أخبار محلية

معادلة ردع القرصنة البحرية.. المخا بوابة كسر مخطط الحو.ثي وإيـ.ـران

الإثنين - 24 أغسطس 2026 - 12:14 ص

صوت العاصمة/ المخا

لم تعد الممرات المائية اليمنية مجرد مساحات جغرافية تعبرها السفن في طريقها بين آسيا وأوروبا، بل تحولت إلى واحدة من أكثر ساحات الصراع حساسية في المنطقة، في ظل تزامن تهديدين متصاعدين: عودة القرصنة إلى خليج عدن، وتصاعد الهجمات الحوثية على الساحل الغربي وباب المندب، بما يفتح الباب أمام معادلة أمنية شديدة التعقيد تمتد تداعياتها من السواحل اليمنية إلى البحر الأحمر وقناة السويس وسلاسل الإمداد العالمية.

ويرى أ.د. عبدالوهاب العوج، الأكاديمي بجامعة تعز والمحلل السياسي، أن خطورة المشهد لا تكمن في كل تهديد على حدة، وإنما في احتمال تداخل مساراته، بحيث يجد الأمن البحري نفسه أمام تهديد من الساحل اليمني على البحر الأحمر، وآخر من الضفة المقابلة في خليج عدن، وهو ما قد يشتت قدرات الاستجابة ويرفع كلفة حماية الملاحة.

وتأتي هذه المخاوف في وقت سجلت فيه المنطقة بالفعل مؤشرات مقلقة على عودة نشاط القرصنة. ففي 20 أغسطس/آب، اختطف قراصنة سفينة النفط M.T. Sibu 1 على بعد نحو 136 ميلاً بحرياً شرق المكلا، في أحدث حادثة ضمن سلسلة وصلت، بحسب وكالة أسوشيتد برس، إلى ست سفن تجارية مختطفة في المنطقة منذ أبريل/نيسان 2026. وقبلها بثلاثة أيام تعرضت السفينة Lutuf للاختطاف أيضاً.

ويقول العوج إن حوادث السيطرة على السفن والناقلات في محيط شرق المكلا لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد وقائع أمنية منفصلة، خصوصاً مع تكرارها خلال فترة زمنية قصيرة. فالقرصنة التقليدية عادة ما تزدهر في البيئات التي تعاني ضعف الرقابة البحرية وتراجع حضور الدولة، غير أن خطورتها تتضاعف عندما تظهر في منطقة تعيش أصلاً حالة توتر عسكري وجيوسياسي، وتنتشر فيها جماعات مسلحة ذات أجندات مختلفة.

وتكشف التطورات الأخيرة أن التهديد لم يعد افتراضياً؛ إذ أشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن القرصنة الصومالية عادت بقوة إلى المنطقة، مع امتداد الهجمات إلى مناطق أبعد من المياه الصومالية باتجاه خليج عدن والمحيط الهندي الغربي.

ومن هنا يبرز سيناريو أمني أكثر تعقيداً: ليس بالضرورة أن يكون هناك تنسيق مباشر بين أطراف القرصنة والجماعات المسلحة الأخرى، لكن مجرد تزامن التهديدات قد يؤدي إلى النتيجة نفسها، وهي تشتيت قدرات القوات الدولية وزيادة مساحة المخاطر أمام السفن التجارية. وقد يجد مالكو السفن أنفسهم أمام بيئة بحرية مضطربة تمتد من خليج عدن إلى باب المندب والبحر الأحمر، وهو ما يجعل قرار العبور نفسه أكثر كلفة وخطورة.

وتكمن خطورة هذه التطورات في أن آثارها لا تتوقف عند سلامة السفن وأطقمها، وإنما تنتقل سريعاً إلى التأمين وأسعار الشحن والوقود وسلاسل الإمداد.

