أخبار دولية

"الاستمارة الأمنية".. سـ.ـلاح بورتسودان الجديد للتضييق على الإعلاميين

الجمعة - 26 يونيو 2026 - 01:07 ص

صوت العاصمة/ إرم نيوز

تتسع دائرة الجدل في السودان حول استمارة التسجيل والتجديد التي فرضتها وزارة الثقافة والإعلام التابعة لسلطة بورتسودان على المنصات الرقمية والمؤسسات الإعلامية.

وواجهت خطوة الوزارة اتهامات متصاعدة بأن الهدف يتجاوز تنظيم القطاع الإعلامي إلى جمع معلومات تفصيلية يمكن استخدامها لأغراض أمنية وسياسية.

ويرى صحفيون وحقوقيون أن البنود الواردة في الاستمارة، ولا سيما المتعلقة بالكشف عن مصادر التمويل والبيانات الشخصية والمهنية والمالية للعاملين في المؤسسات الإعلامية، تعكس توجهًا نحو بناء قاعدة بيانات واسعة عن الوسط الصحفي والإعلامي في البلاد من أجل تصفية الحسابات الأمنية والسياسية مع الخصوم.

ويقول منتقدو القرار إن السلطات لا تكتفي بطلب المعلومات التنظيمية المعتادة الخاصة بالتراخيص والملكية، بل تتجه نحو جمع تفاصيل حساسة يمكن أن تمنح الأجهزة الرسمية صورة دقيقة عن شبكات العلاقات والتمويل والارتباطات المهنية داخل المؤسسات الإعلامية.

وأعرب المرصد السوداني الوطني لحقوق الإنسان عن قلقه من الإجراءات الجديدة، معتبرًا أنها تتجاوز الإطار الإداري المشروع وتمس خصوصية العاملين في القطاع الإعلامي، كما تثير مخاوف من استخدام أدوات التنظيم كوسيلة للرقابة والملاحقة.

وفي هذا السياق، قالت عضو المرصد السوداني الوطني لحقوق الإنسان، نادين علي، إن الاستمارة الجديدة لا يمكن النظر إليها باعتبارها إجراءً إداريًّا عاديًّا، نظرًا لطبيعة المعلومات المطلوبة وحجمها.

وأضافت لـ"إرم نيوز" أن السلطات تسعى إلى بناء منظومة رقابية تمنحها قدرة أكبر على متابعة المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها، وهو ما يثير مخاوف من استغلال هذه البيانات في الصراعات السياسية والأمنية الجارية.

وترى علي أن البيئة الحالية في السودان تجعل أي عملية جمع موسعة للمعلومات الشخصية والمهنية محل شكوك كبيرة، خاصة في ظل استمرار الحرب والانقسام السياسي، مؤكدة أن الصحفيين يحتاجون إلى ضمانات قانونية واضحة تحمي بياناتهم من أي استخدام خارج الأغراض التنظيمية.

ويرى عدد من الإعلاميين أن الاستمارة تعكس محاولة لإخضاع المجال الإعلامي لمنظومة رقابة أمنية أكثر تشددًا، عبر معرفة مصادر التمويل وشبكات التواصل والعاملين في المؤسسات الإعلامية، بما يسمح بتضييق الخناق على الأصوات الناقدة أو المعارضة.

ويحذر حقوقيون من أن تحويل المؤسسات الإعلامية إلى مصدر للمعلومات الأمنية قد يؤدي إلى تآكل الثقة بين الصحفيين ومصادرهم، ويضعف قدرة وسائل الإعلام على العمل باستقلالية، فضلًا عن تعزيز مناخ الخوف والرقابة