أخبار دولية

واشنطن تفرض عقوبات واسعة على قطاع الطيران الإيـ.ـراني

الأربعاء - 09 سبتمبر 2026 - 12:20 ص

صوت العاصمة/وكالات

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم أمس ، حزمة عقوبات واسعة على قطاع الطيران الإيراني، شملت 36 هدفا، من بينها جميع شركات الطيران الإيرانية النشطة التي لم تكن مدرجة سابقا، في أحدث تحرك ضمن حملة واشنطن لتشديد العزلة الاقتصادية على طهران.

وقالت الوزارة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على 27 شركة طيران إيرانية، من بينها إيران آسمان إيرلاينز، كيش إير، قشم إير، زاغروس إيرلاينز وآتا إيرلاينز، إضافة إلى شركات ووسطاء أجانب قالت إنهم ساعدوا قطاع الطيران الإيراني أو شركة ماهان إير الخاضعة للعقوبات.

وبحسب وزارة الخزانة، تستهدف الإجراءات أيضا شركات واجهة ووسطاء أجانب ومسارات شحن تستخدمها إيران للحصول على طائرات أمريكية المنشأ وتقنيات حساسة، في حين أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية تنبيها للمؤسسات المالية بشأن شبكات شراء الطائرات وقطع الغيار المرتبطة بإيران.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن العقوبات تستهدف الشركات التي تواصل دعم ماهان إير، محذرا الجهات التي تتعامل مع شركات الطيران الإيرانية المشمولة بالإجراءات من مخاطر عزلها عن النظام المالي العالمي.

وإلى جانب العقوبات، أعلنت الخزانة الأمريكية تعليق ثلاثة تراخيص مرتبطة بالطيران الإيراني، كانت تسمح، من بين أمور أخرى، بعمليات التحليق فوق إيران واستخدام شركات طيران غير أمريكية لطائرات تجارية أمريكية المنشأ أو خاضعة للسيطرة الأمريكية في الرحلات إلى إيران، مع إبقاء الطلبات المتعلقة بسلامة الطيران خاضعة للنظر في كل حالة على حدة.

واتهمت الوزارة إيران باستخدام شركات واجهة وكيانات وسيطة في دول أخرى لإخفاء المستخدم النهائي للطائرات ومواد الطيران الأمريكية. وقالت إن ماهان إير حصلت خلال صيف 2026 على ثلاث طائرات بوينغ 777 على الأقل، جرى تمريرها عبر الإمارات وعُمان بمساعدة وسطاء في الإمارات وتركيا.

وشملت العقوبات المرتبطة بهذه الشبكة شركة "إي سي تي أفيشين سبورت" في الإمارات وشركة "سكاي فونيكس" في تركيا، إلى جانب شركات وأفراد آخرين، كما طالت شركات لخدمات الشحن ووكلاء مبيعات في تركيا وماليزيا وكازاخستان قالت الوزارة إنهم قدموا خدمات لماهان إير أو نسقوا شحنات إلى إيران.

وتأتي الإجراءات ضمن عملية "المنبوذ الاقتصادي" التي أعلنتها واشنطن في 24 أغسطس/آب الماضي، وتستهدف، وفق وزارة الخزانة، شبكات وقنوات مالية وتجارية تقول إن إيران تستخدمها للالتفاف على العقوبات والحصول على الإيرادات والتكنولوجيا.

وبموجب العقوبات الجديدة، تُجمّد الأصول والمصالح في الممتلكات التابعة للجهات المدرجة الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، كما تُحظر عموما المعاملات الأمريكية معها. وحذرت الخزانة من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل معاملات كبيرة لصالح جهات مدرجة قد تواجه بدورها خطر العقوبات الثانوية