وقد وثقت الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) خلال أزمة البحر الأحمر السابقة أن تحويل السفن بعيداً عن قناة السويس باتجاه رأس الرجاء الصالح أدى إلى زيادة المسافات وأوقات الرحلات والتكاليف التشغيلية، كما رفع الطلب على السفن وأثر في موثوقية سلاسل الإمداد.

وتكتسب هذه التداعيات أهمية أكبر لأن باب المندب ليس ممراً يمنياً محلياً؛ فقد صنفته الأونكتاد ضمن أهم نقاط الاختناق البحرية في العالم، مشيرة إلى أنه يمثل ممراً رئيسياً للنفط والغاز والتجارة البحرية بين المحيط الهندي والبحر الأحمر، فيما تمثل قناة السويس حلقة حيوية في التجارة بين أوروبا وآسيا.

توظيف الساحل كورقة ضغط إقليمية

في المقابل، يرى العوج أن المشروع الحوثي في الساحل الغربي لا ينبغي قياسه فقط بمساحة الأراضي التي يمكن السيطرة عليها، وإنما بمدى القدرة على التأثير في الوظيفة الاستراتيجية للجغرافيا البحرية. فالساحل الممتد من جنوب الحديدة باتجاه المخا وباب المندب يمنح من يسيطر عليه أو يستطيع تهديده قدرة على التأثير في واحد من أهم خطوط التجارة العالمية.

وهنا تبرز، بحسب التحليل، فكرة "الجغرافيا بالوكالة"؛ إذ لا تحتاج إيران بالضرورة إلى السيطرة المباشرة على باب المندب حتى تستفيد من أهميته، إذا امتلك حليفها الحوثي القدرة على تهديد السفن أو إجبار شركات الملاحة على إعادة حساباتها.

ولا يعني ذلك بالضرورة إثبات وجود قرار إيراني مباشر لكل هجوم، لكنه يضع التصعيد البحري الحوثي ضمن سياق إقليمي أوسع، خصوصاً في ظل ارتباط الجماعة بإيران وتزايد التوتر الإقليمي.

وقد شهد أغسطس/آب بالفعل تصعيداً حوثياً لافتاً ضد الساحل الغربي؛ إذ أدت الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة على ميناء المخا إلى توقف عملياته التجارية والبحرية، فيما قدّر مدير الميناء الأضرار بنحو 16 مليون دولار، وقال إن الهجمات أوقعت قتلى وتركت نحو 1300 عامل دون دخل

كما أفادت مصادر يمنية بأن الميناء تعرض منذ 9 أغسطس لأكثر من 25 صاروخاً، في حين استمرت الهجمات خلال الأيام التالية. ولم يتوقف التصعيد عند المخا؛ ففي 17 أغسطس قالت مصادر حكومية يمنية إن الحوثيين أطلقوا صواريخ باتجاه باب المندب والساحل الغربي، في مؤشر على اتساع نطاق التهديد بالقرب من أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.

المخا.. نقطة ارتكاز في معادلة الردع

في هذه المعادلة، تتحول المخا من مجرد مدينة ساحلية إلى نقطة ارتكاز في أمن البحر الأحمر. فموقعها القريب من باب المندب يجعل أي محاولة لإضعافها أو تعطيل مينائها ذات أبعاد تتجاوز الجغرافيا المحلية، خصوصاً إذا كان الهدف هو التأثير في حركة الملاحة أو الضغط على القوى المناوئة للحوثيين على الساحل الغربي.

والهجمات الأخيرة أثبتت أن الميناء نفسه أصبح هدفاً عسكرياً مباشراً. فقد تضررت الأرصفة والمنشآت والخدمات المرتبطة بحركة السفن والبضائع، بينما أوردت تقارير أن الهجمات طالت أيضاً مناطق سكنية ومنشآت قريبة من الميناء. وبالتالي، فإن معركة المخا لا تتعلق فقط بالدفاع عن مدينة أو منشأة اقتصادية، وإنما بمنع تحول الساحل الغربي إلى منصة أكثر فاعلية لتهديد الملاحة.

