أخبار دولية

واشنطن تصعّد الخناق على طهران.. الطيران الإيـ.ـراني أمام شلل عالمي ابتداءً من 23 سبتمبر

الأربعاء - 23 سبتمبر 2026 - 12:01 ص

صوت العاصمة/وكالات

دخلت الضغوط الأمريكية على إيران مرحلة جديدة، مع إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستواجه توقفاً في عملياتها حول العالم اعتباراً من 23 سبتمبر، في خطوة تعتمد بصورة أساسية على توسيع نطاق العقوبات الثانوية واستهداف الشركات والجهات الأجنبية التي تقدم خدماتها للناقلات الإيرانية.
وقال بيسنت، في تصريحات لشبكة CNBC، إن واشنطن ستعمل على منع شركات الطيران الإيرانية من الحصول على الخدمات الأساسية التي تحتاج إليها في المطارات الدولية، موضحاً أن الجهات التي تقوم بتزويد الطائرات الإيرانية بالوقود أو تقدم لها خدمات الهبوط والمطارات أو تبيع تذاكر رحلاتها قد تتعرض بدورها للعقوبات والحرمان من الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار.
وتحمل هذه الخطوة دلالة مختلفة عن العقوبات التقليدية التي تستهدف شركة أو مؤسسة بعينها، إذ تسعى الإدارة الأمريكية إلى الضغط على الأطراف التي تمكّن شركات الطيران الإيرانية من مواصلة نشاطها خارج البلاد. وبذلك يصبح تشغيل الرحلات الدولية مرتبطاً بقدرة الناقلات الإيرانية على الحصول على الوقود والخدمات الأرضية والتعاملات المالية وخدمات بيع التذاكر في المطارات الأجنبية.
وتأتي هذه التطورات بعد حزمة عقوبات أمريكية جديدة استهدفت في سبتمبر عدداً من شركات الطيران الإيرانية والجهات المرتبطة بقطاع الطيران، في إطار مسعى واشنطن إلى تضييق القنوات المالية واللوجستية التي تسمح لهذا القطاع بمواصلة العمل رغم العقوبات المفروضة منذ سنوات. كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فترة مؤقتة لتصفية بعض المعاملات المرتبطة بتراخيص سابقة حتى 23 سبتمبر.
ويشير الإجراء إلى أن قطاع الطيران الإيراني بات واحداً من أبرز ساحات التصعيد الاقتصادي بين واشنطن وطهران، بعدما عانى لسنوات من صعوبة الحصول على الطائرات وقطع الغيار وخدمات الصيانة والتأمين والخدمات الفنية نتيجة العقوبات الأمريكية. ومع توسيع نطاق العقوبات ليشمل مقدمي الخدمات خارج إيران، تزداد الضغوط على قدرة الناقلات الإيرانية على الحفاظ على شبكة رحلاتها الدولية.
ولا تقتصر تداعيات الخطوة على شركات الطيران نفسها، إذ يمكن أن تمتد إلى المطارات وشركات الخدمات الأرضية ووكالات السفر والمؤسسات المالية التي تتعامل مع الناقلات الإيرانية. ووفق تحذير بيسنت، فإن تقديم الوقود أو خدمات الهبوط أو بيع التذاكر لطائرات وشركات إيرانية قد يعرّض الجهات الأجنبية لخطر فقدان إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأمريكي والدولار.
وفي المقابل، لا يعني الإعلان بالضرورة أن جميع الرحلات الداخلية داخل إيران ستتوقف بصورة فورية، كما أن تطبيق القرار يعتمد بدرجة كبيرة على مدى التزام شركات ومطارات وخدمات طيران أجنبية بالتهديدات الأمريكية بالعقوبات الثانوية. ولذلك فإن الأثر المباشر المتوقع يتركز بصورة أكبر على العمليات الدولية لشركات الطيران الإيرانية وقدرتها على استخدام المطارات والخدمات الموجودة خارج البلاد.
وتكشف تصريحات وزير الخزانة الأمريكي كذلك عن بُعد دولي متزايد في حملة الضغط على إيران، خصوصاً مع حديثه عن اتصالات واشنطن مع المسؤولين الماليين الصينيين بشأن الالتزام بالعقوبات. وقال بيسنت إن المسؤولين الصينيين منخرطون بصورة كبيرة في النقاشات المتعلقة بالحملة الاقتصادية الأمريكية على طهران، في إشارة إلى أهمية موقف الصين بالنسبة لقدرة إيران على الحفاظ على قنواتها الاقتصادية والتجارية الخارجية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه قطاع الطيران الإيراني ضغوطاً متراكمة، فيما بدأت بعض الشركات بالفعل تعليق أو تقليص عدد من الرحلات الدولية نتيجة العقوبات والإجراءات المرتبطة بها. وتبرز شركة ماهان إير، على وجه الخصوص، ضمن الناقلات التي تأثرت إجراءاتها التشغيلية بالضغوط الجديدة، مع تعليق بعض الرحلات الدولية وفق تقارير حديثة.
وبذلك يتحول موعد 23 سبتمبر إلى محطة مهمة في مسار التصعيد الاقتصادي بين واشنطن وطهران، حيث تراهن الإدارة الأمريكية على أن حرمان شركات الطيران الإيرانية من الخدمات الدولية الأساسية سيجعل استمرار نشاطها خارج البلاد أكثر صعوبة، بينما تواجه طهران اختباراً جديداً لقدرتها على الحفاظ على خطوطها الجوية الدولية في ظل القيود المالية واللوجستية المتزايدة.
وفي حال التزمت شركات الخدمات والمطارات الأجنبية بالتهديدات الأمريكية، فإن شركات الطيران الإيرانية قد تواجه واقعاً أكثر تعقيداً في تشغيل رحلاتها الدولية، ليس بسبب حظر جوي مباشر تفرضه واشنطن على الطائرات الإيرانية، وإنما نتيجة تضييق الخناق على سلسلة الخدمات التي تحتاج إليها تلك الطائرات للعمل في المطارات الأجنبية.
وتضع هذه الخطوة قطاع الطيران الإيراني أمام مرحلة جديدة من التحديات، وتؤكد أن المواجهة بين واشنطن وطهران لم تعد تقتصر على العقوبات المالية التقليدية، بل باتت تمتد بصورة أوسع إلى قطاعات النقل والخدمات والبنية اللوجستية، في محاولة أمريكية لتقليص قدرة إيران على استخدام شبكاتها الاقتصادية الدولية والاستمرار في تشغيل مؤسساتها المرتبطة بالطيران خارج حدودها.