أخبار محلية

تعز.. حصار خانق ومعارك مفتوحه واختبار لقدرة الحكومة على حماية المدنيين

السبت - 24 أكتوبر 2026 - 12:09 ص

صوت العاصمة/ متابعات

لم تعد تعز تواجه معركة عسكرية جديدة فحسب، بل تقف أمام اختبار بالغ القسوة تتداخل فيه حسابات الميدان مع ضغوط الحصار وتداعيات الانهيار المعيشي. فمع تصاعد المواجهات وتزايد المخاطر على طرق الإمداد، تتسع دائرة الأزمة لتطال الغذاء والمياه والوقود والخدمات الصحية، فيما يجد المدنيون أنفسهم في مواجهة ظروف معيشية متدهورة تهدد قدرتهم على تأمين أبسط احتياجاتهم اليومية.

وتكتسب التطورات الأخيرة خطورتها من تزامن الضغط العسكري لمليشيات الحوثي على تعز، مع تعطل طرق رئيسية تربط المدينة بالمناطق المحررة، خصوصاً المسارات الجنوبية باتجاه عدن، الأمر الذي يهدد بتضييق منافذ الإمداد ورفع كلفة نقل السلع الغذائية والمشتقات النفطية والأدوية.

وفي ظل هذا المشهد، لم تعد المعركة في تعز مقتصرة على السيطرة على المرتفعات والمواقع العسكرية، بل باتت مرتبطة أيضاً بالقدرة على تأمين شرايين الحياة، ومنع تحول الحصار إلى أداة تستنزف السكان وتضاعف الأعباء الإنسانية والاقتصادية.

طرق الإمداد.. معركة تتجاوز الجغرافيا

منذ مطلع أكتوبر الجاري، تصاعدت المخاوف من اتساع نطاق الحصار مع تجدد المواجهات في محيط تعز، وتزايد المخاطر على الطرق التي تربطها بالمناطق المجاورة. وأثارت التطورات الميدانية في مناطق حيوية، بينها التربة، مخاوف من تراجع قدرة مدينة تعز على الوصول الآمن إلى خطوط الإمداد القادمة من المناطق المحررة.

وتكمن خطورة هذه التطورات في أن تعز تعتمد على عدد محدود من الطرق لنقل احتياجاتها الأساسية، ما يجعل تعطيل أي مسار رئيسي عاملاً مؤثراً في حركة الأسواق والنقل والخدمات العامة، فضلاً عن حركة المدنيين والمرضى.

وفي تقرير لقناة الجزيرة، وصف مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة تعز، نبيل جميل، الحصار بأنه أكثر شمولاً وتأثيراً من حصار عام 2015، مشيراً إلى امتداد تداعياته إلى الطرق الرئيسية والفرعية التي تربط المدينة بمديريات المحافظة.

كما حذرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، في بيان لها، من تداعيات إغلاق طرق الإمداد في محافظة تعز على توافر الغذاء والدواء والوقود، وتعطيل وصول المرضى إلى المرافق الطبية خارج المدينة.

وتعكس هذه التحذيرات تحول الطرق إلى إحدى أهم نقاط الاشتباك في الصراع، فإغلاقها لا يقيد حركة القوات والإمدادات فحسب، بل يضع السكان أمام نقص متزايد في السلع، ويزيد تكاليف النقل، ويضاعف صعوبة وصول المساعدات الإنسانية.

وبالتالي، فإن أي انفراج ميداني لن يكون كافياً ما لم يترجم إلى فتح فعلي وآمن للطرق، واستئناف حركة الشاحنات التجارية والإنسانية، وضمان استمرار تدفق السلع دون انقطاع.

المرتفعات والممرات.. حسابات الميدان ومخاطر التصعيد

عسكرياً، تكتسب المرتفعات المحيطة بتعز أهمية استثنائية، نظراً إلى قدرتها على التحكم في المداخل والمخارج ومراقبة خطوط الحركة والإمداد. ولذلك فإن السيطرة على هذه المواقع لا تمنح الطرف المسيطر عليها أفضلية ميدانية فحسب، بل تتيح له ممارسة ضغط مباشر على الطرق الحيوية.

