تقارير

تقرير استقصائي "منصب واحد.. أم أربعة؟" تساؤلات حول ازدواجية المناصب في وزارة الأشغال

الجمعة - 14 أغسطس 2026 - 02:06 ص

صوت العاصمة/ متابعات

المقدمة

مذكرة موجهة إلى معالي وزيرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان الأستاذة إشراق فضل المقطري، تتضمن استفساراً صريحاً حول قيام شخص واحد بشغل 4 مناصب قانونية قيادية في آن واحد داخل مؤسسات تتبع وزارة الأشغال العامة والطرق.

تفتح هذه القضية باباً واسعاً للنقاش حول تكافؤ الفرص، وتضارب المصالح، وكفاءة الإدارة في مؤسسات الدولة.

تفاصيل الاستفسار
تشير المذكرة إلى أن الشخص المعني يشغل الوظائف التالية:
1. مدير عام الشؤون القانونية في صندوق صيانة الطرق - برئاسة معالي الوزير حسين العقربي.
2. مدير عام الشؤون القانونية في المؤسسة العامة للطرق والجسور - ورئيس مجلس إدارتها معالي الوزير حسين العقربي.
3. مدير عام الشؤون القانونية في ديوان عام وزارة الأشغال العامة والطرق.
4. مدير إدارة الشؤون القانونية في مكتب الأشغال بمحافظة عدن.

وتختتم المذكرة بسؤال جوهري: "إن كانت هذه المعلومة صحيحة، فماذا تبقى من فرص للشباب؟ هذا في وزارة واحدة، فتخيلوا بقية الوزارات!".

الخلفية القانونية والإدارية
بحسب قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991 وتعديلاته، فإن من المبادئ الأساسية:
- مبدأ تكافؤ الفرص: في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة.
- منع تضارب المصالح: لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفتين تتعارضان مع واجباته أو تؤثر على أدائه.
- *التفرغ الوظيفي: المناصب القيادية "مدير عام" تتطلب تفرغاً كاملاً ومسؤوليات يومية لا يمكن التوفيق بينها في 4 جهات مختلفة جغرافياً وإدارياً.

كما أن الجمع بين منصب في "الصندوق" و"المؤسسة" و"الديوان" و"مكتب المحافظة" يثير تساؤلات حول الرقابة والمساءلة، خاصة وأن رئيس مجلس إدارة المؤسسة ورئيس الصندوق والوزير هو شخص واحد: معالي الوزير حسين العقربي.

تداعيات القضية
1. على الشباب: إغلاق 4 منافذ وظيفية قيادية أمام الكفاءات الشابة يعمق الشعور بالإحباط والبطالة المقنعة.
2. على الأداء المؤسسي: من غير المنطقي أن يتابع مدير عام واحد قضايا 4 كيانات كبيرة لها ملفات قضائية وعقود ومشاريع ضخمة في وقت واحد.
3. على الشفافية: غياب التوضيح الرسمي يغذي الشائعات ويضعف الثقة في آليات التعيين.

مطالب
طالبت المذكرة معالي الوزيرة بالتوجيه بـ:
1. التحقق الرسمي من صحة المعلومات.
2. مراجعة قرارات التعيين في ضوء قانون الخدمة المدنية.
3. إعلان النتائج للرأي العام لتعزيز الشفافية.

خاتمة
قضية "المنصب الواحد لأربعة" ليست قضية شخص، بل هي اختبار لمصداقية الدولة في تطبيق قوانينها. فإما أن يتم تصحيح الوضع، وإما أن يبقى السؤال معلقاً: إلى متى ستظل الوظيفة العامة حكراً على القلة؟