أخبار محلية

من ملف اتهام إلى رئاسة لجنة الوقود.. تكليف حكومي يفتح باب التساؤلات

الجمعة - 21 أغسطس 2026 - 12:45 م

صوت العاصمة/خاص

أثار قرار منسوب إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، بشأن تكليف رامي محمد عبدالعليم الشعبي برئاسة لجنة الإشراف والرقابة على منحة وقود محطات توليد الكهرباء المقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، جدلًا واسعًا، على خلفية ما يُقال عن صدور أمر قبض قهري بحقه على ذمة قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.

وبحسب الوثائق المتداولة، فقد صدر التكليف بتولي الشعبي رئاسة اللجنة المعنية بالإشراف والرقابة على منحة الوقود، في خطوة أثارت تساؤلات حول معايير اختيار المسؤولين عن إدارة ومتابعة ملف حيوي يرتبط بقطاع الكهرباء والدعم المقدم لتحسين استقرار الخدمات.

وأثارت هذه الخطوة، وفق ما يتم تداوله، مخاوف من انعكاسها على آليات توزيع وإدارة منحة الوقود، في ظل الأزمة التي تشهدها الكهرباء واحتياج المواطنين إلى ضمان وصول الوقود المخصص لمحطات التوليد بصورة شفافة ومنتظمة.

ويرى منتقدون أن تعيين شخص تحوم حوله شبهات قانونية، في حال ثبوت صحة الوثائق المتداولة، يفرض على الجهات المعنية توضيح ملابسات القرار ومعايير الاختيار، بما يضمن سلامة إدارة المنحة ويحافظ على ثقة المواطنين والجهات الداعمة.

وفي المقابل، لم يتضمن ما نُشر من معلومات موقفًا رسميًا مفصلًا من رئاسة الوزراء بشأن الاتهامات المتداولة أو مدى صحة أمر القبض المشار إليه، الأمر الذي يجعل التحقق من الوثائق والرد الرسمي من الجهات المختصة أمرًا ضروريًا قبل الجزم بالمسؤولية أو صحة الاتهامات.

ويأتي الجدل في وقت تواجه فيه العاصمة عدن وعدد من المحافظات أزمة متفاقمة في خدمات الكهرباء والوقود، ما يضاعف أهمية إخضاع المنح والمساعدات المخصصة لقطاع الطاقة لأعلى معايير الرقابة والشفافية.