أخبار محلية

الحو.ثيون يحاولون تطبيع وجودهم في باب المندب.. والقاهرة ترفض منحهم اعترافًا

الأربعاء - 16 سبتمبر 2026 - 12:12 ص

صوت العاصمة/ متابعات

بالتزامن مع تحركاتها العسكرية على الساحل الغربي وسيطرتها على مضيق باب المندب، بدأت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تكثيف رسائلها السياسية الموجهة إلى الخارج، في محاولة لتقديم تمددها العسكري باعتباره تحركًا لا يستهدف الملاحة الدولية، بالتوازي مع السعي إلى تثبيت واقع جديد على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.

وتحاول الميليشيات، عبر هذه الرسائل، طمأنة الدول وشركات الملاحة بشأن سلامة حركة السفن في البحر الأحمر، والتأكيد أن وجودها العسكري في باب المندب لا يعني استهداف التجارة الدولية، في خطاب يبدو مختلفًا عن سجلها السابق في استهداف السفن وتهديد خطوط الملاحة، لكنه يتقاطع مع محاولة واضحة لتحويل السيطرة الميدانية إلى نفوذ سياسي وأمني معترف به بحكم الأمر الواقع.

ويأتي هذا الخطاب في وقت تتحرك فيه الجماعة على الأرض لتوسيع نفوذها على الساحل والجزر والمواقع المطلة على المضيق، بما يمنحها قدرة أكبر على التأثير في حركة الملاحة، ويجعل رسائل التطمين جزءًا من معركة أخرى لا تقل أهمية عن التحرك العسكري، وهي معركة انتزاع التعامل الدولي مع الحوثيين باعتبارهم طرفًا يملك سلطة فعلية على باب المندب.

وتكشف التحركات الحوثية في هذا السياق عن محاولة للجمع بين الضغط العسكري والرسائل السياسية؛ فبينما يجري تكريس واقع جديد على الأرض، تقدم الجماعة نفسها للخارج باعتبارها قادرة على توفير الأمن البحري وتنظيم الملاحة، في حين تربط أي تهدئة بوقف ما تسميه «العدوان» و«الحصار»، بما يضع الملاحة الدولية ضمن أدوات الضغط السياسي التي تستخدمها الجماعة في صراعها الإقليمي.

ويتقاطع هذا الخطاب مع الموقف الإيراني، إذ أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان نقلته وكالة أنباء فارس، ضرورة احترام استقلال اليمن وسيادته ووحدة أراضيه، وإنهاء ما وصفته بـ«الحصار غير القانوني واللاإنساني»، محذرة من أن الأمن والاستقرار في غرب آسيا والبحر الأحمر لن يتحققا دون احترام حقوق اليمنيين وكرامتهم.

ويرى مراقبون أن الرسائل الحوثية لا يمكن فصلها عن محاولة استثمار الموقع الجغرافي لباب المندب في انتزاع مساحة سياسية أكبر، خصوصًا أن المضيق لا يمثل شأنًا يمنيًا داخليًا، بل يشكل حلقة رئيسية في طرق التجارة بين آسيا وأوروبا، ويربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، ما يجعل أي طرف مسلح يسعى للسيطرة على محيطه أمام اختبار دولي مباشر.

وفي مؤشر على حساسية التحرك الحوثي، رفضت السلطات المصرية مقترحًا من الجماعة لإجراء اتصالات مباشرة مع مسؤولين مصريين بهدف التنسيق مع هيئة قناة السويس والموانئ البحرية بشأن تنظيم الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، وفق ما نقلته صحيفة «العربي الجديد» عن مصادر مصرية.

وبحسب الصحيفة، وصل المقترح الحوثي إلى غرفة الملاحة البحرية الدولية في لندن، ومنها إلى غرفة الملاحة البحرية المصرية في الإسكندرية، متضمنًا إمكانية وضع ترتيبات جديدة لضمان سلامة الملاحة في باب المندب، في ظل التحركات الحوثية على الساحل والجزر المطلة على المضيق.

وقال مصدر مصري للصحيفة إن المقترح قوبل برفض تام، خشية منح الجماعة غير المعترف بها دوليًا فرصة للحصول على اعتراف ضمني بسلطة على المضيق بمجرد الدخول معها في اتصالات رسمية.

ويكشف الموقف المصري عن جوهر المشكلة التي تحاول الجماعة تجاوزها؛ فالحوثيون لا يسعون فقط إلى منع استهداف سفن معينة، بل إلى الانتقال من موقع الجماعة المسلحة التي تهدد الملاحة إلى موقع الطرف الذي يُتعامل معه باعتباره صاحب نفوذ أو سلطة في باب المندب.

وتشير هذه التحركات إلى أن الحوثيين يتعاملون مع باب المندب باعتباره أكثر من مجرد ورقة عسكرية؛ فالجماعة تبدو معنية بتحويل نفوذها الميداني إلى نفوذ تفاوضي، عبر دفع الدول والمؤسسات البحرية إلى التعامل معها باعتبارها أمرًا واقعًا لا يمكن تجاهله.

وتكمن خطورة الرسائل الحوثية الناعمة؛ إذ إن التطمينات بشأن الملاحة قد تبدو في ظاهرها محاولة لخفض التوتر، لكنها في سياق التمدد العسكري قد تتحول إلى وسيلة لتطبيع وجود الجماعة المسلّح على مقربة من الممر الدولي، وإضفاء طابع سياسي على سيطرتها الميدانية.

ويرى خبراء ومراقبون أن محاولة الحوثيين تقديم أنفسهم كجهة قادرة على «ضمان» الملاحة لا تلغي المشكلة الأساسية، بل قد تعكس حجم الخطر الذي باتت الجماعة تحاول تحويله إلى ورقة تفاوضية. فالممرات الدولية لا تُدار عبر تطمينات جماعة مسلحة، وإنما عبر ترتيبات دولية وقانونية تضمن حرية الملاحة وسلامة السفن بعيدًا عن الابتزاز العسكري