أخبار دولية

المال والسـ.ـلاح وخطوط إيـ.ـران.. أوروبا تضرب مفاصل نفوذ "إخوان السودان"

الثلاثاء - 20 أكتوبر 2026 - 12:38 ص

صوت العاصمة/ إرم نيوز

أكدت مصادر سودانية مطلعة أن تشديد الرقابة الأوروبية على شبكات "الإخوان المسلمين" يضرب التمويل الخارجي لأنشطة التنظيم العسكرية في السودان، ويحد من دعمه لقوات بورتسودان.

وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات تستهدف تحركات العناصر الإسلامية التي أنشأت نحو 2275 معسكراً تدريبيًّا للمشاركة في الحرب، إلى جانب تقويض الامتدادات الخارجية للتنظيم وعلاقاته المباشرة بالحرس الثوري الإيراني.

تضييق شبكات التمويل
وأضافت المصادر لـ"إرم نيوز" أن إجراءات بروكسل قد تسهم في تضييق الخناق على شبكات التمويل والتسليح والنفوذ المرتبطة بالإسلاميين، والحد من قدرتهم على استعادة السلطة ومنع تكرار أحداث دارفور الدامية، في ظل مخاوف أوروبية من تمدد هذه الشبكات وتأثيرها في التوازنات الأمنية في القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

وبحسب المصادر، تبقى قدرة هذه الضغوط على الحد من نفوذ الإسلاميين وتفكيك شبكات الحرب رهناً بالتعاون الأمريكي-الأوروبي، يقوم على منع تشكل شبكات نفوذ عابرة للحدود.

وأوضحت أن تشديد أوروبا إجراءاتها تجاه تنظيم "الإخوان" دولياً، سيؤثر في "إخوان" السودان، من خلال الحد من قدرتهم على إدارة شبكات خارجية وتمويل أنشطتهم، وخصوصاً العسكرية والإعلامية، مؤكدة أن الكلفة سترتفع فيما يتعلق بالتعبئة والتجنيد والإمداد للكتائب الإسلامية المرتبطة ببورتسودان.

تقويض محاولات العودة
وأكدت المصادر أن الضغط المالي والدبلوماسي على التنظيم يضيق المجال أمام القيادات الإسلامية لاستثمار مشاركتها في الحرب من أجل العودة إلى السلطة، ولا سيما مع عودة شخصيات مرتبطة بالنظام القديم، ودعم شبكات إسلامية لقوات بورتسودان عبر قنوات مختلفة، وخصوصاً في عمليات شراء الأسلحة، مستفيدة من علاقاتها الخارجية، ولا سيما مع إيران.

ولفتت إلى أن عناصر من "كتيبة البراء" التي شكلها التنظيم للعمل بوصفها "خلايا أمنية"، تنفذ اعتقالات ومداهمات، ومن بينهم المصباح بن طلحة وعويس غانم، مؤكدة أن تتبع شبكات التحويلات والشركات والجمعيات قد يحد من نشاط هذه الفئات، خصوصاً أنها شكلت نحو 2275 معسكراً تدريبياً.

وأكدت المصادر أنه مع بداية الحرب شارك نحو خمسة آلاف مقاتل إسلامي، نشطوا في مسرح العمليات، وخصوصاً في الخرطوم، مشيرة إلى أن بعضهم خدم في وحدات خاصة قبل انضمامه رسمياً إلى قوات بورتسودان.

تفكيك بنية النظام
وبيّنت المصادر أن التوجه الأوروبي نحو تشديد الرقابة على شبكات "الإخوان" في السودان يتجاوز مواجهة التنظيمات الأيديولوجية إلى استهداف منظومات النفوذ السياسي والمالي والعسكري المرتبطة بها.

وأشارت إلى أن السودان يمثل حالة خاصة؛ لأن الحركة الإسلامية شكلت خلال حكم عمر البشير جزءاً من البنية المؤسساتية للدولة، ونسجت علاقات داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية والاقتصادية.

وأضافت المصادر أن الحل يكمن في أن ينتقل التوجه الأوروبي إلى إجراءات تنفيذية منسقة مع واشنطن، بما قد يغير موازين النفوذ داخل السودان، ويسهم في إعادة توحيد المؤسسة العسكرية وتفكيك اقتصاد الحرب وإرساء سلطة مدنية شرعية.

كبح تحالفات النفوذ
في السياق ذاته، أكد مصدر حزبي سوداني أن هناك توجهات سياسية غربية لمنع سقوط السلطة في السودان بيد الجناح الموالي لتنظيم "الإخوان"، على خلفية وجود علاقة بينه وبين أجنحة إيران، خصوصاً أن إيران تبحث عن موطئ قدم في شرق إفريقيا.

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لـ"إرم نيوز" أن محوراً تشكل حديثاً بين إسلاميي السودان واليمن وأجزاء من مناطق نفوذ جبهة تيغراي، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يرى في هذا المحور خطراً يهدد استقرار المنطقة، ويوسع دائرة الصراع في السودان.

وأوضح أن بروكسل تخشى عودة المؤسسة العسكرية إلى الطابع الإسلامي كما كان في عهد البشير، وما ارتبط به من مذابح وجرائم، خصوصاً أن قوات بورتسودان مدعومة من حركات إسلامية، ما قد يعيد أحداث دارفور إلى المشهد، مشيراً إلى أن بروكسل لا تريد على المدى البعيد، وجود قوى إسلامية داخل المؤسسة العسكرية في السودان، كـ"المصباح بن طلحة" زعيم "كتيبة البراء"، الذي يعمل على عرقلة جهود السلام.

تقاطع واشنطن وبروكسل
وحول تأثيرات القرار الأوروبي، قال الخبير في الشؤون الجيوسياسية الشرقاوي الروداني إن هذه التطورات تكتسب أهمية إضافية بالنظر إلى التحول الأمريكي، خصوصاً بعد تصنيف واشنطن الحركة الإسلامية السودانية تنظيماً إرهابياً في مارس/آذار 2026، وربط القرار باتهامات تتعلق بالعنف المسلح وعلاقات بعض التشكيلات بالحرس الثوري الإيراني.

وأكد الروداني في حديثه لـ"إرم نيوز" أن ثمة تقاطعاً إستراتيجياً بين واشنطن وبروكسل، رغم عدم توافر أدلة كافية على وجود خطة تنفيذية مشتركة، يقوم على منع تشكل شبكات نفوذ عابرة للحدود قد تؤثر في التوازنات الأمنية للبحر الأحمر والقرن الإفريقي.

واعتبر أن القرار الأوروبي يفتح المجال سياسياً أمام توسيع الرقابة على مصادر التمويل والواجهات الاقتصادية والروابط التنظيمية، لكنه لا يشكل في حد ذاته قراراً بفرض عقوبات أو تصنيفاً إرهابياً، فذلك يتطلب إجراءات قانونية مستقلة وأدلة محددة على مسؤولية الكيانات المستهدفة.

وأوضح الروداني أن المرحلة المقبلة تستدعي الانتقال من مراقبة التنظيمات إلى تتبع البنية المالية والمؤسساتية التي تتيح لها إعادة إنتاج نفوذها، خصوصاً في ظل اقتصاد الحرب السوداني، حيث تتداخل تجارة الذهب والتمويل غير النظامي وشبكات المصالح المسلحة.

واختتم الروداني حديثه بالتأكيد أن الرهان الإستراتيجي الحقيقي ليس إقصاء تيار سياسي وإحلال آخر، وإنما منع تحويل مؤسسات الدولة إلى امتدادات تنظيمية أو عسكرية مستقلة عن القرار السيادي