أخبار محلية

شحنات من الصين تغذي تصنيع الحو.ثيين للأسلحة داخل اليمن

الجمعة - 25 سبتمبر 2026 - 12:23 ص

صوت العاصمة/وكالات

تكشف تحقيقات صحفية دولية عن مسار إمداد جديد يعزز قدرات ميليشيا الحوثي على تصنيع وتجميع الأسلحة داخل اليمن، عبر الحصول على محركات وإلكترونيات وآلات ومواد مدنية ومزدوجة الاستخدام قادمة من الصين، في تحول يقلل اعتماد الجماعة على تهريب الأسلحة والمكونات العسكرية الجاهزة.

وبحسب تحقيق أجرته وكالة «بلومبرج»، تتبع التحقيق عشرات الحاويات المرتبطة بـ41 بوليصة شحن من موردين في الصين، فيما تغير اسم المستورد اليمني في 25 حالة أثناء وجود الشحنات في طريقها إلى اليمن. وترى السلطات اليمنية أن تغيير بيانات المستورد يمكن أن يستخدم لإخفاء هوية المستفيد النهائي من بعض الشحنات.

ويكشف هذا المسار ثغرة أكبر من مجرد تهريب شحنة أسلحة؛ إذ إن المعدات الصناعية والمكونات المتاحة في الأسواق التجارية يمكن أن تدخل اليمن بصورة تبدو قانونية، قبل إعادة توظيفها في عمليات تصنيع وتجميع عسكري، ما يجعل اكتشاف شبكة الإمداد وتعطيلها أكثر صعوبة.

ومن بين الشحنات التي تتبعها «بلومبرج» حاوية كانت متجهة إلى ميناء الحديدة قبل اعتراضها في عدن استناداً إلى معلومات استخباراتية أمريكية. وقال التحقيق إنها احتوت على آلات صناعية ومواد كيميائية ومكونات يمكن استخدامها في إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة، بينها مواد مقاومة للحرارة ذات تطبيقات في صناعات مرتبطة بالصواريخ.

وأدى تتبع الحاوية، وفق التحقيق، إلى شحنات أخرى تضمنت أنظمة تحكم ومحركات ومعدات صناعية يمكن استخدامها في تصنيع أجزاء دقيقة تدخل في إنتاج الأسلحة، ما يعكس اتساع نطاق شبكة التوريد من مكونات منفردة إلى معدات تساعد على بناء قدرة إنتاجية داخلية.

وتعزز ذلك ما أوردته «وول ستريت جورنال» بشأن تحول شركات مقرها الصين إلى مصدر رئيسي لمكونات وقطع غيار تستخدمها الجماعة في تصنيع الطائرات المسيّرة التي استُخدمت في هجمات على الملاحة البحرية، وفق ما استند إليه التقرير من تقارير أممية وتحليلات خبراء في شؤون الأسلحة.

ولا يعني وجود هذه المنتجات في شحنات تجارية، في حد ذاته، أنها مخصصة للاستخدام العسكري؛ فالكثير من المعدات والمواد المشار إليها لها استخدامات مدنية مشروعة، كما لا يقدم التحقيق دليلاً على أن الشركات الصينية التي باعتها كانت تعلم بأنها ستدخل في برنامج عسكري حوثي.

لكن استمرار وصول هذه المكونات يضع منظومة الرقابة على التجارة الدولية أمام تحدٍ مختلف: لم يعد المطلوب اعتراض صاروخ أو طائرة مسيّرة مكتملة، بل تعقب سلسلة طويلة من المنتجات التجارية التي يمكن تحويلها داخل اليمن إلى أجزاء من منظومات هجومية.

وتنسجم هذه المعطيات مع إجراءات أمريكية سابقة استهدفت شبكات شراء مرتبطة بالحوثيين، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في 2024 إن الجماعة تعتمد على شبكات عالمية للحصول على معدات ومكونات مزدوجة الاستخدام، وإن بعض الشركات اللوجستية اليمنية سهّلت شحن مكونات عسكرية من موردين في الصين إلى اليمن، بينها مكونات مخصصة للصواريخ والطائرات المسيّرة.

وتنفي الصين تقديم دعم عسكري للحوثيين، بينما تؤكد تطبيق ضوابط التصدير ذات الصلة. وفي المقابل، تواصل واشنطن فرض عقوبات على أفراد وشركات تتهمها بتسهيل حصول الجماعة على مكونات ومواد تدخل في تصنيع منظوماتها الصاروخية والجوية المسيّرة.

ويشير التحقيقان إلى تحدٍ يتجاوز اعتراض شحنات الأسلحة التقليدية؛ فكلما اتجهت الجماعة إلى شراء آلات ومحركات وإلكترونيات ومواد متاحة في الأسواق المدنية، ثم تجميعها محلياً، أصبحت مهمة تعقب سلسلة الإمداد أكثر تعقيداً، خصوصاً عندما تكون السلعة في أصلها مشروعة ولها استخدامات متعددة