الشبكة المدنية: قصـ.ـف الحو.ثي لمدارس لحج انتهاك صارخ للقانون الدولي وقد يرقى لجريمة حـ.ـرب " بيان"
الإثنين - 12 أكتوبر 2026 - 12:27 ص
صوت العاصمة/ خاص
تدين الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان بأشد العبارات سلسلة الهجمات الصاروخية التي ارتكبتها جماعات الحوثي واستهدفت ثلاث مدارس في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2026م، في وقائع متتابعة طالت منشآت تعليمية ومدنية، وألحقت أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية التعليمية، وعرّضت حياة المدنيين للخطر، وهددت حق مئات الأطفال في التعليم.
وتتمثل هذه الوقائع في قصف مدرسة عمرو بن العاص بمنطقة ملبية مساء الأربعاء 23 سبتمبر 2026م بصاروخين، ما أسفر، وفقًا للبيان الصادر عن نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بمحافظة لحج، عن استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة أربعة آخرين، بعضهم في حالة حرجة، في ظل استخدام المدرسة لإيواء مواطنين نازحين من مناطق الاشتباكات.
كما استهدفت جماعة الحوثي مدرسة السقيا للتعليم الأساسي بالصواريخ الباليستية فجر الاثنين 5 أكتوبر 2026م، ما ألحق أضرارًا جسيمة بمبنى المدرسة ومنظومة الطاقة الشمسية التابعة لها، وفقًا للمعلومات التي وثقتها الشبكة.
وفي أحدث هذه الوقائع، تعرضت مدرسة أحمد بن حنبل في منطقة رويس المحاولة، يوم السبت 10 أكتوبر 2026م، لقصف بصاروخين باليستيين، أدى إلى تدمير مبناها بالكامل وتسويته بالأرض، وحرمان مئات الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم. وتشير المعلومات التي وثقتها الشبكة إلى أن المدرسة كانت خالية من أي وجود أو استخدام عسكري، وتقع على مسافة تُقدّر بنحو أربعة كيلومترات من أقرب خطوط التماس، ولم تُسجّل خسائر بشرية في هذا الاستهداف وفقًا للمعلومات المتاحة.
إن تتابع هذه الهجمات خلال فترة زمنية قصيرة، واستهداف ثلاث منشآت تعليمية في نطاق جغرافي واحد، يشكل مصدر قلق بالغ إزاء سلامة المدنيين والأطفال، ويستدعي تحقيقًا جادًا في الوقائع وتحديد المسؤوليات. وتحمّل الشبكة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الهجمات التي نفذتها وما ترتب عليها من خسائر بشرية وأضرار مادية وتعطيل للعملية التعليمية.
وتؤكد الشبكة أن المدارس أعيان مدنية تتمتع بالحماية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وأن استهدافها محظور ما لم تستوفِ الشروط القانونية التي تجعلها أهدافًا عسكرية. كما أن الهجمات التي لا تميز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، أو التي تنتهك قواعد التناسب والاحتياطات الواجبة، قد تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم حرب متى توافرت عناصرها القانونية.
وتكتسب واقعة مدرسة عمرو بن العاص خطورة إضافية بالنظر إلى المعلومات التي تفيد باستخدامها لإيواء نازحين، وما نتج عن قصفها من قتلى وجرحى مدنيين. كما أن تدمير مدرستي السقيا وأحمد بن حنبل يمثل اعتداءً مباشرًا على الحق في التعليم، المكفول بموجب المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين (28) و(29) من اتفاقية حقوق الطفل.
وتحذر الشبكة من أن استمرار هذه الاعتداءات لا يقتصر أثره على تدمير المباني والتجهيزات، بل يمتد إلى تعطيل تعليم الأطفال، وزيادة احتمالات التسرب المدرسي، وتعميق معاناة الأسر النازحة والمجتمعات المحلية، وحرمان الأطفال من بيئة آمنة تضمن استمرار تعليمهم وحماية مستقبلهم.
وتطالب الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان الأمم المتحدة والآليات الدولية المختصة بتوثيق الهجمات الثلاث والتحقق من ملابساتها وآثارها، وإدراج الوقائع المثبتة ضمن التقارير المعنية بحماية المدنيين والأطفال والتعليم في النزاع المسلح، ودعم مسارات المساءلة القانونية. كما تدعو السلطات الحكومية والمحلية في محافظة لحج إلى حصر الأضرار والخسائر البشرية، وتأمين مواقع المدارس المتضررة، وتوفير بدائل تعليمية آمنة ومؤقتة للطلاب، بالتنسيق مع اليونيسف والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة، والعمل على إعادة تأهيل المدارس المتضررة. وتطالب الجهات الحقوقية والقانونية بحفظ الأدلة والشهادات والتقارير الطبية والصور المتعلقة بهذه الوقائع، وإعداد ملفات توثيق متكاملة يمكن تقديمها إلى آليات المساءلة المختصة، فيما تدعو جماعة الحوثي إلى الوقف الفوري للهجمات على المدارس والأعيان المدنية، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وتحمل المسؤولية عن الأضرار التي تسببت بها هجماتها، وضمان عدم تكرارها.
وتشدد الشبكة على أن تكرار استهداف المنشآت التعليمية خلال أسابيع قليلة يستوجب استجابة تتجاوز الإدانات اللفظية إلى إجراءات ملموسة لحماية المدنيين، واستمرار التعليم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تثبت، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وتجدد الشبكة المدنية تضامنها مع ضحايا هذه الاعتداءات وأسرهم، ومع أبناء محافظة لحج ومناطق الصبيحة والمضاربة ورأس العارة، مؤكدة استمرارها في رصد وتوثيق الانتهاكات التي تطال المدنيين والأعيان المدنية والحقوق الأساسية، وإيصال المعلومات الموثقة إلى الجهات المختصة دعمًا للمساءلة والإنصاف.
إن استهداف المدارس وقتل المدنيين وجرحهم وتدمير المنشآت التعليمية اعتداءات لا يجوز تطبيعها أو تجاهل آثارها. وتؤكد الشبكة أن حماية الأطفال والمدنيين مسؤولية قانونية، وأن ضمان حقهم في التعليم يتطلب وقف هذه الهجمات، والتحقيق فيها، ومحاسبة المسؤولين عنها.
صادر عن: الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان
عدن – 11 أكتوبر 2026م
