تقارير

تقرير: الحـ.ـوثيون اختطفوا عمال الإغاثة وتركوا ملايين اليمنيين يواجهون الجوع

الثلاثاء - 16 يونيو 2026 - 12:26 ص

صوت العاصمة/ متابعات

كشف تقرير دولي حديث أن حملة الاختطافات والاحتجازات التعسفية التي نفذتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني خلال العامين الماضيين، لم تقتصر آثارها على الضحايا وأسرهم فحسب، بل امتدت لتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن وتهديد قدرة المنظمات الدولية على الوصول إلى ملايين المحتاجين للمساعدات.

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة "The Next Century Foundation" البريطانية، لا يزال 73 موظفاً تابعين للأمم المتحدة وعشرات العاملين في المنظمات الإنسانية المحلية والدولية رهن الاحتجاز لدى الجماعة، رغم المطالبات الدولية المتكررة بالإفراج عنهم، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة العاملين في المجال الإنساني ومستقبل العمليات الإغاثية في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأوضح التقرير أن الجماعة شنت منذ عام 2024 حملات مداهمة طالت منازل عدد من الموظفين والعاملين في المنظمات الإنسانية دون أوامر قضائية أو مسوغات قانونية واضحة، حيث جرى اعتقالهم وإخفاء أماكن احتجازهم عن أسرهم، في ممارسات وصفها التقرير بأنها تندرج ضمن جرائم الاختفاء القسري المحظورة بموجب القانون الدولي والمواثيق الحقوقية التي تعد اليمن طرفاً فيها.

وأشار التقرير إلى أن المحتجزين حُرموا من التواصل مع محامين أو الحصول على ضمانات قانونية تكفل لهم محاكمات عادلة، في وقت تصاعدت فيه المخاوف بشأن أوضاعهم الصحية والنفسية، خصوصاً بعد وفاة اثنين من العاملين الإنسانيين أثناء فترة احتجازهم، أحدهما مسؤول الأمن والسلامة في منظمة "أنقذوا الأطفال"، والآخر موظف في برنامج الأغذية العالمي.

ولفت إلى أن تقارير حقوقية متعددة تحدثت عن تعرض بعض المحتجزين لضغوط نفسية وجسدية، وحرمانهم من الرعاية الصحية، بهدف انتزاع اعترافات أو معلومات منهم، بالتزامن مع بث وسائل إعلام حوثية تسجيلات مصورة تضمنت ما قالت إنها "اعترافات" تتعلق بتهم التجسس والتخابر.

ويرى التقرير أن هذه الممارسات خلقت بيئة عدائية وغير آمنة للعمل الإنساني، إذ رافقتها حملات إعلامية وتحريضية استهدفت المنظمات الدولية وموظفيها، واتهمتهم بالعمل ضد مصالح البلاد، ما أدى إلى تصاعد المخاوف بين العاملين في المجال الإنساني ودفع عدداً منهم إلى مغادرة مناطق سيطرة الجماعة أو تقليص أنشطتهم.

وأكد التقرير أن انعكاسات هذه الإجراءات تجاوزت البعد الحقوقي لتصل إلى صميم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، حيث أسهمت في إضعاف عمليات الإغاثة وتقليص قدرة المنظمات على تنفيذ برامجها في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية بوتيرة غير مسبوقة.

ووفقاً للبيانات الواردة في التقرير، فإن نحو 22.3 مليون يمني كانوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية بحلول مارس 2026، أي ما يزيد على ثلثي السكان، في حين لم يتجاوز التمويل المتاح للاستجابة الإنسانية 12.7 بالمائة من إجمالي الاحتياجات المقدرة بأكثر من 2.16 مليار دولار حتى مايو من العام نفسه.

وأشار التقرير إلى أن نحو 18.3 مليون شخص يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، فيما يواجه 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة خطر سوء التغذية الحاد خلال العام الجاري، إلى جانب أكثر من 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة معرضات للمخاطر ذاتها.

وانتقد التقرير ما وصفه بالقيود المتزايدة المفروضة على العمل الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، مشيراً إلى اتهامات متكررة للجماعة بالتدخل في آليات توزيع المساعدات والتحكم بقوائم المستفيدين، بل وتوجيه بعض المساعدات لخدمة مصالحها وعناصرها، الأمر الذي يقوض مبادئ الحياد والاستقلالية التي تقوم عليها العمليات الإنسانية.

وفي المقابل، أوضح التقرير أن المنظمات الإنسانية تواجه تحديات مختلفة في المناطق المحررة، إلا أن هامش الحركة والعمل الإغاثي فيها يظل أوسع نسبياً مقارنة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، رغم استمرار الصعوبات الاقتصادية والأمنية.

كما حذر التقرير من انهيار متسارع في القطاع الصحي، مع خروج نحو 40 بالمائة من المرافق الصحية عن الخدمة بشكل كلي أو جزئي، واستمرار انتشار أوبئة وأمراض خطيرة مثل الكوليرا والحصبة وحمى الضنك وشلل الأطفال، في ظل ضعف التمويل وتراجع الخدمات الأساسية.

ودعا خبراء حقوقيون ومنظمات دولية المجتمع الدولي إلى تجاوز مرحلة بيانات القلق والإدانة، والانتقال إلى خطوات أكثر فاعلية للضغط من أجل الإفراج عن جميع المحتجزين وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لاستمرار تقديم المساعدات لملايين اليمنيين.

وخلص التقرير إلى أن استهداف موظفي الإغاثة وتحويل العمل الإنساني إلى ساحة للصراع السياسي والأمني يهدد بتعميق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ويضع ملايين المدنيين أمام مخاطر متزايدة من الجوع والمرض والحرمان، في وقت لا تزال فيه فرص التعافي والاستقرار بعيدة المنال