أخبار محلية

التصعيد الحـ.ـوثي يغيّر قواعد اللعبة .. اليمن على حافة انفـ.ـجار جديد

الأربعاء - 12 أغسطس 2026 - 12:47 ص

صوت العاصمة/ المخا

لم يعد التصعيد العسكري في اليمن مجرد جولة جديدة على خطوط تماس اعتادت البلاد أن تشهدها منذ سنوات، بل بدأت ملامحه تشير إلى محاولة إعادة رسم قواعد الاشتباك، واختبار حدود الرد لدى الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية.

ومع تصعيد مليشيات الحوثي عملياتها العسكرية، واستهدافها مناطق استراتيجية وقوات حكومية، بالتزامن مع قصفها ميناء المخا وتهديدها للملاحة في البحر الأحمر، تبدو الأزمة اليمنية أمام مرحلة أكثر حساسية، تتقاطع فيها الحسابات العسكرية مع المصالح الاقتصادية والأمنية الإقليمية.

فقصف ميناء المخا لا يمكن النظر إليه بمعزل عن موقعه الجغرافي وأهميته التجارية والبحرية، كما أن تزامنه مع التصعيد في مأرب وحضرموت والتهديدات المرتبطة بالبحر الأحمر يطرح تساؤلاً أكبر: هل يسعى الحوثيون إلى تحسين شروطهم التفاوضية عبر التصعيد، أم أنهم يختبرون بالفعل إمكانية الانتقال إلى مرحلة عسكرية جديدة تتجاوز حدود «اللاحرب واللاسلم»؟

الإجابة لا تبدو محسومة حتى الآن، لكن المؤكد أن هامش المناورة بدأ يضيق، وأن استمرار التصعيد بهذه الوتيرة قد يضع المشهد في اليمن أمام خيارات أكثر صعوبة من تلك التي واجهها خلال السنوات الماضية.

قصف المخا.. رسالة تتجاوز حدود الميناء

يمثل ميناء المخا واحداً من المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية على الساحل الغربي لليمن، بحكم قربه من باب المندب وارتباطه بحركة التجارة والملاحة على البحر الأحمر.

ومن هذه الزاوية، فإن استهدافه يحمل دلالات تتجاوز الأثر العسكري المباشر. فالهجوم على منشأة مرتبطة بالنشاط التجاري والبحري يعيد إلى الواجهة سؤال قدرة الحوثيين على توسيع نطاق التهديد من الجبهات البرية إلى الممرات والمنشآت الساحلية.

وإذا كان التصعيد في مأرب أو حضرموت يرتبط إلى حد كبير بمعادلة الأرض والموارد، فإن التصعيد في المخا يضيف بعداً آخر يتعلق بالموانئ وحركة التجارة والملاحة.

وهنا تكمن أهمية التطور الأخير، إذ إن تعدد ساحات الضغط يعني أن الجماعة لا تستخدم ورقة عسكرية واحدة، بل تحاول بناء شبكة من أدوات التأثير تمتد من الجبهات البرية إلى البحر، ومن استهداف القوات إلى الضغط على الموارد والمنافذ الاقتصادية.

وقد يكون الهدف المباشر من هذه العمليات عسكرياً، لكن آثارها السياسية والاقتصادية قد تكون أوسع بكثير.

مأرب وحضرموت.. عندما تصبح الموارد جزءاً من المعركة

لا تنحصر أهمية التصعيد الحوثي في الجوانب العسكرية. فاختيار مناطق مثل مأرب وحضرموت يحمل دلالات اقتصادية واضحة، بالنظر إلى موقع المحافظتين في خريطة الطاقة والموارد والنفوذ الجغرافي.

مأرب تمثل أحد أهم مراكز الثقل للحكومة والقوى المناهضة للحوثيين في الشمال، فيما ترتبط حضرموت بجزء مهم من موارد النفط والمنافذ البحرية، ما يجعل الضغط عليهما محاولة لاختبار قدرة خصوم الجماعة على حماية المناطق المنتجة للموارد ومصادر الإيرادات.

