أخبار محلية

حضرموت أمام جرعة جديدة.. الوقود يرتفع والخدمات تتراجع والمرتبات تتأخر

الجمعة - 18 سبتمبر 2026 - 12:17 ص

صوت العاصمة/ حضرموت

تعتزم شركة النفط اليمنية في ساحل حضرموت، فرض جرعة سعرية على أسعار المشتقات النفطية في زيادة جديدة تضاف إلى فاتورة الأزمات التي يعيشها المواطنين في المحافظة.

وتأتي الزيادة الجديدة في وقت تتراكم فيه الأزمات المعيشية والخدمية على المواطنين، من شح الغاز المنزلي وتردي خدمات الكهرباء والمياه، وتأخر صرف المرتبات، لتجد الأسر نفسها أمام كلفة حياة تتصاعد بوتيرة أسرع من قدرتها على الاحتمال.

وتستعد شركة النفط في ساحل حضرموت لتطبيق تسعيرة جديدة للبترول، ترفع سعر اللتر إلى 1430 ريالاً، بزيادة قدرها 70 ريالاً عن السعر السابق، بالتزامن مع إغلاق عدد من محطات الوقود في المكلا، في خطوة يُنظر إليها باعتبارها تمهيداً لاعتماد السعر الجديد.

ويأتي القرار في ظل غياب توضيح واسع للرأي العام بشأن مبررات الزيادة وتفاصيل كلفة الوقود وآلية احتساب التسعيرة، ما يفتح الباب أمام موجة جديدة من الاستياء، خصوصاً أن المواطن لا يدفع كلفة الوقود وحده، بل يتحمل انعكاساته في أجور المواصلات وأسعار المواد الغذائية والخدمات والنقل.

ويقول مواطنون في المكلا إن المشكلة لم تعد مرتبطة بسعر البترول فقط، وإنما بمنظومة أوسع من الأزمات التي تضغط على دخل الأسرة، في ظل تراجع مستوى الخدمات الأساسية وتأخر صرف المرتبات وارتفاع الأسعار بصورة مستمرة.

ويصف أحد المواطنين الوضع المعيشي بأنه "استنزاف يومي"، مشيراً إلى أن الموظف الذي ينتظر راتبه في موعده يجد نفسه أمام أسعار جديدة للوقود والمواد الغذائية، فيما تتزايد عليه أعباء الكهرباء والمياه والغاز، متسائلاً: "كيف يستطيع المواطن أن يواجه كل هذه الزيادات وراتبه لا يكفي أصلاً؟".

ويقول مواطن آخر إن رفع سعر البترول يأتي فيما لا تزال أزمة الغاز المنزلي حاضرة، مضيفاً أن الأسرة أصبحت مضطرة للبحث عن الغاز والانتظار للحصول عليه، قبل أن تواجه فاتورة كهرباء ومياه وارتفاعاً في أسعار النقل والمواد الأساسية.

ويشير مواطنون إلى أن أزمة الكهرباء تمثل أحد أكثر أوجه المعاناة اليومية، خصوصاً مع تراجع الخدمة وارتفاع كلفة البدائل، معتبرين أن المواطن يدفع بصورة غير مباشرة أكثر من مرة للحصول على الخدمة نفسها، سواء عبر فواتير الكهرباء أو شراء الوقود لتشغيل مصادر بديلة للطاقة.

وفي قطاع المياه، تتزايد شكاوى المواطنين من ضعف الخدمة وعدم انتظامها في بعض المناطق، بينما تضطر أسر إلى تحمل تكاليف إضافية لتوفير احتياجاتها عبر شراء صهاريج مياه خاصة تزيد كلفتها عن 15 ألف ريال لسعة 4 ألاف لتر، في وقت لا تتناسب فيه مداخيلها مع اتساع قائمة النفقات الأساسية.

ويضيف تأخر صرف المرتبات بُعداً آخر للأزمة، إذ يقول موظفون إن الأسعار لا تنتظر موعد نزول الراتب، بينما تتراكم الالتزامات من إيجارات وفواتير ونفقات غذاء ومواصلات وعلاج وتعليم.

ويقول الموظف الحكومي أبوبكر سالم بجبار إن "المشكلة ليست في زيادة واحدة، وإنما في تراكم الزيادات على الوقود"، موضحاً أن كل ارتفاع في سعر الوقود ينعكس على المواصلات وأسعار السلع، في حين يبقى دخل الموظف ثابتاً أو يتأخر وصوله.

ويرى مواطنون أن استمرار هذه المعادلة يوسع الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، ويجعل أي زيادة جديدة في أسعار المشتقات النفطية بمثابة عبء إضافي على أسر تواجه بالفعل صعوبة في تأمين احتياجاتها الأساسية.

ويطالب المواطنون شركة النفط والسلطة المحلية بتقديم توضيحات شفافة حول أسباب رفع السعر، والإعلان عن آلية التسعير وتكاليف الاستيراد والنقل والتوزيع، إلى جانب ضمان توفر الوقود ومنع أي استغلال للأزمة لفرض أسعار أعلى من السعر الرسمي.

كما يطالبون بمعالجة أوسع للأزمات المرتبطة بالخدمات والمرتبات، مؤكدين أن معالجة سعر الوقود بمعزل عن الكهرباء والمياه والغاز والرواتب لن توقف تدهور الوضع المعيشي، لأن المواطن يواجه هذه الأزمات مجتمعة وفي الوقت نفسه