أخبار دولية

بعد اليمن والمنطقة.. إيـ.ـران تفتح جبهة نفوذ جديدة في موريتانيا

الأربعاء - 16 سبتمبر 2026 - 12:15 ص

صوت العاصمة/وكالات

أعادت تحركات السفير الإيراني في موريتانيا إلى الواجهة المخاوف من محاولات طهران توسيع نفوذها داخل دول المنطقة عبر مسارات تتجاوز القنوات الدبلوماسية الرسمية، بعد أن اضطرت وزارة الخارجية الموريتانية إلى استدعاء السفير جواد أبو علي وإبلاغه احتجاجًا رسميًا على ما وصفته بـ«تصرفات وتحركات لا تنسجم مع الأعراف والتقاليد الدبلوماسية».

الواقعة لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد زيارة اجتماعية لسفير أجنبي، خصوصًا أن التحرك جرى في منطقة ريفية من دون إشعار السلطات المختصة، قبل أن تتحول الزيارة إلى قضية تستدعي تدخل الخارجية والأجهزة الأمنية الموريتانية.

ويحذر المراقبون من أن هذا النوع من التحركات قد يمثل إحدى أدوات مشروع النفوذ الإيراني الذي يعتمد، إلى جانب العلاقات الرسمية، على بناء قنوات اتصال مباشرة مع المجتمعات المحلية وشخصيات خارج المؤسسات الحكومية، بما يتيح لطهران توسيع دوائر التأثير والبحث عن موطئ قدم اجتماعي وسياسي في بيئات جديدة.

وتزداد المخاوف، وفق هذه القراءة، عندما يتحرك الدبلوماسي الإيراني بعيدًا عن العاصمة والمؤسسات الرسمية، ويلتقي سكانًا محليين بناء على دعوات خاصة، في وقت تتحدث فيه مصادر موريتانية عن عدم إبلاغ السلطات مسبقًا بالزيارة. ويرى مراقبون أن مثل هذه الأنشطة قد توفر بيئة مناسبة لجمع المعلومات وبناء العلاقات والاتصالات، وهي ممارسات يمكن أن تتقاطع في بعض الحالات مع نشاط استخباراتي غير معلن، وإن لم تقدم نواكشوط حتى الآن اتهامًا رسميًا بهذا المعنى.

وأثارت الزيارة اهتمامًا أمنيًا واضحًا، بعدما أفادت مصادر محلية باستجواب الدرك ثلاثة أشخاص على خلفية استضافة السفير، بينهم صاحب الدعوة، وسط معلومات عن إطلاق أعيرة نارية خلال استقبال السفير. وبينما لم تكشف السلطات تفاصيل إضافية حول ملابسات الواقعة، فإن انتقال القضية من زيارة ريفية إلى تدخل أمني ثم احتجاج دبلوماسي يعكس حجم الحساسية التي باتت تثيرها تحركات البعثة الإيرانية.

أهمية الموقف الموريتاني كمن في أن نواكشوط لم تكتفِ بتوجيه ملاحظة غير معلنة، بل اختارت إصدار موقف رسمي شددت فيه على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ودعت ممثلي الدول المعتمدين لديها إلى الالتزام بحدود مهامهم والامتناع عن أي نشاط يتجاوز تلك الحدود.

وتشير هذه الرسالة إلى أن موريتانيا تسعى إلى وضع سقف واضح للحضور الإيراني، بحيث تبقى العلاقات الثنائية في إطار التعاون الرسمي، دون السماح بتحويل السفارة أو النشاط الدبلوماسي إلى منصة لبناء نفوذ موازٍ داخل المجتمع.

ويحذر المراقبون من أن مشروعات النفوذ الإيرانية لا تبدأ بالضرورة بإعلان سياسي أو تدخل مباشر، وإنما قد تتدرج عبر أنشطة ثقافية واجتماعية ودينية واتصالات محلية، قبل أن تتحول إلى شبكات تأثير أكثر اتساعًا. ومن هذه الزاوية، فإن أي تحرك غير منسق مع السلطات يصبح موضع تدقيق، لا سيما في ظل سجل إقليمي لطهران في توظيف شبكات محلية وحلفاء غير حكوميين لتعزيز حضورها السياسي والأمني.

وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة في ظل توسع النفوذ الإيراني خلال السنوات الماضية عبر وكلاء وشبكات مرتبطة به في عدد من دول الشرق الأوسط، الأمر الذي يدفع بعض المراقبين إلى التحذير من انتقال أدوات النفوذ ذاتها إلى مناطق جديدة في إفريقيا والساحل، وإن كانت المعطيات المعلنة بشأن موريتانيا حتى الآن لا تثبت وجود شبكة إيرانية منظمة أو نشاط استخباراتي محدد.

وفي المقابل، حرصت الخارجية الموريتانية على التأكيد أن احتجاجها لا يستهدف العلاقات مع طهران، مشددة على استمرار العلاقات الثنائية في إطار الاحترام المتبادل والتعاون البناء، لكنها وضعت في الوقت ذاته خطوطًا حمراء واضحة أمام أي نشاط يتجاوز الأعراف الدبلوماسية.

وتبدو رسالة نواكشوط موجهة إلى أكثر من واقعة بروتوكولية؛ فهي، بحسب مراقبين، محاولة مبكرة لمنع تحول الانفتاح الدبلوماسي مع إيران إلى مشروع نفوذ داخل المجتمع الموريتاني، أو إلى قنوات غير رسمية يمكن أن تستغل لجمع المعلومات وبناء شبكات تأثير تحت غطاء العلاقات الاجتماعية والدبلوماسية