وبذلك، فإن المعركة لا تبدو فقط حول خطوط السيطرة، وإنما حول السؤال الأهم: من يمتلك الموارد التي يمكن أن تمول الدولة أو تعزز نفوذ الأطراف المتصارعة؟

وهذا ما يجعل أي توسع للعمليات الحوثية باتجاه مناطق الإنتاج والطاقة أكثر حساسية، لأنه قد يحول الحرب من صراع على الأرض إلى صراع على مصادر تمويل المستقبل السياسي والاقتصادي لليمن.

النفط.. من شريان اقتصادي إلى ورقة تفاوضية

يقف النفط في قلب هذه المعادلة، فالحكومة اليمنية تحتاج إلى استئناف التصدير ليس فقط لاستعادة إيراداتها، وإنما لتوفير الموارد اللازمة لدفع الرواتب، وتمويل الخدمات، ودعم العملة، والحفاظ على مؤسسات الدولة.

لكن النفط في اليمن لم يعد ملفاً اقتصادياً منفصلاً عن الصراع، بل أصبح ورقة سياسية يمكن أن ترتبط بالموانئ والطرق والرواتب والإيرادات وحركة التجارة.

ولهذا، فإن عودة التصعيد في مناطق ترتبط بالموارد، بالتزامن مع استهداف موانئ ومواقع استراتيجية، تفتح الباب أمام احتمال استخدام الاقتصاد نفسه كساحة للصراع.

وقد يكون الخطر الأكبر أن تتحول الموارد اليمنية من مدخل محتمل للتهدئة إلى وقود لجولة جديدة من الحرب.

فإذا كانت الأطراف تدرك أن الاقتصاد هو نقطة الضعف المشتركة بينها، فإن السؤال يصبح: لماذا لا يتحول هذا الضعف إلى مدخل لتسوية اقتصادية وسياسية، بدلاً من استخدامه كسلاح ضغط متبادل؟

الحوثيون.. تصعيد محسوب أم مغامرة تتجاوز السقف؟

من الخطأ افتراض أن كل تصعيد عسكري يعني بالضرورة قراراً بالذهاب إلى حرب شاملة.

فالحوثيون، مثل بقية أطراف الصراع، يدركون أن الحرب المفتوحة تحمل تكاليف كبيرة، حتى بالنسبة إلى الطرف الذي يمتلك قدرة عسكرية متقدمة.

ولهذا يمكن قراءة التصعيد الحالي باعتباره محاولة لرفع سقف الضغط، واختبار ردود الخصوم، وتحسين شروط التفاوض، وربما استثمار البيئة الإقليمية المضطربة لفرض الجماعة باعتبارها طرفاً لا يمكن تجاوزه في أي ترتيبات مستقبلية.

لكن المشكلة تبدأ عندما يتجاوز التصعيد حدود الرسائل السياسية والعسكرية ويدخل في دائرة استهداف المنشآت الاقتصادية والموانئ والممرات البحرية.

عند هذه النقطة، يصبح من الصعب على الخصوم التعامل معه باعتباره مجرد «ضغط تفاوضي»، وقد يتحول إلى تهديد مباشر للمصالح الإقليمية والدولية.

وهنا قد يقع الحوثيون في مفارقة الحسابات نفسها التي استفادوا منها لسنوات: الاعتقاد بأن خصومهم لا يريدون الحرب قد يشجع على رفع سقف المخاطرة، لكن تجاوز الخطوط الحمراء قد يدفع هؤلاء الخصوم إلى تغيير حساباتهم بالكامل.

الرياض.. سياسة الاحتواء أمام اختبار صعب

خلال السنوات الماضية، سعت السعودية إلى الانتقال من الحرب المفتوحة إلى سياسة أكثر حذراً تقوم على احتواء الحوثيين، وتجنب العودة إلى مواجهة واسعة.

لكن هذه السياسة تفترض وجود حدود معينة للتصعيد. فإذا بقيت الهجمات في إطار محدود يمكن احتواؤه، يصبح استمرار الاتصالات والوساطة ممكناً. أما إذا اتسع نطاق العمليات ليشمل القوات الحكومية، ومناطق النفط، والموانئ، والملاحة، أو الأراضي والمصالح السعودية، فإن معادلة الاحتواء تصبح أكثر صعوبة.

