أخبار محلية

تصعيد الحو.ثيين يطرد اليمنيين من منازلهم ويدفعهم لعبور البحر

الثلاثاء - 06 أكتوبر 2026 - 12:42 ص

صوت العاصمة/ متابعات

تتسع تداعيات التصعيد العسكري في غرب اليمن، مع تحول مناطق المواجهات إلى بؤر جديدة للنزوح الجماعي، فيما اضطر آلاف اليمنيين إلى مغادرة البلاد عبر البحر نحو جيبوتي، هربًا من القتال وتغير خطوط المواجهة.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن تصاعد الأعمال العدائية على طول الساحل الغربي لليمن دفع آلاف اليمنيين إلى عبور باب المندب باتجاه جيبوتي، وسط مخاوف من موجة نزوح أكبر خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيانات المفوضية، بلغ عدد اللاجئين اليمنيين المسجلين في منطقة أوبوك بجيبوتي 3793 شخصًا، يمثلون أكثر من ألف أسرة، حتى نهاية سبتمبر 2026، فيما وصل آخرون إلى الصومال دون تحديد أعدادهم. وتشكل النساء والأطفال غالبية الوافدين، بينهم نحو 15% دون سن الخامسة.

وحذرت المفوضية من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تدفق أعداد إضافية من اليمنيين إلى جيبوتي، ما دفعها، بالتنسيق مع السلطات والشركاء الإنسانيين، إلى إعداد خطة لاستقبال نحو 10 آلاف لاجئ يمني خلال ستة أشهر، بكلفة تقدر بنحو 14.37 مليون دولار.

ولا يقتصر أثر التصعيد على دفع الأسر إلى مغادرة البلاد، إذ تتسع موجة النزوح داخل اليمن بصورة حادة، خصوصًا في محافظات تعز والحديدة ومناطق الساحل الغربي.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» إن أكثر من 145 ألف شخص نزحوا بين 3 و28 سبتمبر، بينهم نحو 79 ألف طفل، جراء تجدد القتال وتغير خطوط المواجهات في غرب اليمن.

وأوضحت المنظمة أن المعارك في تعز والحديدة والساحل الغربي والمناطق المحيطة بها أجبرت أسرًا على النزوح مجددًا، بعد أن تركت منازلها وممتلكاتها ومصادر رزقها، بينما وصلت أسر أخرى إلى مواقع النزوح وهي لا تملك سوى الملابس التي ترتديها.

وتكشف أرقام الأمم المتحدة حجم الكلفة الإنسانية للتصعيد، إذ تشير مفوضية اللاجئين إلى أن أكثر من 128 ألف شخص نزحوا منذ تصاعد القتال في سبتمبر، إضافة إلى نحو 5.2 مليون نازح داخليًا كانوا يعيشون أصلًا في ظروف إنسانية صعبة.

وحذرت اليونيسف من أن التصعيد يأتي في وقت يواجه فيه أكثر من 12 مليون طفل في اليمن احتياجات إنسانية، فيما تعرضت الخدمات الصحية والتعليمية لأضرار إضافية بفعل استمرار القتال.

وتضع موجة النزوح المتسارعة المدنيين، خصوصًا الأطفال والنساء، أمام أزمة مزدوجة؛ تبدأ بالفرار من مناطق القتال ولا تنتهي عند مخيمات النزوح التي تعاني محدودية المياه النظيفة والرعاية الصحية والخدمات الأساسية.

وفيما تستمر الأمم المتحدة في التحذير من احتمال اتساع موجة النزوح، يعكس وصول أسر يمنية إلى الضفة المقابلة من البحر الأحمر حجم المخاطر التي باتت تواجه المدنيين، بعدما أصبح الفرار عبر باب المندب خيارًا اضطراريًا لبعض الأسر الباحثة عن الأمان