أخبار دولية

مذكرات إيداع بالسجن بحق نشطاء سياسيين ومدنيين تشعل جدلاً في تونس

الإثنين - 28 سبتمبر 2026 - 12:32 ص

صوت العاصمة/ إرم نيوز

أثار قرار النيابة العامة في تونس، إصدار مذكرات إيداع بالسجن بحق عدد من النشطاء الموقوفين على خلفية مشاركتهم في تحرك احتجاجي للمطالبة باطلاق سراح عدد من منظمي "أسطول الصمود"، جدلًا سياسيًا وحقوقيًا واسعًا.

وشهد هذا الملف تحولاً سريعاً؛ فبعد توقيف عدد من منظمي أسطول الصمود على خلفية شبهات تبييض للأموال، خرج عدد من النشطاء السياسيين والمجتمع المدني للمطالبة بإطلاق سراح منظمي الأسطول، فتم توقيف عدد من المحتجّين .

وتم فتح تحقيقات مع من تم توقيفهم، بعد مشاركتهم في التحرك الاحتجاجي، على خلفية ما تم اعتباره إساءة للسلطة التونسية من خلال عدد من الشعارات التي تم رفعها خلال هذا التحرك.

وأشعل القرار موجة من المواقف السياسية المتباينة؛ إذ اعتبر نواب وأحزاب أن هذا الإجراء يطرح أسئلة بشأن التعامل مع التحركات الاحتجاجية، بينما ركزت مواقف أخرى على طبيعة الشعارات التي رُفعت خلال المسيرة وعلى السياق السياسي الذي جاءت فيه.

وقال النائب محمد علي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن قرارات الإيداع شملت، بحسب وصفه، ناشطين من أعمار وخلفيات مختلفة، متوقفًا خاصة عند الناشط منير العيادي، البالغ من العمر 73 عامًا، والقاصر آدم مبارك، البالغ من العمر 17 عامًا.

وأضاف محمد علي أن "السجن لا يهزم الحرية"، معتبرًا أن وجود الشيخ والقاصر إلى جانب عدد من النشطاء داخل مسار قضائي واحد يعكس، من وجهة نظره، اتساع دائرة الملاحقات المرتبطة بالتحرك.

وقال محمد علي، إن المشاركين كانوا قد خرجوا للمطالبة بالإفراج عن معتقلي "أسطول الصمود" (الذي حاول كسر الحصار على غزة)، معتبرًا أن التعامل مع الشعارات والاحتجاجات يجب ألَّا يؤدي إلى "توسيع دائرة التجريم والملاحقة والسجن".

ومن جهته، علق النائب أحمد السعيداني على قرارات الإيداع، مشيرًا إلى أسماء رشيد العثماني، وقيس بوزوزية، ومروان بالضيافي وآخرين.

وقال السعيداني إن التجربة السياسية التي أعقبت 25 يوليو/ تموز 2021 (عندما قرر الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان واقالة الحكومة)، وصلت، في رأيه، إلى مرحلة من التناقض بين الشعارات والممارسة.

وأضاف أحمد السعيداني: "من لم يحلم بقرطاج عظيمة مع 25 جويلية/ يوليو، فلا قلب له. ومن لا يزال يؤمن بها مع هذا الأداء، فلا عقل له". وختم موقفه بالقول إن الحرية يجب أن تشمل، بحسب تعبيره، من "يعبّرون عن 25 جويلية/ يوليو، الشعبية أكثر من السلطة نفسها".

بدوره، انتقد الأمين العام لحزب التيار الشعبي، زهير حمدي، (مساند للسلطة) عمليات التوقيف وإصدار مذكرات الإيداع بالسجن، متوقفاً عند الناشط منير العيادي، مشيرًا إلى تاريخه السياسي ومواقفه المبدئية.

وقال حمدي إن العيادي، الذي وصفه بأنه من "قدماء المناضلين منذ زمن الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة" و"نصير المقاومة والمحب لفلسطين"، تم توقيفه رغم مرضه.

وتساءل حمدي: "أما آن لهذه المأساة أن تتوقف؟"، في موقف يعكس اعتراضه على طريقة التعاطي مع النشطاء المشاركين في التحركات المساندة لمعتقلي "أسطول الصمود".

وفي السياق ذاته، أصدر الحزب الجمهوري (معارض للسلطة) بيانًا عبّر فيه عن "الغضب والاستنكار" إزاء إصدار مذكرات إيداع بالسجن بحق النشطاء.

واعتبر الحزب أن ما يحدث "لم يعد مجرد ملاحقات معزولة"، بل يمثل، وفق موقفه، "تصعيدًا ممنهجًا لتجفيف كل فضاءات الاحتجاج وتجريم كل صوت يرفض الصمت".

وقال الحزب إن الانتقال من الإيقافات إلى الإيداع بالسجن يعكس، بحسب تقديره، اعتماد "منطق العقاب والردع بدل احترام الحريات والحقوق"، كما اتهم السلطة بتحويل القضاء إلى أداة لترهيب النشطاء والمعارضين.

وطالب بالإفراج عن الموقوفين ووقف الملاحقات التي اعتبر أنها تستهدف الحق في الاحتجاج والتعبير والتضامن.

ولم تصدر السلطة في تونس، حتى الآن، أي بيان رسمي حول هذا الملف وملابساته منذ توقيف عدد من عناصر اللجنة التنظيمية لأسطول الصمود، وصولاً إلى توقيف عدد من المحتجّين الذين طالبوا بإطلاق سراحهم