أخبار محلية

وزير الصحة يناقش تحديات القطاع الصحي في ظل تراجع الدعم الخارجي

الإثنين - 31 أغسطس 2026 - 02:26 م

صوت العاصمة/ خاص

ترأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، اليوم، في العاصمة عدن، اجتماعاً موسعاً ضم وكلاء الوزارة ومديري مكاتب الصحة العامة والسكان في المحافظات، لمناقشة مستجدات مشروع البنك الدولي الجديد في قطاعات الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي، إلى جانب تقييم مستوى التغطية الصحية وتحديد نطاق التدخلات في المناطق المستهدفة.

واستعرض الاجتماع أبرز مكونات المشروع وأولوياته وآليات توظيفه في دعم الخدمات الصحية وتعزيز قدرة المرافق على مواصلة تقديم خدماتها، كما تناول نتائج المشروع السابق الممول من البنك الدولي ضمن مشروع رأس المال البشري، وما تضمنه من تدخلات وإسناد للقطاع الصحي، فضلاً عن الدروس المستفادة التي يمكن الاستناد إليها في تنفيذ المرحلة الجديدة.

وتطرق المشاركون إلى التداعيات المتزايدة للانخفاض الحاد في التمويل والدعم الخارجي الموجه للقطاع الصحي، وانعكاساته على أداء المرافق الصحية وقدرتها على الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل تزايد الاحتياجات واتساع الضغوط التي يواجهها النظام الصحي.

وأكد الوزير بحيبح أن القطاع الصحي يمر بمرحلة دقيقة تتطلب قراءة واقعية للظروف الصحية والمالية، والانتقال من التعامل مع التحديات بصورة مؤقتة وآنية إلى تبني مسار واضح يركز على استدامة الخدمات والحفاظ على المكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية.

وقال إن إدراك حجم التحديات كما هي يمثل خطوة أساسية للتعامل معها، مشدداً على ضرورة الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وترتيب الأولويات والبحث عن حلول مستدامة، دون أن يعني ذلك التراجع عن مسؤوليات الدولة تجاه المواطنين أو الاستسلام للظروف الراهنة.

وأوضح بحيبح أن التراجع الكبير في التمويل الخارجي يفرض على الوزارة والسلطات الصحية في المحافظات والمرافق إعادة تقييم آليات العمل وترتيب الأولويات، ووضع خطة استراتيجية للانتقال التدريجي من الاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية إلى نماذج أكثر قدرة على الاستمرار، بما يجنب القطاع الصحي حدوث تأثيرات مفاجئة على مستوى الخدمات.

وشدد على أهمية اتخاذ إجراءات عملية للحد من آثار تراجع التمويل، وحماية التدخلات الصحية ذات الأولوية، ولا سيما الخدمات الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين، مع تحديد الفجوات والاحتياجات بدقة وتوجيه الموارد نحو المناطق والفئات الأكثر احتياجاً.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي البحث الجاد عن بدائل جديدة، من بينها تعزيز حوكمة المساهمة المجتمعية وإقامة شراكة فاعلة مع المجتمع، مؤكداً أن مساهمة المجتمع يجب ألا تكون بديلاً عن مسؤولية الدولة، وإنما رافداً منظماً ومتكاملاً لدعم الخدمات الصحية واستدامتها ضمن أطر واضحة وشفافة تضمن حقوق المواطنين وعدالة الاستفادة.

وأضاف وزير الصحة أن تعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية بات ضرورة تفرضها الظروف الراهنة، ما يتطلب العمل على رفع كفاءة استخدام الموارد، وتحسين الإدارة والحوكمة، وترشيد الإنفاق، وتوسيع الشراكات، وتشجيع المبادرات المحلية والمجتمعية، إلى جانب الاستفادة من التجارب الناجحة التي يمكن تطويرها وتوسيع نطاقها.

ودعا قيادات الوزارة ومديري مكاتب الصحة في المحافظات إلى التحلي بروح المبادرة والمسؤولية، وعدم انتظار الحلول الخارجية، والعمل على إيجاد بدائل محلية قابلة للتنفيذ، بالتوازي مع الحفاظ على الشراكات القائمة مع المنظمات والجهات المانحة، وتوجيه الدعم المتاح بما يتوافق مع الأولويات والاحتياجات الوطنية.

كما أكد بحيبح ضرورة رفع مستوى التنسيق بين قطاعات الوزارة ومكاتب الصحة في المحافظات، بما يضمن مواءمة تدخلات المشروع الجديد مع الاحتياجات الفعلية للسكان ومناطق الرعاية الصحية المستهدفة، وتحقيق أكبر أثر صحي ممكن من الموارد المتاحة.

وخلص الاجتماع إلى عدد من التوجهات الرامية إلى تعزيز التنسيق لتنفيذ المشروع الجديد، ورفع جاهزية مكاتب الصحة والمرافق المستهدفة، وتحديد الأولويات وفقاً للاحتياجات ومستويات التغطية القائمة، بالتزامن مع مواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد حلول طويلة الأمد للتحديات التمويلية التي يواجهها القطاع الصحي.

وأكد المشاركون أن المرحلة المقبلة تمثل محطة لإعادة ترتيب الأولويات وتعزيز قدرة النظام الصحي على الصمود، والانتقال بصورة تدريجية نحو الاستدامة والاعتماد على الموارد المحلية، مع تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الدعم الدولي والشراكات المتاحة.