الحرة العالمية.
ومن هنا، فإن الحديث عن البسط في عدن ليس حديثًا عن “أراضٍ” فقط، بل هو حديث عن الدولة نفسها: من يملك القرار؟ من يحمي القانون؟ من يوزع الموارد؟ ومن يستطيع أن يعتدي على المال العام دون مساءلة؟
لقد كانت الأرض في عدن، بحكم موقع المدينة وتاريخها وقيمتها الاقتصادية، واحدة من أهم أدوات الصراع بعد 1994. فبعد أن كانت عدن مدينة ذات طابع مدني ومؤسسي واضح، دخلت تدريجيًا في مرحلة استباحة منظمة، تداخل فيها السياسي بالعسكري، والقبلي بالمصلحي، والرسمي بغير الرسمي.
لماذا كانت أراضي عدن هدفًا؟
عدن ليست مدينة عادية. فهي ميناء، وعاصمة سياسية مؤقتة لاحقًا، ومركز تجاري، وواجهة بحرية، ومجال عمراني محدود محاط بالبحر والجبال. لذلك فإن الأرض فيها ليست مجرد مساحة للبناء، بل مصدر قوة وثروة.
يمكن فهم استهداف أراضي عدن من خلال أربعة عوامل:
العامل أثره
الموقع الاستراتيجي جعل الأرض ذات قيمة اقتصادية وسياسية عالية
ضعف مؤسسات الحماية القانونية سهّل التلاعب بالوثائق والبسط
تدخل مراكز النفوذ حوّل الأرض إلى مكافأة سياسية وعسكرية
غياب التخطيط العمراني الفاعل فتح الباب للبناء العشوائي والاستيلاء
ولهذا لم يكن البسط مجرد تصرفات فردية، بل أصبح في كثير من الحالات نظامًا غير معلن لتوزيع الغنائم.
المرحلة الأولى — ما بعد حرب 1994
تمثل حرب 1994 نقطة تحول مفصلية في ملف الأراضي في عدن والجنوب عمومًا. فبعد الحرب، لم تكن المشكلة فقط في النتائج السياسية والعسكرية، بل في ما تبعها من إعادة توزيع للثروة والنفوذ. وقد ارتبطت تلك المرحلة في الذاكرة الجنوبية بمصادرة أراضٍ ومؤسسات وممتلكات عامة وخاصة، وبروز قوى نافذة استفادت من نتائج الحرب. (راجع تقرير د. حسين العاقل عن المؤسسات والمصانع والممتلكات العامة التي تم نهبها)
تشير دراسات عن قضايا الأرض في اليمن إلى أن مصادرات الأراضي في الجنوب بعد 1994 كانت واسعة، بل ورد في إحدى الدراسات أن حجم مصادرات الأراضي في جنوب اليمن قورن بمساحة دولة البحرين، وأن تقريرًا برلمانيًا يمنيًا عام 2010 حذّر من أن الاستحواذ غير القانوني على الأراضي سيخلق اضطرابات جديدة ويهدد السلم الاجتماعي لسنوات. (تقرير د. باصره) (استقرار: مجلة الأمن والتنمية)
هذا مهم جدًا؛ لأنه يثبت أن قضية الأرض لم تكن تفصيلًا إداريًا، بل كانت رمزية لتدمير المستقبل كأحد جذور الغضب السياسي والاجتماعي في الجنوب.
هذه الجملة تكاد تلخص جوهر المشكلة: البسط ليس فقط سرقة أرض، بل صناعة واقع سياسي جديد وتدمير للمستقبل.
بعد 1994، أخذ البسط على الاراضي عدة أشكال:
• الاستيلاء على أراضي الدولة.
• الاستحواذ على أراضي مؤسسات عامة ومعسكرات ومرافق.
• صرف أراضٍ لنافذين عسكريين وسياسيين.
• إضعاف الملاك الأصليين أمام مراكز القوة.
• توظيف القضاء والإدارة أحيانًا لتثبيت واقع غير عادل.