لكن الردع، وفق هذه الرؤية، لا يمكن أن يقوم على القوة النارية وحدها. فهو يحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل الاستخبارات البحرية، والاستطلاع، والدفاع الساحلي، ومراقبة السواحل، وقدرات مواجهة المسيّرات والصواريخ، إلى جانب قواعد اشتباك واضحة وتنسيق إقليمي ودولي.

ويرى العوج أن التصعيد البحري يحقق للحوثيين وإيران، من منظور استراتيجي، مكاسب تتجاوز الساحة اليمنية. فبدلاً من بقاء الصراع محصوراً في سؤال السلطة داخل اليمن، يمكن نقل المعركة إلى مستوى أكبر: من يملك القدرة على التأثير في أمن البحر الأحمر؟

وهذا التحول يمنح الحوثيين فرصة لتقديم أنفسهم باعتبارهم لاعباً إقليمياً، بينما يوفر لإيران ورقة ضغط إضافية في صراعاتها الإقليمية والدولية. وتزداد أهمية هذا العامل مع تصاعد المواجهة الإقليمية المرتبطة بإيران، إذ إن استمرار التوتر حول الممرات البحرية يمنح طهران، بحسب التحليل، إمكانية استخدام ساحات الوكلاء لتوسيع نطاق الضغط دون الدخول بالضرورة في مواجهة مباشرة على كل جبهة.

ومن هنا، فإن الخطر يكمن في تحول اليمن من ساحة صراع داخلي إلى منصة لصراع جيوسياسي طويل الأمد، تصبح فيه الممرات البحرية أداة تفاوض وضغط وليس مجرد خطوط عبور تجارية.

باب المندب وقناة السويس.. أمن واحد

لا يمكن فصل أمن باب المندب عن أمن قناة السويس؛ فالمضيق يمثل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، بينما تمثل القناة الحلقة الشمالية التي تربط البحر الأحمر بالمتوسط. وقد أظهرت أزمة البحر الأحمر السابقة مدى حساسية هذه العلاقة. وأكدت الأونكتاد أن اضطرابات الملاحة دفعت شركات الشحن إلى تغيير مساراتها نحو رأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى زيادة المسافات والتكاليف والتأخير.

وفي المقابل، تشير بيانات هيئة قناة السويس إلى أن حركة الملاحة شهدت تحسناً خلال 2026، مع تسجيل 1315 سفينة منذ بداية العام في إحدى المقارنات التي أعلنتها الهيئة، وارتفاع الإيرادات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما أعلنت الهيئة في أغسطس أن شركة CMA CGM عبرت بالقناة بـ199 سفينة منذ بداية العام، مؤكدة رغبتها في زيادة الخدمات العابرة للقناة.

وهذا التحسن يجعل استقرار باب المندب أكثر أهمية، لأن عودة الشركات تدريجياً إلى المسار التقليدي تعني أن أي تصعيد جديد قادر على إعادة حسابات الملاحة إلى نقطة الصفر.

وفي مواجهة هذه التهديدات، برز التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تقوده السعودية باعتباره أحد أبرز التطورات في معادلة أمن البحر الأحمر. ففي 30 يوليو أعلنت السعودية و13 دولة أخرى إنشاء تحالف متعدد الجنسيات لحماية حرية الملاحة والتجارة الدولية وخطوط إمدادات الطاقة في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.

لكن التطور الأبرز جاء لاحقاً؛ ففي 14 أغسطس أعلنت الرياض أن اجتماع التخطيط الثالث للتحالف شهد مشاركة ممثلين عن 39 دولة، وأن 15 دولة وقعت البيان المشترك، بينما أكملت 13 دولة إجراءاتها الوطنية وانضمت رسمياً إلى ميثاق التحالف. كما جرى تعيين قائد سعودي للتحالف ونائب قائد من باكستان.

