أخبار محلية

خفر السواحل يحذر: سفن تهريب حو.ثية تجوب البحر الأحمر دون إخفاء تحركاتها

الثلاثاء - 29 سبتمبر 2026 - 12:16 ص

صوت العاصمة/ متابعات

لم تعد شبكات التهريب المرتبطة بميليشيا الحوثي الإيرانية تتحرك في البحر الأحمر بالأساليب السرية ذاتها التي كانت تتبعها سابقاً، إذ باتت سفن تستخدمها الجماعة لنقل الأسلحة والمعدات والتقنيات العسكرية تجوب المنطقة بصورة علنية، مستفيدة من سيطرتها على مواقع ساحلية وجزر استراتيجية، وفق تحذيرات رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية اللواء الركن خالد القملي.

وقال القملي، بحسب ما نشرته صحيفة «الشرق الأوسط»، إن سيطرة الحوثيين على المخا وباب المندب وجزر البحر الأحمر تمثل «تحولاً نوعياً» في طبيعة التهديد، بعدما تجاوز خطر الجماعة استهداف السفن إلى توسيع شبكات التهريب وتأمين مسارات إمداد بحرية في واحد من أهم الممرات التجارية عالمياً.

وكشف أن سفناً يستخدمها الحوثيون في عمليات التهريب باتت تجوب سواحل البحر الأحمر من دون إطفاء أجهزة التتبع، خلافاً لما كانت تفعله سابقاً خشية رصدها من خفر السواحل اليمنية، في مؤشر على تغير قواعد الحركة البحرية لمصلحة الجماعة بعد إحكام قبضتها على مواقع ساحلية وجزرية.

ولا تقتصر الشحنات التي يمكن تمريرها عبر هذه المسارات، بحسب القملي، على الأسلحة، بل تمتد إلى معدات الاتصالات والتقنيات مزدوجة الاستخدام والمخدرات والمكونات العسكرية، مع إمكانية تغيير طرق النقل ووسائطه لتفادي عمليات الاعتراض.

ويشير القملي إلى أن سيطرة الحوثيين على مواقع قريبة من باب المندب تمنحهم قدرة أكبر على استقبال الشحنات وإخفائها وإعادة توزيعها عبر مواقع متعددة، مستفيدين من الطبيعة الجغرافية للمنطقة وكثافة حركة القوارب الصغيرة والجلبات.

وتزداد خطورة هذه المسارات مع امتدادها إلى الضفة الأفريقية، إذ يرى رئيس خفر السواحل أن خطوط التهريب لم تعد مساراً بحرياً منفرداً، وإنما شبكة مترابطة تمتد من الساحل الصومالي وجيبوتي وخليج عدن وصولاً إلى باب المندب والساحل الغربي اليمني.

وكان القائم بأعمال السفارة الأميركية في الرياض نيل هوب قد اتهم إيران بامتلاك سفن عملت في البحر الأحمر ونفذت عمليات سيبرانية واستخباراتية لمصلحة الحوثيين، إلى جانب نقل مكونات للصواريخ والطائرات المسيّرة والنفط عبر ما يعرف بـ«أسطول الظل».

ويرى القملي أن الخطر لم يعد محصوراً في قدرة الحوثيين على استهداف السفن، بل في امتلاكهم مواقع جغرافية قريبة من باب المندب تتيح لهم توسيع نطاق الرصد والإنذار والاستهداف.

وقال إن وجود سواحل وجزر ومواقع قريبة من المضيق تحت سيطرة جماعة تمتلك الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق المسلحة يرفع المخاطر أمام حركة الملاحة، وقد يدفع إلى ارتفاع تكاليف التأمين والحماية أو إعادة توجيه بعض شركات الشحن مساراتها بعيداً عن المنطقة.

وبحسب القملي، فإن الخطر لا يكمن بالضرورة في إغلاق الحوثيين باب المندب بالكامل، وإنما في قدرتهم على إبقاء مستوى المخاطر مرتفعاً أمام الملاحة الدولية، وتحويل الممر الحيوي إلى ورقة ضغط متى أرادوا.

وتتزامن هذه التحذيرات مع استمرار الاهتمام الدولي بأمن الملاحة في البحر الأحمر، في ظل الهجمات الحوثية السابقة على السفن والبحارة، وتمديد مجلس الأمن في يوليو 2026 تكليف الأمين العام بتقديم تقارير بشأن هجمات الجماعة في البحر الأحمر.

ويحذر القملي كذلك من أن السيطرة الحوثية على مواقع بحرية استراتيجية قد تهيئ بيئة أكثر ملاءمة لتوسيع الاتصالات مع جماعات مسلحة في القرن الأفريقي، مشيراً بصورة خاصة إلى حركة «الشباب» الصومالية.

وبحسب تقديره، فإن الخطر يتمثل في إمكانية انتقال هذه الصلات من تبادل الأسلحة أو تهريبها إلى مجالات أوسع تشمل التمويل والمعدات والخبرات والتكنولوجيا والاتصالات، مستفيدة من شبكات التهريب الممتدة بين اليمن والصومال.

وأكد القملي أن الإجراءات الأمنية داخل المياه اليمنية، رغم أهميتها، لن تكون كافية أمام شبكة تهريب عابرة للحدود، داعياً إلى ربط منظومات المراقبة والاعتراض على الضفتين اليمنية والأفريقية.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين خفر السواحل اليمني ونظرائه في الصومال وجيبوتي، وتبادل المعلومات البحرية والاستخباراتية، وتتبع القوارب المشبوهة وتنسيق عمليات الاعتراض، بما في ذلك مراقبة الجلبات وسفن الصيد التي يمكن استخدامها في نقل الأسلحة والمخدرات والمعدات.