وزارة الشؤون القانونية تختتم الورشة التشاورية لاستعراض مسودة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
الأربعاء - 01 يوليو 2026 - 11:20 م
صوت العاصمة/ عدن / سماح جميل
اختتمت وزارة الشؤون القانونية، بالتعاون مع منظمة سيفرورلد (Saferworld)، أعمال الورشة التشاورية لاستعراض مسودة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المعدة من مجموعة فنية متعددة الجهات والتي استمرت على مدار يومين بمشاركة واسعة من الأكاديميين، والقانونيين، وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وكانت الأستاذة إشراق المقطري وزيرة الشؤون القانونية قد افتتحت أعمال الورشة يوم أمس الثلاثاء في قاعة "كورال" بكلمة رحبت فيها بالمشاركين والمشاركات، أكدت فيها على الأهمية البالغة التي توليها الوزارة لهذا التشريع وقالت: "يسرنا اليوم أن نطلق أعمال هذه الورشة التشاورية للاستماع إلى الرؤى والمساهمات الفنية والقانونية، باعتبارها مدخلات أولية سيتم إحالتها للدراسة والمراجعة الدقيقة إلى جانب المسودات الأخرى التي تلقيناها مؤكدين أن هذه الصياغة ليست الصيغة النهائية أو مشروع القانون المعتمد بعد.
وأشارت الوزيرة المقطري إلى أن هذه الخطوة تندرج مباشرة ضمن برنامج الحكومة وخطة الوزارة الاستراتيجية لعام 2026 لتطوير البنية التشريعية لمواجهة السياق المتطور والمتسارع للتحديات الأمنية الرقمية التي باتت تمس حياة المواطنين وكرامتهم عبر آليات مستحدثة تستغل التطور التكنولوجي لانتهاك الحقوق والحريات مبيّنة أن وجود هذا التشريع سيعزز من قدرة الدولة ومؤسساتها في مواجهة الجرائم السيبرانية وحماية الفئات الأكثر هشاشة وضعفًا كالأطفال والنساء.
وحول الخطوات الدستورية القادمة أعلنت الوزيرة أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم مشرعين وقانونيين وخبراء من مختلف الوزارات لدراسة مخرجات هذه الورشة ومراجعتها من النواحي الدستورية والفنية، تمهيدا لرفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه واستكمال إجراءات إحالتها إلى مجلس النواب، كاشفة في الوقت ذاته عن تواصل وتحركات إيجابية مؤخرًا مع قيادة مجلس النواب تشير إلى إمكانية انعقاد المجلس خلال الشهرين القادمين، مؤكدة حرص الوزارة على استباق هذا الاستحقاق بجاهزية المسودة نظراً لأن هذا القانون يمثل أولوية قصوى لتمسّه المباشر بأمن المجتمع والأفراد والقطاع الخاص.
وشددت معالي الوزيرة على حرص الوزارة المطلق في إيجاد قانون متوازن ودقيق يحدد تفرعات الجريمة ويحمي الضحايا والمؤسسات وفي المقابل يصون الحقوق والالتزامات الدستورية دون المساس بحرية الرأي والتعبير أو الحق في النقد البناء مضيفة أن جودة التشريع لا تتحقق بمجرد صياغة نصوص جامدة بل بفهم الواقع والاستماع للخبراء لضمان إنفاذ القانون وسيادته.
وفي سياق متصل، أزالت المقطري اللغط الدائر حول توقيع مذكرة التفاهم مع منظمات المجتمع المدني مؤكدة بشكل قاطع أن هذا النقاش الفني لا يمس مطلقا باختصاصات وزارة الشؤون القانونية أو المسار الدستوري الواجب لإصدار القوانين، لافتة إلى أن العمل التشاركي مع المجتمع المدني لا يعني تنازل الدولة عن اختصاصها الأصيل، بل يعكس الإيمان بأن القوانين لن تحظى بالقبول والتطبيق الفعلي في المجتمع ما لم تكن نتاج نقاش مجتمعي واسع.
وقد تولت الاستاذة رحاب هيلان مديرة مشاريع سيفرورلد الاشراف التنظيمي لأعمال الورشة والتي ألقت كلمة رحبت في بدايتها بالاستاذة الوزيرة والحاضرين، والحاضرات..
وأشادت بالتعاون المشترك بين وزارة الشؤون القانونية ومنظمة سيفرورلد في تنظيم هذه الورشة .
وأكدت أن الورشة تأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير المنظومة التشريعية الوطنية لمواجهة تحديات الجرائم الإلكترونية، مع الالتزام التام بحماية الحقوق والحريات وسيادة القانون.
وأوضحت أن مسودة القانون أُعدت بروح تشاركية وتكاملية من قبل مجموعة متخصصة ومتميزة في مجالات مختلفة ذات علاقة بمحتوى القانون وفروعه المختلفة وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة، وكذا ممثلين عن القطاعين التجاري والمصرفي.
و أكدت أن الهدف من مشاركة الأكاديميين والقانونيين والمجتمع المدني في مناقشة المسودة وإثراؤها ، قبل رفع المسودة للجنة الوزارية المختصة لاستكمال الإجراءات الدستورية.
وأعربت عن أملها في الخروج بملاحظات وتوصيات عملية تغني مسودة القانون بما يحمي الأمن الرقمي ويراعي الخصوصية الوطنية، مختتمة بتقديم الشكر والتقدير لدعم معالي الوزيرة القاضية إشراق المقطري ولجميع الحاضرين.
واضافت الأستاذة عفراء الحريري قائلة: "إن اليمن يشهد اتساعاً ملحوظاً في رقعة الجرائم الإلكترونية، وفي ظل غياب الإحصائيات الدقيقة وتفاوتها بين المحافظات، تظل المؤشرات الواقعية دليلاً على تصاعدها المقلق. وما يفاقم الأزمة هو غياب قانون جنائي عقابي حديث يفرض عقوبات رادعة، حيث يتم الاعتماد حالياً على تشريعات قديمة وعقيمة لا تشكل أي رادع صارم يمنع تكرار هذه الجرائم.
وأضافت الحريري إن مواجهة هذا التحدي لا تتطلب صياغة قانون فحسب، بل تستدعي بالتوازي تأهيل وتدريب كادر وطني يستوعب مفاهيم التقنية المعلوماتية وأساليب الجريمة والبرامج التقنية اللازمة لاكتشافها. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن خطر هذه الجريمة لم يعد مقتصرا على النساء والفتيات فحسب بل امتد ليشمل الأطفال والشباب، ورجال الأعمال في القطاع الخاص الذين تعرضوا لعمليات ابتزاز ممنهجة مما يجعلها آفة تهدد السلم والأمن المجتمعي ككل دون استثناء حتى مسؤولي الدولة ايضا.
وضمن برنامج الورشة التي استمرت ليومين، تم توزيع المشاركات والمشاركين في أعمال الورشة على مجموعات عمل للوقوف أمام محتويات الهيكل القانوني للمسودة، وخرجت هذه المجموعات بالعديد من الملاحظات والمقترحات الهامة لسبل تطويرها بما يتوافق مع المعايير الدولية والخصوصية الوطنية.
