المجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت يقدم بلاغ إلى الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي والنائب العام
السبت - 29 أغسطس 2026 - 10:19 ص
صوت العاصمة/ خاص
بسم الله الرحمن الرحيم
بلاغ إلى الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي
وإلى الأخ/ النائب العام للجمهورية المحترم
الموضوع: بلاغ بشأن تصريحات واتهامات خطيرة وغير مثبتة صدرت عن المدعو/ صبري سالمين بن مخاشن
انطلاقاً من المسؤولية القانونية والوطنية، وحرصاً على كشف الحقيقة أمام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، فإننا نتقدم بهذا البلاغ بشأن ما صدر عن المدعو/ صبري سالمين بن مخاشن من تصريحات واتهامات عبر وسائل الإعلام، وبالأخص خلال ظهوره على قناة العربية، حيث ادعى وجود تكديس للأسلحة في أحد المنازل بمنطقة فوة – 40 شقة بمدينة المكلا، وربط تلك الادعاءات بالمجلس الانتقالي.
وإننا نؤكد أن هذه الاتهامات الخطيرة قد أطلقت دون تقديم أي دليل مادي أو قانوني أو مستند رسمي يثبت صحتها، الأمر الذي يثير علامات استفهام جدية حول مصدر تلك المعلومات والأهداف من وراء إطلاقها عبر وسيلة إعلامية عربية ودولية واسعة الانتشار.
إن توجيه اتهامات من هذا النوع، والمتعلقة بحيازة أو تكديس أسلحة، دون تقديم أدلة واضحة تثبت صحتها، يمثل أمراً بالغ الخطورة لما له من تأثير مباشر على الرأي العام، وإمكانية استخدامه في تضليل الإعلام المحلي والإقليمي والدولي، والإساءة إلى سمعة المجلس الانتقالي وأعضائه ومنتسبيه، وخلق صورة غير حقيقية أمام المجتمع والرأي العام.
كما أن هذه التصريحات تكتسب أهمية خاصة في ضوء الأحداث التي أعقبتها، حيث قامت قوات أمنية فجر يوم السبت الماضي باقتحام المقر الرئيسي للمجلس الانتقالي، وتم خلال عملية الاقتحام أخذ عدد من المقتنيات والمواد الموجودة داخل المقر، بما في ذلك اللوحات الإعلامية والصور وجهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة بالمبنى.
وإننا نرى أن هذه الوقائع تستوجب تحقيقاً قانونياً شفافاً ومستقلاً لكشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام، والتحقق من مصدر المعلومات التي استند إليها المدعو/ صبري سالمين بن مخاشن في تصريحاته، ومطالبته بتقديم الأدلة التي تثبت صحة ما ادعاه، أو بيان المسؤولية القانونية المترتبة على إطلاق مثل هذه الاتهامات الخطيرة دون سند أو دليل.
وعليه، فإننا نرفع هذا البلاغ إلى:
أولاً: الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، لإطلاعه على حقيقة ما جرى، والتأكيد على أن الاتهامات التي أطلقت عبر وسائل الإعلام يجب ألا تتحول إلى حقائق مسلم بها دون أدلة أو تحقيقات رسمية، وأن المسؤولية الإعلامية والقانونية تقتضي التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها وتداولها.
ثانياً: الأخ النائب العام للجمهورية اليمنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتوجيه بالتحقيق في هذه الوقائع، واستدعاء المدعو/ صبري سالمين بن مخاشن وسماع أقواله، ومطالبته بتقديم الأدلة والوثائق التي استند إليها في اتهاماته، والتحقق من مصدر المعلومات التي قام بنشرها عبر وسائل الإعلام.
كما نلتمس من النيابة العامة الموقرة التحقيق في جميع الملابسات المرتبطة بهذه القضية، بما في ذلك واقعة اقتحام مقر المجلس الانتقالي، وما تم أخذه من أجهزة ومقتنيات، وعلى وجه الخصوص جهاز تسجيل كاميرات المراقبة، والعمل على كشف الحقيقة كاملة للرأي العام.
إننا نؤكد أن اللجوء إلى القانون والمؤسسات القضائية هو الطريق الصحيح للفصل في مثل هذه الادعاءات، وأن إطلاق الاتهامات الخطيرة عبر وسائل الإعلام دون تقديم دليل لا يخدم الحقيقة، وإنما قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة والإضرار بالأشخاص والجهات المستهدفة.
وعليه، فإننا نطالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت قيامه بنشر أو ترويج معلومات واتهامات غير صحيحة دون دليل، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون، بما يكفل حماية الحقيقة وصون الحقوق ومنع استخدام وسائل الإعلام كمنصة لتصفية الحسابات السياسية أو توجيه الاتهامات دون سند.
والله من وراء القصد،،،
