مداد العاصمة

بين «لا للوصاية» و«العصيان المدني»: فجوة مفاهيمية ورهان زمني

الأربعاء - 12 أغسطس 2026 - 07:58 م

صوت العاصمة/خاص:

كتب : د.سالم أحمد مثنى البكري

لا بد من التوقف عند الفرق الدلالي العميق بين شعار «لا للوصاية» ومصطلح «العصيان المدني»، فلكل منهما سياقه السياسي وموضوعه المختلف، والخلط بينهما في خطاب واحد، دون تحديد الجهة المقصودة، قد يحوّل الرسالة إلى غموض يُضعف الموقف.

فشعار «لا للوصاية» يعبّر عن موقف واضح: رفض أي تدخل خارجي في شؤون السلطات المحلية، ودفاع عن استقلالية القرار المحلي وسلامة صلاحياته المؤسسية. وهو شعار دفاعي يحمي المكتسبات الداخلية من النفوذ الخارجي.

أمّا «العصيان المدني» فيحمل دلالة مختلفة تمامًا، إذ يُفهم منه الامتناع المنظم والسلمي عن الامتثال لقرارات أو أوامر صادرة عن سلطة قائمة. ومن ثمّ، فإن اتجاه الرفض هنا يكون موجهًا نحو الداخل، أي نحو السلطة المحلية ذاتها وقراراتها، وليس نحو جهة خارجية.

وهنا يبرز الإشكال: الجمع بين الموقفين في خطاب واحد، دون تفكيك، قد يُقرأ تناقضًا، إذ كيف يُرفض التدخل الخارجي وفي الوقت نفسه يُدعَى إلى عصيان السلطة المحلية التي تُعدُّ الواجهة الرسمية لمواجهة ذلك التدخل؟
الأخطر، أن شعار «العصيان المدني» ليس مجرد مصطلح سياسي عابر، بل هو أداة نضالية مرتبطة بمراحل معينة من الصراع.

وفي الحالة الجنوبية، فإن رفع هذا الشعار اليوم يعني العودة بالذاكرة النضالية إلى ما قبل 15 عامًا على الأقل، أي إلى مرحلة كانت فيها أطراف النضال في موقع المعارضة للسلطة القائمة، وليس في موقع إدارة السلطة المحلية أو المشاركة فيها. أما اليوم، ومع تحول المجلس الانتقالي إلى لاعب مؤسسي وسلطة محلية معترف بها، فإن استدعاء «العصيان المدني» يُعد تراجعًا زمنيًا عن المنجز النضالي، ويخلط بين أدوات المواجهة وأدوات الحكم.

وعليه، فإن المطلوب من قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي هو الاتساق السياسي والدقة المصطلحية، وأن يكون كل شعار يُرفع أو وسيلة نضالية تُطرح موضع دراسة متأنية، تُقيّم مدى ملاءمتها للمرحلة الراهنة. فليس كل ما كان صالحًا في مرحلة المقاومة والتأسيس يصلح في مرحلة البناء والسلطة.

فالخطاب السياسي المؤثر لا يقاس بكثرة الشعارات، بل بمدى انسجامه مع السياق الزمني والمكتسبات المحققة. وكلما كان المصطلح دقيقًا والهدف واضحًا، كانت الرسالة أقوى والمصداقية أعمق، وتجنّبنا الالتباس في العلاقة بين القوى السياسية والسلطات والمجتمع.