أخبار محلية

وثائق رسمية تكشف "إمبراطورية وظائف" لمسؤول واحد.. ازدواج وظيفي صادم يضرب الشؤون القانونية

السبت - 15 أغسطس 2026 - 08:33 م

صوت العاصمة/خاص:

كشفت وثيقتان رسميتان عن فضيحة إدارية وقانونية مدوية داخل أروقة العمل الحكومي، تمثلت في صدور قراري تكليف "ازدواجيين" متزامنين لمسؤول واحد، أصدرهما وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان السابق، أحمد عرمان، لصالح الموظف "عدنان بامطرف".

وحسب الوثائق الرسمية، فقد قضى القرار الأول بتكليف "بامطرف" للقيام بمهام مدير عام إدارة الشؤون القانونية بالمؤسسة العامة للطرق والجسور.

وفي خطوة تضاعف المخالفة الإدارية، قضى القرار الثاني بتكليفه (مؤقتاً) بالإدارة والإشراف الكامل على مهام الإدارة القانونية لصندوق صيانة الطرق والجسور، لجمع بذلك بين منصبين سياديين في آن واحد.

وأظهرت ديباجة القرار الحكومي "الغريب" تداخلاً لافتاً في الصلاحيات؛ إذ نصت على أن يكون عمل المذكور في صندوق صيانة الطرق تحت إشراف "القائم بأعمال وكيل قضايا الدولة"، دون أن يوضح القرار هوية هذا الوكيل، أو طبيعة عمله، وما إذا كان المقصود به وزير الأشغال العامة نفسه أم شخصية أخرى، مما يضفي مزيداً من الغموض على الآلية الإدارية المتبعة.

وبررت ديباجة قرار الوزير السابق هذا التكليف المزدوج، بأنه جاء "بعد التنسيق والتفاهم" مع وزير الأشغال العامة والطرق السابق.

ولا تتوقف حدود الأزمة عند هذا الجمع، بل تمتد لتكشف عن احتكار وظيفي أوسع؛ حيث يتولى "بامطرف" في الوقت ذاته منصب مدير الشؤون القانونية في ديوان عام وزارة الأشغال العامة، إلى جانب استمرار عمله المتواصل منذ 17 عاماً كمدير للشؤون القانونية بمحافظة عدن.

ويضع هذا التراكم غير القانوني للوظائف والمسؤوليات علامات استفهام كبرى حول غياب الرقابة الإدارية، وتفشي المحسوبية في تدوير المناصب داخل وزارة الشؤون القانونية، وهي الجهة الحكومية الموكلة أساساً بمكافحة المخالفات، وحماية القوانين، وتسوية التجاوزات الإدارية في جسد الدولة.