أخبار دولية

أمن الخليج لا يتجزأ.. رسالة إماراتية بعد استهداف السعودية

الثلاثاء - 13 أكتوبر 2026 - 12:28 ص

صوت العاصمة/ أبوظبي

حذّرت الإمارات من التداعيات الأمنية لاستهداف المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن أمن دول الخليج مترابط ولا يمكن التعامل مع التهديدات التي تواجه إحدى دوله باعتبارها خطراً منفصلاً عن بقية المنطقة، في موقف يعكس تصاعد المخاوف الخليجية من اتساع دائرة الهجمات الحوثية وتداعياتها على الأمن الإقليمي.

وقال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الاثنين، إن استهداف السعودية يقوض أمن الإمارات ودول الخليج كافة، مشدداً على ضرورة إحياء العمل الخليجي المشترك، خصوصاً في المجالين الأمني والدفاعي، وتعزيز منظومة الأمن الجماعي لمواجهة التهديدات المتصاعدة.

وأضاف قرقاش، في تدوينة عبر منصة «إكس»، أن التطورات منذ بدء الهجمات على دول الخليج أظهرت، بحسب تعبيره، أن جميع دول المنطقة باتت مستهدفة، وأن أمنها لا يتجزأ، منتقداً ما وصفه بالتقصير الفادح في منظومة الأمن الجماعي، والذي قال إنه شجع أطرافاً أخرى على التمادي في استهداف دول الخليج.

وأكد أن أمن الخليج مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون أو التأجيل، في دعوة تضع تعزيز التنسيق الدفاعي الخليجي في صدارة الأولويات، مع تصاعد المخاطر التي تهدد المنشآت الحيوية والمطارات والمدنيين.

وتزامن موقف قرقاش مع إدانة إماراتية للهجمات التي قالت أبوظبي إن جماعة الحوثي شنتها على مطار الملك خالد الدولي في السعودية، وأسفرت، وفقاً لبيان وزارة الخارجية الإماراتية الذي نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام»، عن مقتل 12 شخصاً من جنسيات متعددة وإصابة مئات المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمنها واستقرارها، مجددة تضامن الإمارات الكامل مع السعودية ودعمها في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما أعربت أبوظبي عن تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، في موقف يؤكد رفضها استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، ويعكس اتساع دائرة القلق من تداعيات التصعيد على أمن المنطقة.

وتتجاوز تصريحات قرقاش حدود التضامن السياسي مع الرياض، لتطرح تساؤلات بشأن قدرة منظومة الأمن الخليجي المشترك على التعامل مع التهديدات العابرة للحدود، في ظل استهداف منشآت حيوية وسقوط ضحايا مدنيين، وما قد يترتب على استمرار الهجمات من تداعيات على الاستقرار الإقليمي.

فالتأكيد الإماراتي على أن استهداف السعودية يقوض أمن الخليج يعكس إدراكاً بأن أي تصعيد ضد دولة خليجية يمكن أن يمتد أثره إلى بقية الدول، سواء من خلال تهديد البنية التحتية الحيوية أو زيادة المخاطر على حركة الطيران والملاحة والتجارة، فضلاً عن احتمالات اتساع نطاق المواجهة.

وفي هذا السياق، تبرز الدعوة إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بوصفها استجابة للتحديات التي تواجه المنطقة، غير أن ترجمتها إلى إجراءات عملية تتطلب تنسيقاً مستمراً في تبادل المعلومات، ورفع الجاهزية الدفاعية، وتعزيز القدرة على حماية المنشآت الحيوية والتعامل مع الهجمات الجوية والصاروخية والطائرات المسيّرة.

كما يسلط حديث قرقاش عن التقصير في منظومة الأمن الجماعي الضوء على فجوة بين أهمية التضامن الخليجي المعلنة والحاجة إلى آليات أكثر فاعلية للردع والاستجابة للتهديدات، بما يحد من قدرة الأطراف المهاجمة على استغلال أي ثغرات في التنسيق بين دول المنطقة.

ويضع تصعيد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران دول الخليج أمام تحدٍ يتجاوز حدود المواجهة الثنائية، خصوصاً مع ارتباط أمن المنطقة باستقرار الممرات البحرية وخطوط التجارة الدولية، وفي مقدمتها البحر الأحمر وباب المندب، فضلاً عن حماية المطارات والمنشآت الاقتصادية والمدنية.

وتزداد أهمية هذا التحدي في ظل تداخل الملفات الأمنية في المنطقة، الأمر الذي يجعل استمرار الهجمات عاملاً ضاغطاً على جهود التهدئة، ويعزز الحاجة إلى موقف خليجي منسق يجمع بين الردع الدفاعي والتحرك السياسي والدبلوماسي.

وتحمل الرسالة الإماراتية دلالتين أساسيتين: الأولى أن أبوظبي تنظر إلى أمن السعودية باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي وأمن الخليج، والثانية أن التضامن السياسي، على أهميته، يحتاج إلى ترجمة عملية عبر تطوير منظومة الدفاع المشترك ورفع مستوى التنسيق بين الدول الخليجية.

ومع استمرار التهديدات، يبقى التحدي أمام دول الخليج في تحويل الدعوات إلى العمل المشترك إلى ترتيبات أمنية ودفاعية أكثر فاعلية، قادرة على حماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وتقليص فرص تكرار الهجمات، ومنع تحول التصعيد إلى أزمة إقليمية أوسع