وهنا تواجه الرياض معضلة حقيقية: هل تستمر في ضبط النفس وتمنح الحوثيين مزيداً من المساحة للمناورة، أم ترفع مستوى الرد بما قد يؤدي إلى إعادة فتح مسار الحرب بصورة أوسع؟

الخيار الثاني ليس سهلاً بالنسبة إلى السعودية التي سعت خلال السنوات الأخيرة إلى تخفيف انخراطها العسكري المباشر في اليمن، لكن الخيار الأول يحمل بدوره مخاطرة السماح للجماعة بتثبيت معادلة جديدة تقوم على أن التصعيد لا يقابله سوى رد محدود.

ومن ثم، فإن طبيعة الرد السعودي في المرحلة المقبلة ستكون أحد أهم المؤشرات على اتجاه الأزمة.

من المخا إلى باب المندب.. هل تتوسع دائرة الخطر؟

تكمن حساسية التصعيد في أن البحر الأحمر لا يتعامل مع الحدود السياسية لليمن فقط.

فأي اضطراب مستمر في الملاحة يمكن أن يؤثر على حركة السفن في باب المندب، ثم يمتد أثره إلى قناة السويس، ومصر، وأسواق الطاقة والتجارة العالمية.

وقد أثبتت السنوات السابقة أن التهديدات الحوثية للملاحة قادرة على دفع شركات الشحن إلى إعادة حساباتها وتغيير مسارات السفن، بما يرفع كلفة النقل والتأمين ويطيل الرحلات.

ولذلك فإن استمرار استهداف الموانئ أو الاقتراب من خطوط الملاحة قد يحول البحر الأحمر إلى جبهة استراتيجية مفتوحة، لا تعود تداعياتها محصورة في اليمن.

وهذا تحديداً ما قد يجعل الولايات المتحدة ودولاً أخرى أمام ضغوط لاتخاذ موقف أكثر صرامة إذا استمر التصعيد.

هل نحن أمام حرب جديدة أم جولة لتحسين شروط التفاوض؟

رغم ارتفاع مستوى التصعيد، فإن القفز إلى استنتاج أن اليمن دخل بالفعل مرحلة حرب شاملة قد يكون مبكراً.

فالحرب الطويلة لا تبدأ فقط بقرار سياسي أو هجوم عسكري، وإنما تحتاج إلى قدرة على التمويل والإمداد، وقوات قادرة على مواصلة العمليات، وقرار سياسي واضح، وغطاء إقليمي، وقدرة على تحمل الخسائر.

وهذه العناصر لا تبدو مكتملة بالقدر الذي يسمح بالجزم بأن الأطراف اتخذت قراراً استراتيجياً بالعودة إلى حرب مفتوحة.

الأرجح، في ضوء طبيعة الصراع اليمني خلال السنوات الماضية، أن جزءاً من التصعيد الحالي يستهدف تحسين شروط التفاوض، وإعادة ترتيب موازين القوة، وإرسال رسائل إلى الخصوم.

لكن الخطر يكمن في أن التصعيد المحسوب قد يتحول إلى تصعيد غير محسوب.

ففي الحروب الطويلة، لا تكون كل الانفجارات نتيجة قرار مسبق بالذهاب إلى الحرب، أحياناً تقود سلسلة من الردود المتبادلة إلى نقطة يصبح فيها التراجع أصعب من الاستمرار.

«اللاحرب واللاسلم».. هل تعود المعادلة القديمة؟

ربما يكون السيناريو الأكثر احتمالاً، إذا بقي التصعيد ضمن حدود معينة، هو العودة إلى صيغة «اللاحرب واللاسلم».

وهي الصيغة التي عاشها اليمن طويلاً: جبهات لا تشهد حرباً شاملة، لكنها ليست آمنة. اتصالات سياسية مستمرة، لكنها لا تنتج اتفاقاً نهائياً. وتصعيد متقطع يتبعه هدوء هش.

هذه الصيغة قد تبدو أقل كلفة من الحرب المفتوحة، لكنها في الحقيقة لا تمثل حلاً.

فالاقتصاد يواصل النزيف، والموارد تبقى معطلة، والانقسام السياسي والمؤسسي يستمر، فيما يبقى خطر العودة إلى الحرب قائماً في كل لحظة.

