أخبار محلية

بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق في مصير مليارات نفط الجنوب بالبنك الأهلي السعودي

الجمعة - 19 يونيو 2026 - 08:52 م

صوت العاصمة/خاص:

تقدم المستشار أكرم الشاطري، رئيس منظمة أحرار لحقوق الإنسان والتنمية ورئيس هيئة مكافحة الفساد في جنوب اليمن، ببلاغ إلى النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل بشأن حساب إيرادات بيع النفط اليمني المودعة لدى البنك الأهلي السعودي، وآلية إدارة هذه الأموال والتصرف بها.

وقال الشاطري، في البلاغ الذي نشره عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إن معلومات وتقارير إعلامية متداولة أشارت إلى وجود حساب مصرفي باسم البنك المركزي اليمني لدى البنك الأهلي السعودي فرع جدة، تورد إليه عائدات بيع النفط الخام اليمني، بما في ذلك إيرادات نفط حضرموت.

وأوضح أن هذه الأموال تمثل موارد سيادية وحقوقاً عامة للشعب اليمني، الأمر الذي يستوجب - بحسب البلاغ - الكشف عن إجمالي المبالغ المودعة في الحساب منذ إنشائه، وحركة الإيداعات والسحوبات، والجهات التي أصدرت أوامر الصرف، والأسس القانونية والإدارية التي تم بموجبها التصرف بهذه الأموال.

وأشار البلاغ إلى ما أثير خلال السنوات الماضية بشأن وصول إجمالي المبالغ المودعة في الحساب إلى مليارات الدولارات، إضافة إلى تقارير تحدثت عن استخدام أجزاء من تلك الإيرادات في تغطية نفقات الدولة ومخصصات وامتيازات كبار المسؤولين، معتبراً أن هذه المزاعم تستوجب تحقيقاً مالياً وإدارياً وقانونياً مستقلاً للتحقق من صحتها ومدى الالتزام بالقوانين المنظمة للمال العام.

وطالب الشاطري النائب العام باتخاذ جملة من الإجراءات، أبرزها فتح تحقيق جنائي ومالي شامل في الحساب، ومخاطبة البنك المركزي اليمني والجهات المختصة لتقديم جميع الوثائق والبيانات المتعلقة به منذ إنشائه، إلى جانب حصر إجمالي الإيرادات النفطية المودعة ومراجعة عمليات السحب والتحويل والجهات المستفيدة منها.

كما دعا إلى التحقيق في مدى قانونية أي نفقات أو امتيازات صُرفت من تلك الأموال، وتحديد المسؤولية القانونية عن أي تجاوزات قد تكشفها التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أي مخالفات تتعلق بالمال العام.

وأكد البلاغ أن حماية المال العام تمثل واجباً دستورياً وقانونياً، وأن الشفافية تقتضي إخضاع جميع الموارد السيادية، وفي مقدمتها عائدات النفط، للرقابة والمساءلة والإفصاح أمام الرأي العام.