وبذلك أصبحت الأرض إحدى أدوات إعادة صياغة موازين القوة وتشوية المستقبل في عدن: من يملك النفوذ يملك الأرض، ومن يملك الأرض يملك القدرة على إنتاج نفوذ جديد ومن يبحث عن النفوذ تكون مصالحة ذات اولوية فوق مصالح الوطن والشعب.
المرحلة الثانية — ما بعد 2011
مثّلت أحداث 2011(تحت تأثير احداث الربيع العربي في اليمن) لحظة ضعف جديدة في سلطة الدولة. ومع انشغال النظام السياسي بالصراع على السلطة، عادت ملفات الأراضي لتنفجر من جديد. فضعف الدولة لا يوقف البسط، بل يشجعه؛ لأن النافذين يدركون أن لحظات الانتقال السياسي هي أفضل الأوقات لفرض الأمر الواقع.
في هذه المرحلة، لم يكن البسط امتدادًا لما بعد 1994 فقط، بل أخذ طابعًا أوسع بسبب:
• ضعف السلطة المركزية.
• تراجع هيبة الأجهزة الأمنية.
• اعادة تشكيل نفوذ لقوى جديدة بعد تغيير النظام .
• غياب المعالجات الجادة لقضايا ما بعد 1994.
• شعور كثير من المتضررين أن العدالة لن تأتي عبر الدولة.
وقد أشار مسار المصالحة التابع للمعهد الأوروبي للسلام إلى أن مشروع Pathways for Reconciliation in Yemen اعتمد على مشاورات واسعة مع قرابة 16 ألف شخص في تسع محافظات بين أكتوبر 2020 وأكتوبر 2021، بينها عدن، ضمن محاولة لفهم احتياجات الناس ومظالمهم وحقوقهم في مسار السلام. المعهد الأوروبي للسلام
أهمية هذه الإشارة أن ملف الأراضي ليس ملفًا فنيًا فقط، بل ملف مصالحة وعدالة انتقالية؛ لأن الأرض في عدن مرتبطة بالذاكرة، والهوية، والحقوق، والإحساس بالظلم.
كما أشارت تقارير صحفية إلى أن بعض مناطق عدن شهدت منذ 1994 موجات استحواذ على أراضٍ من قبل نافذين جدد، وبناء فلل ومنشآت في مناطق حساسة داخل المدينة. Le Monde.fr
المرحلة الثالثة — ما بعد طرد الحوثيين من عدن عام 2015
بعد طرد الحوثيين من عدن في يوليو 2015، دخلت المدينة في مرحلة فوضى أمنية وسياسية. كان المتوقع أن تبدأ مرحلة استعادة الدولة، لكن الذي حدث في ملفات كثيرة، ومنها الأرض، هو أن الفراغ الأمني فتح الباب لموجة جديدة من البسط.
يقول تقرير مركز صنعاء إن عدن بعد طرد الحوثيين عام 2015 دخلت في حالة فوضى، مع اشتداد الصراع مع قوات الحوثيين وتنظيم القاعدة في عدن والمناطق المجاورة وان انشغال القيادات العسكرية والامنية بتثبيت الامن ومواصلة دحر الحوثيين والجماعات المتطرفة ادى الي لجوء بعض قيادات عسكرية وامنية ميدانية معروفة للتدخل في هذا الملف الحساس لدعم وحماية موجات البسط علي اراضي الدولة من قبل افراد وجماعات قبلية تنتمي اليها مناطقيا.
بعد 2015، ظهر البسط بأشكال متعددة:
• بسط مسلح مباشر على أراضي الدولة.
• استحداث مخططات عشوائية.
• بيع أراضٍ بوثائق متنازعة أو غير قانونية.
• تحويل بعض المواقع العامة إلى ملكيات خاصة.
• البناء في مناطق لا تحتمل عمرانيًا أو بيئيًا.
• استخدام القوة أو النفوذ لحماية المعتدين.
أثر البسط على الدولة والمجتمع
1. إسقاط هيبة القانون
عندما يرى المواطن أن أرض الدولة تُنهب أمام عينيه دون محاسبة، فإن ثقته بالقانون تنهار. وحين تنهار الثقة بالقانون، لا يعود المواطن يلجأ إلى القضاء، بل إلى الوساطة أو السلاح أو الجماعة أو القبيلة.
