نقص إمدادات الغاز يفاقم أزمة التموين في لحج ويافع وردفان
الأحد - 30 أغسطس 2026 - 08:56 ص
صوت العاصمة/ خاص
كشفت بيانات رسمية عن عجز كبير في إمدادات الغاز المخصصة لعدد من مديريات محافظة لحج، وسط فجوة واسعة بين الكميات المعتمدة والكميات التي جرى تحميلها فعليًا خلال الفترة من 1 إلى 27 أغسطس 2026.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بديوان محافظة لحج جلال السويسي إن بيانات صادرة عن إدارة محطة الفرشة للغاز أظهرت تسجيل عجز قدره 40 مقطورة من الحصة المخصصة لمديريات الصبيحة خلال الفترة المذكورة.
وأوضح السويسي أن الحصة المعتمدة كانت تبلغ 54 مقطورة، فيما لم يتم تحميل سوى 14 مقطورة، ما يعكس فجوة تموينية كبيرة تواجه مديريات طور الباحة والقبيطة والمقاطرة والمضاربة ورأس العارة.
وبحسب البيانات، بلغ الرصيد الافتتاحي في خزانات محطة الفرشة 68,692.96 لترًا، فيما بلغت الكميات المصروفة 62,105.4 لترًا، ليتبقى في الخزانات نحو 6,587.56 لترًا.
وأكدت الجهات المشرفة أن عمليات الصرف والبيع تتم وفق نظام الشركة اليمنية للغاز وبالسعر الرسمي، وتحت إشراف السلطة المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة في المديريات المستهدفة، مع توزيع الكميات المتاحة بحسب المخصصات المعتمدة.
وشددت الجهات المختصة على ضرورة التزام الوكلاء بالتسعيرة الرسمية والضوابط التموينية، محذرة من استغلال نقص الإمدادات لرفع الأسعار أو التلاعب بالكميات.
وأكدت إدارة محطة الفرشة أن أي وكيل يثبت ارتكابه مخالفة سيُحرر بحقه محضر رسمي، مع إمكانية إيقاف تزويده وتحويل حصته إلى وكيل آخر ملتزم، لضمان استمرار وصول الغاز إلى المواطنين.
عجز جديد في تموين مديريات يافع وردفان
وفي السياق ذاته، كشفت مؤسسة أوكتان فيول عن فجوة كبيرة في إمدادات غاز السيارات المخصصة لعدد من مديريات يافع وردفان، مشيرة إلى أن العجز في التموين القادم من صافر تجاوز 70%.
وأوضحت المؤسسة، في تقرير رسمي، أن برنامج التموين يستهدف 18 طرمبة في مديريات ردفان وحبيل جبر ويهر ولبعوس والمفلحي وحالمين، بهدف ضمان استمرار تموين المركبات وتوفير الغاز بالسعر الرسمي.
وبحسب التقرير، بلغت الكميات الواردة 264,501.60 لترًا، شملت رصيدًا افتتاحيًا قدره 50,389.120 لترًا، إلى جانب كميات واردة عبر ست مقطورات جديدة، فيما بلغت الكميات المصروفة للمحطات والطرمبات 195,858 لترًا.
وأظهر التقرير أن الكميات المحملة من صافر خلال الفترة نفسها بلغت 23 مقطورة فقط، مقابل حصة معتمدة تصل إلى 81 مقطورة، بفارق 58 مقطورة لم يتم تحميلها.
ويعكس هذا العجز فجوة تموينية واسعة قد تؤثر على انتظام الإمدادات واستقرار عملية توزيع الغاز في المديريات المستهدفة.
وأكدت المؤسسة، بالتنسيق مع الشركة اليمنية للغاز، أن عمليات البيع والتوزيع تخضع للرقابة والإشراف من السلطة المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة وممثلي الشركة، مع التشديد على الالتزام بالسعر الرسمي.
كما أكدت اتخاذ إجراءات بحق أي محطة أو وكيل يخالف التسعيرة أو الضوابط المعتمدة، تشمل تحرير محضر رسمي وإحالة المخالفة إلى الجهات المختصة، إلى جانب إيقاف التموين وتحويل الحصة إلى محطة أو وكيل آخر ملتزم.
وتبرز البيانات الرسمية حجم الفجوة بين الحصص التموينية المعتمدة والكميات التي تصل فعليًا من صافر، ما يجعل معالجة نقص المقطورات وضمان انتظام الإمدادات تحديًا رئيسيًا أمام استقرار تموين الغاز في مناطق الصبيحة ويافع وردفان.
