أخبار محلية

صنعاء.. مشاريع وهمية ومنظومة فساد متكاملة تعمل ليل نهار بالتحايل ..

الأحد - 13 سبتمبر 2026 - 12:25 ص

صوت العاصمة/ صنعاء

أوضح مصدر مسؤول بأن المشاريع الوهمية التي ينفذها مجموعة من الإداريين والفنيين والمشرفين في أمانة العاصمة صنعاء على الورق بأنها سابقة خطيرة وأنها لم تعد مجرد تجاوزات بل نموذج متقدم للفساد المؤسسي المنظم.

واضاف المصدر بأنه يتم تطويع النصوص التشريعية لتفريغها من محتواها الرقابي، وتحويل المؤسسة من أداة لخدمة المواطن إلى عقود يقتات على مخصصات المشاريع الفنية عبر سلسلة إجراءات تبدأ بقرار التكليف وتنتهي باستقطاع العمولات وتعطيل شامل لقانون المناقصات واللوائح النافذة.

ونوه المصدر إلى أنه يتم اختراق مبدأ الشرعية عبر "التكليف المزدوج"وقد تجلى ذلك التحايل في قيام وكيل قطاع الأشغال والمشاريع باختصار "الدولة" في شخصه، عبر مسار إجرائي يخالف قانون السلطة المحلية وقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م.

(التكليف الذاتي) حيث يقوم الوكيل بصفته السلطة المختصة بإصدار قرار تكليف مباشر لـ "الوحدة التنفيذية" التي يديرها هو نفسه. هذا الإجراء ينسف المادة (137) من اللائحة التنفيذية التي تمنع الجمع بين سلطة اتخاذ القرار (الاعتماد) وسلطة التنفيذ، ويحول "الوظيفة العامة" إلى ملكية خاصة بعيدة عن الرقابة المتبادلة.

الحيلة الأخرى (بدعة المحلل القانوني) بمجرد استقرار المشروع في عهدة الوحدة ورقياً، ينتقل الوكيل للخطوة التالية وهي التعاقد مع "مقاول من الباطن" لتنفيذ العمل.

تتحول الوحدة إلى مجرد "ستار قانوني" يمنح المقاولين غطاءً للتهرب من المنافسة العلنية والمفاضلة السعرية، مما ينقض مبدأ "تكافؤ الفرص" المنصوص عليه في المادة (2) من القانون.

من ضمن التجاوزات المقصودة سلفا إسناد مشاريع تخصصية كترميم المباني الحكومية وحفر البحيرات لجهة (الوحدة التنفيذية) تعلم مسبقاً أنها لا تملك المعدات ولا الكوادر اللازمة، هو "تزوير معنوي" وادعاء كاذب بالقدرة على التنفيذ.

كما ان لجوء الوكيل فوراً للتعاقد من الباطن بنسبة 100% إقرار مادي بـ "انعدام الأهلية" ليصبح قرار التكليف بالأمر المباشر باطلاً لانتفاء الغاية القانونية التي من أجلها مُحيت المنافسة.

ولفت المصدر إلى أن نظام "الإتاوة المؤسسية باستقطاع الـ 10% من المنبع يمثل ذروة الجريمة المالية، حيث يتم "شرعنة" نهب المخصصات الفنية للمشاريع.

في السياق ذاته نوه المصدر إلى وجود آلية للجباية والتي يتم فيها توقيع عقد الباطن بعد خصم (10% أو أكثر) من قيمة العقد الأساسي المسلم للوحدة. هذه النسبة تُقتطع من "صلب الميزانية الفنية" (المواد والعمل) لتتحول إلى عمولة إدارية للوحدة.

مؤكدا بأن هذه الإجراءات وفقاً لـ قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م، تعد "تبديداً للمال العام" وإضراراً عمداً بمصلحة الدولة. فالدولة تدفع 110% من قيمة المشروع الحقيقية (قيمة التنفيذ + عمولة الوحدة)، وهذا الفارق هو "هدر عمدي" كان يمكن توفيره لو سلكت الدولة طريق المناقصة العلنية.

وبحسب المصدر فإن هذا يعد فساد فني لأن هذا الاستقطاع يجبر المقاول من الباطن على تعويض خسارته عبر الغش وتقليل جودة المواد، مما يهدد سلامة المنشآت السيادية والبحيرات المنفذة.

أما ما يخص المشاريع النوعية ترميم المنشآت الحكومية فإنه يتم استغلال حساسية هذه المباني لتمرير صفقات "مغلقة" تخدم شبكة من المقاولين مما يمثل تهديداً للأصول العقارية للدولة نتيجة سوء التنفيذ المتوقع من مقاولي الباطن.

ناهيك عن حفر البحيرات والأحواض المائية والتي تبرز المخالفة في تكليف الوحدة التنفيذية (عبر الوحدة الزراعية) بأعمال خارج اختصاصها النوعي، ثم قيامها بـ "بيع" التكليف لمقاولين يملكون المعدات مقابل النسبة المعلومة، في أكبر عملية "سمسرة حكومية" يشهدها قطاع الأشغال.

وخلص المصدر إلى أن الجميع أمام "حلقة مفرغة من الفساد المركب" يقودها شخص واحد بصفات متعددة؛ تبدأ بتكليف نفسه، وتنتهي بخصم العمولات من المقاولين ما حول الوظيفة العامة من "خدمة" إلى "عمولة مقتطعة" هو هدم لأركان الدستور والقانون