وهنا ينتقل المجتمع من منطق الدولة إلى منطق القوة والفوضى المسلحة.
2. تحويل الدولة إلى غنيمة
البسط على أراضي الدولة يحول المال العام إلى غنيمة للنافذين. فبدل أن تكون الأرض مخصصة لمدارس، مستشفيات، حدائق، طرق، مشاريع إسكان، ومرافق عامة، تتحول إلى ملكيات خاصة أو مشاريع عشوائية.
وهذا يعني أن المواطن لا يخسر أرضًا فقط، بل يخسر مستقبل الخدمات العامة.
3. إضعاف الإدارة المحلية
الإدارة المحلية تصبح عاجزة عندما تكون قراراتها أضعف من نفوذ المعتدين. وفي هذه الحالة، لا تعود المشكلة في غياب القوانين، بل في غياب القدرة على تنفيذها. فكم من قرار إزالة صدر ولم يُنفذ؟
وكم من أرض دولة عُرف المعتدي عليها ولم يُحاسب؟
وكم من مخطط عام تم تشويهه لأن النافذ أقوى من المهندس، وأقوى من القانون، وأقوى من الدولة؟
أثر البسط على التخطيط العمراني في عدن
عدن مدينة محدودة جغرافيًا، وأي عبث بأراضيها ينعكس مباشرة على شكل المدينة ومستقبلها. فالبسط العشوائي أدى إلى:
• تشويه المخططات العمرانية.
• البناء في مجاري السيول أو المناطق الخطرة.
• الاعتداء على المتنفسات العامة.
• الضغط على شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي.
• إغلاق مسارات طرق مستقبلية.
• تقليل المساحات المخصصة للمدارس والمستشفيات.
• تحويل المدينة إلى كتل إسمنتية بلا تخطيط.
وهنا يجب أن نقول بوضوح: المدينة التي تُبنى بالبسط لا تنتج عمرانًا، بل تنتج فوضى إسمنتية.
أثر البسط على الاستثمار والتنمية
لا يمكن الحديث عن الاستثمار في عدن دون حل ملف الأراضي. فالمستثمر لا يبحث فقط عن موقع، بل عن ضمان قانوني. وعندما تكون الأرض متنازعًا عليها، أو قابلة للبسط، أو محمية بنافذ لا بالقانون، فإن رأس المال يهرب.
البسط يطرد الاستثمار بثلاث طرق:
كيف يضر البسط بالاستثمار؟ النتيجة
1. غياب ضمان الملكية خوف المستثمر من النزاع
2. تعدد الجهات التي تدعي الحق تعطيل المشاريع
3. تدخل النافذين ارتفاع تكلفة الفساد والحماية
لذلك، فإن حماية أراضي الدولة ليست قضية أخلاقية فقط، بل شرط اقتصادي لإعادة بناء عدن والجنوب بشكل عام.
أثر البسط على السلم الاجتماعي
أخطر آثار البسط أنه يخلق أحقادًا طويلة الأمد. فالأرض لا تُنسى. قد تمر سنوات، لكن الشعور بالظلم يبقى، وينتقل من جيل إلى جيل.
قضايا الأرض في عدن والجنوب عمومًا ساهمت في تغذية الشعور بالغبن، وكانت جزءًا من الظلم الذي رافق مرحلة ما بعد 1994. وتشير مصادر حقوقية إلى أن نزاعات الأرض في الجنوب، ومنها عدن، ظلت ولازالت تهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي، خاصة عندما ارتبطت بقوى عسكرية وسياسية نافذة. HLRN +١
وهنا يصبح البسط أكثر من اعتداء عقاري؛ يصبح قنبلة اجتماعية مؤجلة.
البسط والفساد المحلي
ما أشار إليه المعهد الأوروبي للسلام مهم جدًا: وجود علاقة بين فساد القيادات المحلية والصراع على الأراضي. هذه العلاقة تعني أن ملف الأرض لا يمكن فصله عن الحوكمة. فالفساد في ملف الأراضي يظهر عبر:
• صرف أراضٍ بطرق غير شفافة.
• ازدواجية الوثائق.
