أخبار دولية

"خدعة" نزع السـ.ـلاح.. كيف تعيد الفصائل العراقية تشكيل ترسانتها العسكرية؟

السبت - 08 أغسطس 2026 - 12:32 ص

صوت العاصمة/ إرم نيوز

كشفت مصادر سياسية عراقية خاصة أن الفصائل العراقية ركزت خلال اجتماعاتها الأخيرة على دراسة السيناريوهات السياسية والتنظيمية للتعامل مع الضغوط الحكومية المتزايدة، والالتفاف على قرارات نزع السلاح، في ظل تمسك بعض أقوى الفصائل بموقفها الرافض للتخلي عن قدراتها العسكرية قبل تحقق ما تصفه بـ"الضمانات السياسية والأمنية".

وقالت المصادر المطلعة على طبيعة النقاشات الدائرة، إن الاجتماعات الأخيرة تناولت خيارات متعددة للتعامل مع المرحلة المقبلة، بما يقلل من كلفة أي إجراءات قد تتخذها الحكومة.

وتأتي هذه الاجتماعات في وقت تتمسك فيه الحكومة العراقية بمسار حصر السلاح بيد الدولة، بينما تواصل فصائل بارزة، في مقدمتها كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء، رفض أي صيغة تؤدي إلى تفكيك بنيتها العسكرية أو إنهاء دورها المسلح، معتبرة أن الظروف الأمنية والإقليمية لا تزال تبرر استمرار ما تصفه بـ"المقاومة".

إعادة الهيكلة بدلا من التسليم

تشير المصادر إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة داخل بيئة الفصائل لا يقوم على المواجهة المباشرة مع الدولة، وإنما على إعادة تنظيم القدرات العسكرية بطريقة تقلل من تأثير أي قرار رسمي بنزع السلاح.

ويتمثل أحد هذه السيناريوهات في الإبقاء على القدرات النوعية، مثل الطائرات المسيّرة والصواريخ القصيرة المدى ومنظومات الاتصالات والتشويش، مقابل الاستعداد للتخلي عن جزء من الأسلحة التقليدية أو المخازن الظاهرة إذا فرضت تسويات سياسية ذلك. وأشارت المصادر إلى أن الفصائل عملت خلال السنوات الماضية على تطوير قدراتها التقنية أكثر من اعتمادها على السلاح التقليدي، في وقت أشارت فيه تقارير دولية إلى امتلاك بعض هذه الجماعات ترسانات متقدمة من المسيّرات والصواريخ.

الحشد الشعبي.. مظلة للمناورة

ومن بين السيناريوهات التي طُرحت خلال الاجتماعات، احتمال تعزيز الارتباط التنظيمي بين بعض الفصائل وهيئة الحشد الشعبي، بما يجعل أي نقاش حول السلاح أكثر تعقيدا من الناحية القانونية والإدارية.

ويرى أصحاب هذا الطرح أن نقل بعض البنى أو الأفراد إلى تشكيلات رسمية قد يمنح الفصائل مساحة أوسع للمناورة، دون أن يعني بالضرورة انتهاء نفوذها الفعلي على الأرض، وهو ما يفسر تمسك عدد من قادتها بعدم المساس بالحشد الشعبي أو تغيير بنيته الحالية.

وتعتبر الحكومة العراقية أن الحشد جزء من المنظومة الأمنية الرسمية، إلا أن الجدل يتركز حول الفصائل التي تمتلك في الوقت نفسه هياكل تنظيمية وقرارات مستقلة عن القيادة العسكرية الرسمية.

خلايا صغيرة وشبكات موازية

تلفت المصادر إلى وجود خلايا صغيرة تضم كل واحدة منها 10 أشخاص، وتعمل بصورة منفصلة عن الهياكل التقليدية لبعض الفصائل، وتتلقى توجيهات مباشرة من الحرس الثوري الإيراني. وأوضحت أن الانتقال من التشكيلات الكبيرة إلى مجموعات أصغر وأكثر مرونة سيجعل مهمة الدولة أكثر تعقيدا، لأن القضية لن تعود مرتبطة بالمقرات أو المستودعات فقط، وإنما بالبنية التنظيمية وشبكات القيادة والتمويل.

وأضافت المصادر أن العامل الإيراني يبقى الأكثر حضورا في هذا الملف. فالفصائل الأكثر تشددا ترتبط بعلاقات سياسية وعسكرية وثيقة مع طهران، التي تنظر إلى العراق بوصفه إحدى أهم ساحات نفوذها الإقليمية.

وتشير دراسات صادرة عن مراكز أبحاث غربية إلى أن إيران، بعد الضغوط التي تعرض لها عدد من حلفائها في المنطقة، باتت أكثر حرصا على الحفاظ على أدوات نفوذها داخل العراق، سواء عبر الفصائل المسلحة أو من خلال المؤسسات الرسمية التي تمتلك فيها حلفاء مؤثرين.

معركة على "شكل النفوذ"

في المقابل، لا تبدو جميع الفصائل على الموقف نفسه. فهناك أطراف تبدي استعدادا أكبر لمناقشة ترتيبات جديدة إذا جاءت ضمن توافق سياسي شامل، بينما لا تزال كتائب حزب الله وحركة النجباء وسيد الشهداء من أكثر القوى تمسكا برفض أي مسار يفضي إلى التخلي عن السلاح قبل تحقيق شروط تعتبرها أساسية، من بينها إنهاء الوجود العسكري الأجنبي وضمان عدم استهداف قياداتها مستقبلا.

وبين تمسك الحكومة بمشروع حصر السلاح، وإصرار الفصائل على ربط أي خطوة بمتغيرات إقليمية وسياسية معقدة، يبدو أن المعركة المقبلة في العراق لن تكون فقط حول عدد القطع العسكرية التي ستسلم، بل حول شكل النفوذ الذي ستحتفظ به هذه الفصائل وحدود قدرتها على إعادة تنظيم نفسها إذا أصبحت خياراتها العسكرية أكثر ضيقا.