وتشير هذه الخطوة إلى محاولة الانتقال من مجرد التعاون السياسي إلى بناء إطار أمني أكثر انتظاماً، يقوم على تبادل المعلومات والتنسيق والتدريب ورفع الجاهزية العملياتية. غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن في عدد الدول المشاركة، وإنما في قدرة التحالف على تحويل التوافق السياسي إلى قدرة فعلية على الردع.

فالسؤال سيكون: من يتولى الاستطلاع؟ كيف تتخذ القرارات؟ ما قواعد الاشتباك؟ كيف يتم التعامل مع الصواريخ والمسيّرات؟ وكيف يمكن مواجهة القرصنة والتهريب في الوقت نفسه؟

ثلاث طبقات لصناعة الردع

وفق قراءة العوج، فإن حماية باب المندب تحتاج إلى معادلة ردع متعددة الطبقات.

أولاً: الردع اليمني، عبر استعادة قدرة الدولة على مراقبة سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية، وتعزيز البحرية وخفر السواحل والدفاع الساحلي.

ثانياً: الردع الإقليمي، عبر تحويل التحالف البحري إلى منظومة عملياتية قادرة على تبادل المعلومات وتنسيق الدوريات والاستجابة السريعة للتهديدات.

ثالثاً: الردع الدولي، عبر حماية حرية الملاحة، ومنع تدفق الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية إلى الجماعات التي تستخدمها لتهديد السفن، وممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على الجهات الداعمة لهذه القدرات.

وبذلك تصبح المعادلة: دولة يمنية قادرة على حماية ساحلها + تحالف إقليمي فعال + دعم دولي رادع.

أما الاكتفاء بالدوريات البحرية دون معالجة مصادر التهديد، أو إصدار البيانات السياسية دون امتلاك القدرة على تنفيذها، فلن يتجاوز إدارة الأزمة بدلاً من إنهائها.

ورغم اختلاف طبيعة القرصنة عن الهجمات الحوثية، فإنهما يلتقيان في نقطة استراتيجية واحدة: رفع مخاطر الملاحة في المنطقة.

القراصنة يبحثون عن الفدية والربح، بينما تستخدم الجماعات المسلحة التهديد البحري لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية، لكن شركات النقل لا تنظر بالضرورة إلى دوافع المهاجم بقدر ما تنظر إلى مستوى الخطر الذي يواجه السفينة وطاقمها.

ومن هنا يمكن أن يؤدي تعدد مصادر التهديد إلى زيادة أقساط التأمين، وتغيير مسارات السفن، وارتفاع تكاليف النقل، وهو ما يضر بالاقتصادات المطلة على البحر الأحمر واليمن نفسه.

كما أن التهديدات البحرية قد تخلق بيئة أمنية يصعب فيها التمييز بين الحوادث المنفصلة والتداعيات المتبادلة، الأمر الذي يجعل المراقبة البحرية والاستخبارات وتبادل المعلومات أكثر أهمية من أي وقت مضى.

حماية السفن أم معالجة أصل المشكلة؟

تظهر التجربة أن حماية السفن بواسطة القطع البحرية يمكن أن تقلل المخاطر، لكنها لا تستطيع وحدها إنهاء التهديد. فالقوة البحرية تستطيع مرافقة السفن أو اعتراض بعض الهجمات، لكنها لا تستطيع أن تحل محل الدولة الساحلية في فرض سيادتها على شواطئها وموانئها.

ولهذا فإن أي استراتيجية دولية مستدامة يجب أن تجمع بين حماية الملاحة ومعالجة مصادر الخطر، وفي مقدمتها تعزيز قدرات خفر السواحل اليمني، وتطوير منظومات المراقبة، وتأمين الموانئ والساحل الغربي، ومواجهة تهريب الأسلحة.

