أخبار محلية

تعز على حافة أزمة غذائية.. مخزون الدقيق يقترب من النفاد

الجمعة - 16 أكتوبر 2026 - 01:57 ص

صوت العاصمة/ تعز

تتفاقم التداعيات الإنسانية للحصار المفروض على مدينة تعز مع تعذر وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى مئات الآلاف من السكان، ونفاد مخزون دقيق القمح تقريباً، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والوقود والمياه، في وقت تتجدد فيه الدعوات الدولية لمليشيا الحوثي الإرهابية لفتح الطرق ورفع القيود المفروضة على حركة المدنيين والإمدادات.

وحذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن تصاعد الصراع وقطع الطرق وتغير خطوط المواجهة وانعدام الأمن حرمته وشركاءه الإنسانيين من الوصول إلى نحو 800 ألف شخص في اليمن، معظمهم في محافظة تعز، بينهم أكثر من 600 ألف يعتمدون على المساعدات الإنسانية داخل المحافظة، من ضمنهم أكثر من 200 ألف امرأة وطفل.

وأوضح البرنامج أن العدد يشمل أيضاً مجتمعات متضررة من انقطاع وصول المساعدات إلى الساحل الغربي منذ أوائل سبتمبر، مشيراً إلى أن القتال وإغلاق الطرق يعرقلان عمليات الإغاثة في مناطق استضافت أعداداً كبيرة من النازحين داخلياً منذ بداية الأزمة.

ويكتسب التحذير خطورته من تزامنه مع تدهور الأمن الغذائي في تعز، التي وصفها البرنامج بأنها من أكثر المناطق اليمنية تضرراً من انعدام الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن عشر مناطق من أصل 16 صُنفت سابقاً ضمن مستوى الطوارئ، وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وأشار البرنامج إلى أن أحدث عمليات الرصد أظهرت اقتراب مخزون دقيق القمح من النفاد، محذراً من أن الإمدادات الغذائية المتبقية في الأسواق المحلية قد لا تكفي إلا لفترة قصيرة إذا استمرت قيود الوصول. ويضع ذلك الأسر الفقيرة والنازحين أمام خطر متزايد، مع تقلص فرص الحصول على الغذاء وارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي مؤشر على اتساع الأثر الاقتصادي للحصار، كشفت منظمة «ميون» لحقوق الإنسان عن ارتفاعات حادة في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وفق بيانات وإفادات ميدانية وثقتها حتى 15 أكتوبر الجاري.

وقالت المنظمة إن أسعار أسطوانات الغاز المنزلي ارتفعت بنسبة 217%، والوقود والمشتقات النفطية بنسبة 167%، وكلفة صهاريج مياه الشرب بنسبة 60%، فيما ارتفعت أسعار القمح والدقيق بنسبة 38%.

وأوضحت أن القيود المفروضة على الطرق وخطوط الإمداد دفعت آلاف الأسر إلى الاعتماد على السوق السوداء لتأمين احتياجاتها بأسعار تفوق قدرتها الشرائية، محذرة من أن استمرار الوضع يهدد خدمات المياه والصحة والمرافق الحيوية.

ولا تقتصر آثار إغلاق الطرق على تأخير وصول قوافل الإغاثة، بل تمتد إلى حركة السلع التجارية وتكاليف النقل وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات وشبكات المياه، ما يجعل المدنيين يتحملون كلفة مباشرة ومتزايدة لاستمرار القيود على المدينة.

وجدد الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، دعوته مليشيا الحوثي إلى رفع الحصار المفروض على تعز وفتح الطرق المؤدية إليها والسماح بدخول الغذاء والمياه والأدوية والوقود.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، في بيان نشره عبر منصة «إكس»، إن الاتحاد يتابع بقلق بالغ الوضع في المدينة، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتمكين الشركاء الإنسانيين من إيصال المساعدات الأساسية إلى السكان.

وتأتي الدعوة الأوروبية في ظل استمرار القيود على معظم الطرق المؤدية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية في محافظة تعز، حيث تتهم منظمات حقوقية وإنسانية مليشيا الحوثي بفرض حصار على المدينة منذ اندلاع الحرب عام 2015 وعرقلة وصول الإغاثة، فيما تنفي المليشيا هذه الاتهامات.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء اليمني شائع محسن الزنداني أن استمرار الحوثيين في استهداف المدنيين وفرض الحصار على تعز يمثل «جريمة حرب لا تسقط بالتقادم»، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

من جهتها، وصفت منظمة «ميون» كسر الحصار وتأمين احتياجات السكان بأنه استحقاق إنساني لا يقبل المساومة السياسية، محذرة من أن استمرار إغلاق الطرق والمنافذ الحيوية يهدد حياة أكثر من مليون مدني ويضاعف معاناتهم.

وطالبت المنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها الإغاثية والمبعوث الأممي إلى اليمن بالتدخل العاجل والضغط لفتح الطرق والمنافذ دون شروط، وإطلاق خطة استجابة طارئة لتعز، تتضمن تقييماً ميدانياً للاحتياجات، وإعطاء الأولوية للأسر الأشد فقراً، وتأمين الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات وشبكات المياه.

كما دعت إلى تعزيز توثيق آثار الحصار على المدنيين وأسعار السلع، وإدراج الانتهاكات في الإحاطات الدورية للأمم المتحدة، وتفعيل مسارات المساءلة بحق المتورطين، معتبرة أن التأخر في الاستجابة يضاعف كلفة الأزمة ويهدد أرواح مئات الآلاف