أخبار محلية

عجز الإيرادات وتراكم الديون.. حكومة الزنداني تواجه إفلاساً مالياً غير معلن

الأحد - 30 أغسطس 2026 - 12:18 ص

صوت العاصمة/ عدن

تواجه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ضغوطاً مالية متزايدة تقترب من حالة إفلاس مالي غير معلنة، في ظل اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات وتراجع السيولة المحلية وتنامي الاقتراض، بينما لا تزال المعالجات الحكومية تركز بدرجة كبيرة على زيادة الموارد عبر الرسوم والجمارك بدلاً من معالجة الاختلالات الهيكلية التي تستنزف المالية العامة.

وقال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي إن المؤشرات الاقتصادية تكشف فجوة كبيرة بين الإيرادات والنفقات، موضحاً أن تحسن سعر الصرف وفرض سعر صرف ثابت لم ينعكسا على قدرة الحكومة المالية، بل ترافقا مع نقص في السيولة المحلية أثر على دفع الرواتب وسداد الديون وتمويل المشاريع.

وأشار المسبحي، في منشور على صفحته في «فيسبوك»، إلى أن عرض النقد M2 انخفض خلال 2025 بنحو 2073 مليار ريال، من 13.503 تريليون ريال في 2024 إلى 11.429 تريليون ريال، في مؤشر يعكس حجم الضغوط النقدية التي تواجه الاقتصاد.

وتبدو الصورة أكثر صعوبة عند النظر إلى المالية العامة، إذ تراجعت الإيرادات العامة في 2025 إلى 1435 مليار ريال مقارنة بـ2066 ملياراً في 2024، بانخفاض قدره 631 مليار ريال، أو نحو 30 بالمئة، وفق البيانات التي أوردها المسبحي.

وبحسب الخبير الاقتصادي، لم تتجاوز نسبة تغطية الإيرادات العامة للنفقات 52 بالمئة، ما يعني أن الحكومة لم تتمكن من توفير سوى نحو نصف احتياجات الإنفاق من مواردها، لتضطر إلى الاقتراض لسد العجز.

وفي 2025 اقترضت الحكومة، وفق المسبحي، نحو 1312 مليار ريال، لترتفع بذلك المديونية الداخلية من 7285 مليار ريال في 2024 إلى 8597 ملياراً في 2025، بالتزامن مع ارتفاع مدفوعات فوائد الدين من 560 إلى 796 مليار ريال.

وتكشف هذه الأرقام عن حلقة مالية مقلقة؛ فكلما اتسع العجز اضطرت الحكومة إلى الاقتراض، وكلما ارتفع الدين زادت أعباء الفوائد، بما يترك موارد أقل أمام الإنفاق على الخدمات والرواتب والمشاريع.

ويرى المسبحي أن تراجع الإيرادات دفع الحكومة إلى رفع السعر الجمركي في محاولة لتعويض النقص، متوقعاً ارتفاع الإيرادات خلال 2026 بنحو 20 بالمئة نتيجة هذه الإجراءات، لكن في المقابل ستزداد النفقات بنحو 10 بالمئة بسبب ارتفاع بند الأجور والمرتبات وبدلات غلاء المعيشة.

وهنا تكمن المشكلة الأساسية، وفق هذه القراءة: زيادة الرسوم والجمارك قد ترفع الإيرادات مؤقتاً، لكنها لا تعالج ضعف المؤسسات الإيرادية ولا الفساد ولا ارتفاع النفقات، كما أن تحميل القطاع التجاري والمستهلك مزيداً من الأعباء قد ينعكس في النهاية على أسعار السلع ومستوى معيشة المواطنين.

ومع توقع استمرار التضخم عند حدود 20 بالمئة خلال 2026، بحسب تقديرات أولية أوردها المسبحي نقلاً عن صندوق النقد الدولي، فإن أي تحسن اسمي في الإيرادات قد يتآكل بفعل التضخم وارتفاع كلفة الإنفاق.

ويحذر المسبحي من أن استمرار الوضع المالي بهذا الشكل سيبقي العجز مرتفعاً حتى مع حصول الحكومة على دعم خارجي للمساهمة في دفع الرواتب وتوفير وقود الكهرباء، مطالباً بإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة تتجاوز تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025.

ويشدد على ضرورة مواجهة الفساد وتجفيف مصادره، وترشيد النفقات العامة، ومعالجة الازدواج الوظيفي، وإعادة هيكلة القطاع الدبلوماسي، إلى جانب إصلاح المؤسسات الإيرادية ورفع كفاءتها المالية والوظيفية.

وتضع هذه المؤشرات الحكومة أمام معضلة تتجاوز أزمة السيولة الآنية، إذ إن العجز المستمر وتراجع الإيرادات وتراكم الدين وارتفاع كلفة خدمته تعني أن المالية العامة تعمل بهامش أمان ضيق للغاية. وفي غياب إصلاحات حقيقية تعالج أسباب العجز بدلاً من تمويله بالاقتراض أو زيادة الرسوم، فإن الأزمة مرشحة لمزيد من التفاقم، بما يهدد قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه الموظفين والخدمات والاقتصاد