أخبار دولية

ضربة مالية لطهران.. الإمارات تحظر تعاملات فروع بنك ملي إيـ.ـران

الجمعة - 25 سبتمبر 2026 - 12:22 ص

صوت العاصمة/ أبوظبي

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إجراءات إنفاذ صارمة بحق فروع بنك ملي إيران العاملة في دولة الإمارات، شملت حظر جميع معاملاتها المالية من وإلى إيران، بما في ذلك تمويل التجارة والتحويلات المالية، في خطوة رقابية تضيق نطاق التعاملات المصرفية بين الفروع وطهران.

وقال المصرف المركزي، في بيان، إن الإجراءات جاءت بموجب المادة (168-1-ج) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات والقرارات الرقابية النافذة في دولة الإمارات.

وأوضح أن المخالفات شملت متطلبات والتزامات مقررة بموجب التشريعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مشيراً إلى أن القرار استند إلى نتائج عمليات التفتيش التي أجرتها الجهات الرقابية المختصة.

وبموجب القرار، يُحظر على جميع فروع بنك ملي إيران العاملة في الإمارات إجراء أي معاملات مالية من إيران وإليها، بما يشمل عمليات تمويل التجارة والتحويلات المالية، وفقاً للصلاحيات الممنوحة لمحافظ المصرف المركزي بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها.

ويعني القرار عملياً تقييد القنوات المصرفية المباشرة التي تستخدمها فروع البنك الإيراني في الإمارات لتنفيذ التحويلات وتمويل العمليات التجارية المرتبطة بإيران، في إجراء يستهدف تعزيز الرقابة على التدفقات المالية العابرة للحدود والامتثال للمتطلبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وأكد المصرف المركزي مواصلة تعزيز منظومته الرقابية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة ونزاهة النظام المالي في دولة الإمارات، وضمان التزام المؤسسات المالية والجهات الخاضعة لرقابته بأعلى معايير الامتثال، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة.

ويأتي الإجراء ضمن نهج رقابي متشدد يتبعه المصرف المركزي تجاه المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، بهدف فرض الالتزام بالأنظمة المالية المحلية ومتطلبات الامتثال المصرفي. وقد نشر المصرف القرار بشأن فروع بنك ملي إيران ضمن مركزه الإعلامي بتاريخ 23 سبتمبر 2026.