أخبار دولية

محاكمات تاريخية وأحكام ثقيلة.. تونس تطوي صفحة "التنظيمات الإرهـ.ـابية"

الخميس - 09 يوليو 2026 - 01:04 ص

صوت العاصمة/ إرم نيوز

دخل القضاء التونسي مرحلة حسم القضايا الإرهابية الكبرى وإنهاء إرث التنظيمات المتشددة، إذ مثّلت الأسابيع الماضية "فترة تاريخية" تميّزت بإصدار أحكام ثقيلة، تراوحت بين الاعدام والمؤبد والسجن عشرات السنوات.

وبدأت تونس تطوي صفحة التنظيمات الإرهابية عبر محاكمات صارمة، مثّل شهر يونيو الماضي ذروتها، إذ يعتبره المراقبون للمشهد السياسي التونسي "شهر إنهاء المجموعات الإرهابية"، وامتدت المحاكمات حتى الأسبوع الأول من شهر يوليو/تموز.

وانطلقت السلطات التونسية في هذه المحاكمات، بعد سنوات من ما يعتبره عدد من المتابعين للشأن السياسي "بالتخاذل" في حسم ملف شديد الخطورة.

وشملت المحاكمات عددا هاما من قيادات التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى عدد من قيادات حركة النهضة الإسلامية في قضايا مختلفة، منها ما له علاقة بالاغتيالات السياسية، إضافة إلى قضايا أخرى.

تفكيك الجهاز السري لحركة النهضة
ومن أبرز المحاكمات التي مثّلت تحولا جذريا في مسار القضايا، ملف ما يسمى "بالجهاز السري لحركة النهضة"، إذ أصدرت محكمة تونسية في بداية شهر يونيو/حزيران أحكاما سجنية، ضد عدد من قيادات النهضة.

وحكمت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن على 35 متهما من بينهم رئيس حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي ونائبه علي العريض وإطارات أمنية سابقة.

وقررت هيئة المحكمة إدانة كافة المتهمين من أجل جملة من الجرائم من بينها "تكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمّة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية ...". وأصدرت في شأنهم أحكاما تراوحت بين مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات.

وتُعتبر قضية الجهاز السري لحركة النهضة من أهم القضايا في تونس، إذ تشمل عددا من قيادات النهضة وقيادات أمنية تم اتهامها بتشكيل جهاز سري مهمته الأساسية، التخطيط للاغتيالات السياسية.

قضية القيادي في أنصار الشريعة بلال الشواشي
كما قضت محكمة تونسية، الاثنين، بالسجن 55 عاماً بحق القيادي في تنظيم "أنصار الشريعة" بلال الشواشي، على خلفية سفره إلى سوريا والقتال ضمن التنظيمات الإرهابية والقيام بأعمال إرهابية وفق ملف القضية والأبحاث.

وأقرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، بمحكمة الاستئناف في تونس، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في ديسمبر/ كانون الأول 2025، بعد إدانة الشواشي في ملف يتضمن اتهامات مرتبطة بالإرهاب، وفق ما ورد في القضية والتحقيقات التي أجريت بشأنها.

ويواجه الشواشي، الذي يعدّ من أبرز وجوه "السلفية الجهادية" في تونس، تهماً من بينها السفر إلى سوريا والقتال ضمن تنظيمات إرهابية، إضافة إلى المشاركة في أعمال إرهابية.

محاكمة إرهابيين فارين من السجن
كما ثبّتت محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب في تونس العاصمة، مؤخراً حكماً ابتدائياً بالسجن لمدة 38 عاماً بحق 5 عناصر إرهابية، لفرارهم من السجن في العام 2023 قبل أن تنجح قوات الأمن بعد أيام في إعادة اعتقالهم.

وتعد الحادثة، التي تعود إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول العام 2023، من بين عمليات الفرار النادرة من سجن المرناقية، القريب من العاصمة والمحاط بحراسة مشدَّدة، وجاءت في وقت كان فيه الرئيس التونسي قيس سعيد قد شدد على محاربة الإرهاب وقطع دابر الإرهابيين من البلاد.

وتصنف السلطات التونسية العناصر الإرهابية الخمسة، التي نفَّذت عملية الفرار بـ"الخطيرة جداً"، من بينهم أحمد المالكي الملقب بـ«الصومالي»، وهم متورطون في قضايا اغتيال وعمليات إرهابية.

محاكمة قيادات "أجناد الخلافة"
كما أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا بالسجن ضد قياديين بارزين في تنظيم “أجناد الخلافة” الإرهابي، وذلك بعد إدانتهما بتهم تتعلق بالانضمام إلى تنظيم إرهابي وصناعة المتفجرات وتوفيرها واستعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية.

وقضت المحكمة بسجن القيادي في التنظيم الإرهابي، بهاء الشعيبي ، لمدة 56 عامًا، فيما حكمت على أمير التنظيم محمود السلامي، المعروف بكنية "يوسف"، بالسجن لمدة 51 عامًا.

وكشفت الأبحاث والتحقيقات القضائية أن المتهمين يعدان من أبرز العناصر العملياتية داخل التنظيم، حيث تخصصا في تصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة، إضافة إلى زرع الألغام وتفخيخ المسالك الجبلية بمرتفعات الشعانبي والسلوم بهدف استهداف الوحدات العسكرية والأمنية.

مرحلة تاريخية في تونس
ويعتبر المحلل السياسي ،بسام حمدي، أن تونس دخلت مرحلة تاريخية في حسم ملف الإرهاب نهائيا، بعد فترة تردد، امتدت لسنوات .

وشدد بسام حمدي في تصريح لـ"ارم نيوز " أن الاحكام الثقيلة التي أصدرها القضاء التونسي مؤخرا، تؤكد حجم الجرائم التي ارتكبتها هذه التنظيمات الإرهابية.

وأكد بسام حمدي، أن هذه الأحكام ، يمكن تصنيفها "رد اعتبار " للشعب التونسي الذي عانى الويلات من مجموعات إرهابية عبثت بالبلاد وأراقت الدماء.

ويشير المحلل السياسي، محمد التونسي، في تصريح لـ"إرم نيوز " إلى أن نسق المحاكمات شهد ارتفاعا ملحوظا، معتبرا أن السرعة الحالية في حسم هذه القضايا تقطع نهائيا مع المسار القديم للمحاكمات .

وشدد محمد التونسي، على أن طول فترات المحاكمات في السنوات الماضية، أدخل الشك لدى التونسيين في جدية حسم هذه القضايا، وأكد أن التنظيمات الإرهابية التي كانت تنشط في تونس، مثّلت تهديدا وجوديا للدولة التونسية، خاصة أنها كانت تتمتع " بحصانة سياسية" وفق تعبيره.

واعتبر التونسي، أن الأحكام القضائية الثقيلة يمكن أن تردع الراغبين في الانتماء إلى هذه التنظيمات، مشيرا إلى أن تونس بدأت تدخل تدريجيا في مرحلة حسم القضايا الإرهابية نهائيا