• تزوير أو تلاعب في السجلات.
• تعطيل القضاء أو إطالة النزاعات.
• حماية المعتدين.
• تحويل المخططات العامة لخدمة مصالح خاصة.
• بيع أراضٍ لا يملك البائع حق التصرف بها.
وهذا النوع من الفساد خطير لأنه لا يسرق مالًا نقديًا فقط، بل يسرق الجغرافيا، ويشوّه المدينة، ويؤسس لصراعات مستقبلية.
لماذا فشلت المعالجات السابقة؟
فشلت كثير من المعالجات لأنها تعاملت مع البسط كقضية إدارية او حقوقية، بينما هو في حقيقته قضية سياسية وأمنية وقضائية واجتماعية.
أسباب الفشل:
• عدم وجود إرادة سياسية موحدة.
• تورط نافذين في الملف.
• ضعف القضاء أو بطء إجراءاته.
• غياب قاعدة بيانات عقارية موحدة.
• تعدد الجهات التي تصدر وثائق أو أوامر صرف.
• الخوف من الصدام مع جماعات مسلحة.
• التعامل الانتقائي مع المعتدين.
لا يمكن معالجة ملف الأرض بقرارات موسمية أو حملات إعلامية. يحتاج الملف إلى مشروع دولة.
المعالجات المقترحة
1. العودة الى قوانين الانتفاع وملكية الاراضي التي كانت سارية في الجنوب والتي تمنح حق الاستئجار لمائة عام.
2. إنشاء هيئة مستقلة لأراضي عدن
تكون مهمتها مراجعة كل أراضي الدولة والأراضي المتنازع عليها منذ 1994 حتى اليوم، وتضم:
• قضاة.
• مهندسي أراضٍ ومساحة.
• ممثلي السجل العقاري.
• ممثلي التخطيط العمراني.
• خبراء قانونيين.
• ممثلين عن المجتمع المدني.
3. وقف مؤقت للتصرف في أراضي الدولة
يجب إصدار قرار واضح بمنع أي صرف جديد لأراضي الدولة حتى اكتمال المراجعة.
4. إنشاء سجل رقمي موحد
لا يمكن ضبط الأراضي بوثائق ورقية متناثرة. يجب بناء قاعدة بيانات رقمية تشمل:
• الملكيات.
• المخططات.
• أراضي الدولة.
• الأراضي المصروفة.
• الأراضي المتنازع عليها.
• الأحكام القضائية.
• صور جوية وتحديثات GIS.
5. مراجعة وثائق الاراضي ما بعد 1994الى يومنا هذا
ليست كل الوثائق قانونية، وليست كل العقود سليمة. يجب مراجعة الوثائق حسب المراحل، مع حماية الحقوق المشروعة وعدم تحويل المعالجة إلى انتقام سياسي.
6. حماية القضاء المختص
أي قاضٍ أو لجنة تتعامل مع ملف الأراضي ستواجه ضغوطًا. لذلك يجب توفير حماية قانونية وأمنية لهم.
7. استعادة أراضي الدولة ذات الوظيفة العامة
الأولوية يجب أن تكون للأراضي المخصصة لـ:
• المدارس.
• المستشفيات.
• الجامعات
• المعاهد
• الطرق.
• الحدائق.
• مرافق المياه والكهرباء.
• الموانئ والمناطق الاقتصادية.
• المعسكرات والمرافق السيادية كالمطارات والمناطق الاستثمارية والمراكز الحكومية الاخرى.
8. تجريم البسط المسلح
يجب اعتبار البسط المسلح على الأرض جريمة مركبة: اعتداء على ملكية، وتهديد للسلم العام، وتقويض لهيبة الدولة.
9. تعويض المتضررين الحقيقيين
المعالجة العادلة لا تعني فقط إزالة البسط، بل تعني أيضًا إنصاف من ثبت تضرره، خصوصًا من فقدوا أراضيهم أو حُرموا من حقهم بسبب النفوذ
أخبار محلية -
في ذكرى تحرير الضالع .. الرئيس الزبيدي يضع الخطوط العريضة لمستقبل الجنوب: لا وصاية ولا مشاريع منقوصة