كما أن مكافحة القرصنة في خليج عدن تحتاج إلى معالجة الفراغات الأمنية التي تسمح بعودة الظاهرة، وتعزيز التعاون بين اليمن ودول القرن الأفريقي والدول المطلة على البحر الأحمر.

بالنسبة إلى مصر، لا يمكن النظر إلى باب المندب باعتباره قضية بعيدة جغرافياً. فقناة السويس تعتمد على انتظام حركة السفن القادمة من آسيا والمحيط الهندي عبر خليج عدن وباب المندب، وأي اضطراب طويل الأمد قد يدفع الشركات إلى استخدام طرق بديلة أكثر كلفة.

وتؤكد بيانات الأونكتاد أن إعادة توجيه السفن حول رأس الرجاء الصالح ترفع المسافات والتكاليف التشغيلية، فيما تؤكد هيئة قناة السويس أن الطريق عبر باب المندب وقناة السويس يظل المسار الأساسي والأكثر كفاءة للتجارة بين الشرق والغرب.

وعليه، فإن أمن باب المندب يمثل امتداداً مباشراً للأمن الاقتصادي لقناة السويس، ما يجعل الدور المصري في أي ترتيبات أمنية للبحر الأحمر ذا أهمية استراتيجية.

استراتيجية أمن بحري مستدامة

المطلوب في المرحلة المقبلة ليس فقط منع هجوم جديد، وإنما بناء منظومة أمن بحري قادرة على العمل بصورة مستدامة. وهذه المنظومة يجب أن تجمع بين القوة اليمنية، والدعم الإقليمي، والحضور الدولي، والاستخبارات البحرية، ومراقبة السواحل، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، مع وضع خطوط واضحة أمام أي محاولة لتحويل باب المندب إلى أداة ابتزاز.

وفي جوهر هذه المعادلة تبقى استعادة الدولة اليمنية لسيطرتها على الساحل العامل الأكثر حسماً؛ إذ يصعب تأمين ممر دولي بصورة دائمة في ظل وجود قوة مسلحة خارج مؤسسات الدولة تمتلك القدرة على استخدام السلاح وتهديد الملاحة.

ولهذا فإن إنهاء التهديد البحري لا يمكن فصله عن مسألة استعادة وظائف الدولة السيادية، لأن الأمن البحري يبدأ من الساحل ولا ينتهي عند السفينة العابرة للمضيق.

وتقف الممرات المائية اليمنية اليوم أمام تهديدات متزامنة: قرصنة تعود إلى خليج عدن، وتصعيد حوثي يقترب من باب المندب والساحل الغربي، في وقت تتجه فيه دول المنطقة إلى بناء منظومة دفاع بحري جماعية.

والخطر الأكبر لا يكمن بالضرورة في أي تهديد منفرد، بل في إمكانية تفاعل هذه المخاطر وتزامنها، بحيث يتحول خليج عدن والبحر الأحمر إلى مسرح أمني واحد تتعدد فيه مصادر الخطر وتتضاعف تكاليف المواجهة.

ويمثل التحالف البحري متعدد الجنسيات تطوراً مهماً في هذه المعادلة، خصوصاً مع انتقاله من مرحلة الإعلان إلى خطوات التفعيل المؤسسي والعملياتي. لكنه لن يكون بديلاً عن بناء قدرة يمنية حقيقية على حماية السواحل، ولا عن معالجة مصادر التهديد.

وأكد التحليل إن معركة المخا وباب المندب ليست معركة يمنية محلية فحسب؛ فالمضيق يمثل نقطة اختناق دولية، وقد أظهرت السنوات الأخيرة أن اضطراب الملاحة فيه قادر على إعادة رسم مسارات التجارة ورفع تكاليفها عالمياً. وتؤكد الأونكتاد أن أكثر من 80% من تجارة السلع العالمية من حيث الحجم تُنقل بحراً، ما يجعل أمن الممرات البحرية جزءاً من الأمن الاقتصادي العالمي