أخبار محلية

صدور قرارات حكومية بتعيين قيادات جديدة في القطاعات المالية والجمارك والضرائب بعدن

الأربعاء - 17 يونيو 2026 - 07:58 م

صوت العاصمة/خاص:

أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة قرارات بتكليف عدد من القيادات في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، وذلك في إطار توجهات الحكومة لتسريع تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز كفاءة المؤسسات الإيرادية للدولة.

وشملت القرارات التي جاءت بناءً على ترشيحات وزير المالية في إطار توجه الحكومة لإعادة هيكلة وتطوير الأداء في المؤسسات المالية والإيرادية، وشملت القرارات تكليف رئيسا لمصلحة الضرائب، ومدير عام لكبار المكلفين بالمصلحة، ومدير عام لمصلحة الضرائب في العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب تكليف عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين في مصلحة الجمارك، ومدير عام لجمرك المنطقة الحرة، ومدير عام لجمارك عدن.

وقضت قرارات دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية بتكليف ناجي علي حسين جابر رئيسا لمصلحة الضرائب، وتكليف عبدالله عبدالقوي محسن المفلحي مديرا عاما للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بمصلحة الضرائب، ومحمد احمد عبيد الفضلي مديرا عاما لمكتب الضرائب بمحافظة عدن.

كما قضت القرارات بتكليف نظير احمد عبدالكريم الطهيش وعبدالحكيم معاون سعيد احمد مستشارين لرئيس مصلحة الضرائب.

وفي مصلحة الجمارك، قضت قرارات دولة رئيس الوزراء بتكليف فضل محمود علي علان وكيلا للمصلحة، وفضل محسن فضل منصور البان وكيلا مساعدا للمصلحة لشؤون الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب، واحلام عبدالله عبدالكريم محمد مديرا عاما لجمرك عدن، واحمد محمد الحاج احمد مديرا عاما لجمرك المنطقة الحرة، والدكتور محمد عبده حسن دهني ومحسن صالح قحطان مثنى مستشارين لرئيس مصلحة الجمارك.

وصدر قرار دولة رئيس الوزراء بتكليف عبدالقادر امين عبدالرحيم عبدالقادر، رئيسا للمكتب الفني بوزارة المالية، وتكليف الدكتور عبدالمنعم حسن معروف وكيلا مساعدا لقطاع العلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية، وصالح علي صالح الجفري وكيلا مساعدا لقطاع الإيرادات بوزارة المالية، وتكليف الدكتور جمال محمد سرور مستشار لوزارة المالية.

وتأتي هذه القرارات في إطار حزمة الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الإصلاحات المالية والإدارية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في وزارة المالية والجهات التابعة لها، بما في ذلك مصلحتا الضرائب والجمارك، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في تنمية الموارد العامة للدولة وتعزيز الاستقرار المالي.

كما تندرج هذه التكليفات ضمن توجهات الحكومة لتطبيق قانون التدوير الوظيفي وتجديد القيادات الإدارية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للخبرات والكفاءات الوطنية، ويعزز مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة، ويسهم في تطوير الأداء المؤسسي ورفع مستوى الإنجاز في القطاعات المالية والإيرادية.