أخبار محلية

الحو.ثيون يوسّعون قبضتهم على التعليم الأهلي بإجراءات جديدة

الأحد - 19 يوليو 2026 - 01:30 م

صوت العاصمة/ متابعات

في خطوة جديدة تعزز نفوذها على قطاع التعليم الخاص، أصدرت وزارة التربية والتعليم التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء تعميماً يتضمن إجراءات جديدة تمنح الجهات التابعة لها صلاحيات واسعة للتدخل في إدارة المدارس الأهلية، الأمر الذي أثار انتقادات قانونية اعتبرتها مخالفة للتشريعات النافذة واعتداءً على حقوق المستثمرين.

وبحسب وثيقة صادرة عن ما يُسمى بـ"قطاع التعليم الأساسي"، تُلزم الإجراءات الجديدة المدارس الأهلية بتطبيق آلية إدارية مع بداية العام الدراسي المقبل، تمنح مكاتب التربية في المحافظات والمديريات صلاحية التدخل في اختيار وتعيين القيادات الإدارية، متجاوزةً الدور الرقابي المنصوص عليه في القوانين المنظمة للتعليم الأهلي.

وتنص الآلية على أنه في حال عجز إدارة المدرسة عن ترشيح مدير يستوفي الاشتراطات التي حددتها المليشيا، تتولى مكاتب التربية تعيين مدير للمدرسة عن طريق الندب من موظفيها، مع إلزام مالك المدرسة بتحمل راتبه وكافة مستحقاته المالية.

كما شملت الإجراءات المدارس الأهلية الجديدة، حيث منحت مكاتب التربية التابعة للمليشيا صلاحية اختيار وتعيين الكوادر الإدارية والتعليمية فيها، وهو ما اعتبره مراقبون توسعًا في التدخل الإداري وانتقاصًا من صلاحيات ملاك المدارس، بما يحول المؤسسات التعليمية الخاصة إلى جهات تُدار فعليًا من قبل سلطات المليشيا.

ويرى خبراء قانونيون أن هذه الإجراءات تتعارض مع قانون تنظيم مؤسسات التعليم الأهلي والخاص رقم (11) لسنة 1999 ولائحته التنفيذية، مؤكدين أن صلاحيات وزارة التربية تقتصر على الإشراف والرقابة وضمان استيفاء المعايير الفنية، ولا تشمل فرض قيادات أو موظفين على المدارس الخاصة أو سلب الملاك حقهم في إدارة مؤسساتهم.

وأشار قانونيون إلى أن فرض مديرين وموظفين بالندب، مع إلزام المستثمرين بتحمل رواتبهم، يمثل شكلاً من أشكال التأميم غير المباشر، وينتهك حقوق الملكية الخاصة وقوانين الاستثمار، محذرين من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تراجع الاستثمار في قطاع التعليم الخاص وإغلاق عدد من المؤسسات التعليمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها مليشيا الحوثي خلال السنوات الماضية لتوسيع سيطرتها على المدارس الأهلية، شملت التدخل في المناهج الدراسية، وفرض فعاليات ذات طابع طائفي، والتضييق على استقلالية المؤسسات التعليمية ماليًا وإداريًا، في إطار مساعيها لإحكام السيطرة على قطاع التعليم الخاص.