ولهذا، فإن السؤال الحقيقي ليس فقط ما إذا كانت الجولة الحالية ستنتهي، بل ماذا سيحدث بعد انتهائها؟

إذا انتهت الجولة بتفاهمات مؤقتة تعيد الأطراف إلى الوضع السابق، فإن الأزمة ستظل كامنة، وستكون جولة أخرى من التصعيد مسألة وقت.

أما إذا تحولت التهدئة إلى مسار سياسي واقتصادي أوسع، فقد تكون هذه الأزمة فرصة لإعادة صياغة قواعد التسوية.

ما الذي قد يقلب المعادلة؟

هناك مجموعة من المؤشرات التي يمكن أن تنقل التصعيد الحالي من مرحلة الضغط المحسوب إلى حرب أوسع، أبرزها:

- توسع الهجمات إلى منشآت استراتيجية واقتصادية جديدة.

- استمرار استهداف الموانئ والممرات البحرية.

- انتقال الهجمات إلى الأراضي أو المصالح السعودية بصورة مباشرة.

- اتساع العمليات في مأرب وحضرموت ومناطق إنتاج الطاقة.

- انهيار قنوات الاتصال والوساطة السياسية.

- دخول أطراف إقليمية ودولية بصورة عسكرية مباشرة.

- حدوث ردود انتقامية متبادلة يصعب احتواؤها.

- ظهور قناعة لدى أحد الأطراف بأن الحسم العسكري أصبح ممكناً.

عندها لن يعود السؤال متعلقاً بجولة تصعيد محدودة، بل باحتمال دخول اليمن مرحلة جديدة من الحرب.

الخلاصة.. اليمن أمام اختبار جديد

التطورات الأخيرة، وفي مقدمتها قصف ميناء المخا، لا تعني بالضرورة أن اليمن يتجه حتماً إلى حرب شاملة، لكنها تؤكد أن معادلة الهدوء الهش أصبحت أكثر تعرضاً للاهتزاز.

فالحوثيون يرفعون سقف التصعيد، ويختبرون قدرة خصومهم على الرد، فيما تجد السعودية نفسها أمام اختبار صعب لسياسة الاحتواء، وتجد الولايات المتحدة أن أمن البحر الأحمر قد يفرض عليها إعادة النظر في مستوى انخراطها في الملف اليمني.

وفي المقابل، فإن العودة إلى حرب واسعة ليست خياراً بلا كلفة، فهي قد تعيد اليمن إلى سنوات من الاستنزاف، وتمنح الحوثيين فرصة لتقديم الصراع باعتباره جزءاً من مواجهة إقليمية، وتفتح الباب أمام مزيد من التدخلات الخارجية.

لهذا، فإن السيناريو الأكثر واقعية قد لا يكون حسم الحرب عسكرياً، ولا سلاماً نهائياً، وإنما جولة جديدة من التصعيد تنتهي بهدوء هش إذا بقيت الأطراف حريصة على عدم تجاوز نقطة اللاعودة.

لكن المشكلة أن «اللاحرب واللاسلم» لم تعد قادرة على تقديم إجابة لأزمة اليمن.

فهي لا تعيد تصدير النفط، ولا تدفع الرواتب، ولا تعيد بناء الاقتصاد، ولا تحسم مستقبل الدولة، ولا تمنع عودة الحرب.

ومن هنا، فإن المعادلة التي تواجه الرياض وواشنطن واليمنيين ليست ببساطة: الحرب أم السلام؟

بل هي أكثر تعقيداً: هل يمكن احتواء التصعيد قبل أن يتحول إلى حرب، وتحويل التهدئة المقبلة من مجرد استراحة بين جولتين إلى بداية لمسار سياسي واقتصادي يعالج جذور الأزمة؟

فاليمن لا يحتاج إلى جولة جديدة تثبت أن الحرب ممكنة، فقد أثبت ذلك طوال أكثر من عقد.

ما يحتاج اليمن اليوم هو اختبار أصعب بكثير: إثبات أن السلام ممكن، وأن إنهاء الحرب لا يعني فقط إسكات المدافع، بل بناء تسوية تستطيع الصمود عندما تعود الأزمات إلى الواجهة