وفي قراءة عسكرية، أشار الخبير العسكري العميد حسن جوني، في تصريح له، إلى أن تعز تواجه تطويقاً نارياً يجعل وصول الإمدادات إليها محفوفاً بالمخاطر، موضحاً أهمية المرتفعات المحيطة في استمرار الضغط على المدينة.

وتضع هذه المعادلة القوات الحكومية أمام تحدٍ يتجاوز التصدي للهجمات على خطوط التماس، إذ يتطلب تخفيف الحصار تغييراً ملموساً في واقع السيطرة على المواقع المشرفة على الطرق، وتأمين خطوط الحركة بصورة مستدامة.

وفي المقابل، فإن استمرار المواجهات دون تحقيق اختراق ميداني واضح قد يطيل أمد الاستنزاف، ويضاعف الخسائر البشرية والمادية، ويمنح الأزمة الإنسانية مزيداً من الوقت للتفاقم.

وتزداد أهمية تعز بحكم موقعها في جنوب غرب اليمن، وارتباطها بمحاور الساحل الغربي والممرات المؤدية إلى باب المندب. وهو ما يجعل تطوراتها العسكرية جزءاً من معادلة أوسع تتصل بحركة الإمدادات والتوازنات الميدانية، وإن كان تأثير كل تطور على هذه المعادلة مرهوناً بنتائجه الفعلية على الأرض.

المياه والصحة.. تداعيات متشابكة تهدد حياة السكان

لا تتوقف آثار الحصار عند ارتفاع الأسعار وشح السلع، بل تمتد إلى خدمات أساسية ترتبط مباشرة بحياة السكان، وفي مقدمتها المياه والصحة والنقل.

وفي تقرير نشرته وكالة رويترز، الأربعاء 21 أكتوبر، برزت أزمة المياه بوصفها أحد أخطر أوجه التدهور الإنساني في تعز، مع تراجع إنتاج المياه نتيجة اضطراب إمدادات الوقود وارتفاع تكلفة المياه المنقولة بالصهاريج إلى ثلاثة أمثالها، بالتزامن مع تعطل جمع النفايات وتزايد المخاوف من انتشار الأمراض.

وتكشف هذه المؤشرات عن سلسلة من التداعيات المترابطة، فنقص الوقود يهدد تشغيل مضخات المياه ووسائل النقل والمرافق الصحية، فيما يؤدي تراجع المياه وتراكم النفايات إلى زيادة المخاطر الصحية في بيئة تعاني أصلاً من ضعف الخدمات.

أما المستشفيات، فتواجه تحديات إضافية مع تراجع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية وصعوبة توفير الوقود اللازم لتشغيل الأجهزة والمرافق الحيوية.

وكانت وزارة الصحة العامة والسكان قد حذرت، في بيان، من اقتراب نفاد الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية والوقود في المرافق الصحية بمدينة تعز، مشيرة إلى المخاطر التي تهدد خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى وحضانات الأطفال.

كما أشار تحديث لليونيسف إلى أن 98 مرفقاً صحياً في تعز كانت تعمل بصورة جزئية أو خارج الخدمة، في مؤشر على حجم الضغوط التي يعاني منها القطاع الصحي.

وتعني هذه الأوضاع أن المرضى والجرحى والنساء الحوامل والأطفال يواجهون مخاطر متزايدة، خصوصاً في الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً أو أدوية لا يمكن الاستغناء عنها.

وفي هذا السياق، لا تعود الأزمة الإنسانية في تعز مجرد نتيجة جانبية للمعارك، بل تصبح أحد أخطر مسارات التصعيد، مع تراجع قدرة المؤسسات الصحية والخدمية على الاستجابة للاحتياجات المتنامية.

تحذيرات سياسية وأممية

على المستوى السياسي، تتزايد التحذيرات من أن استمرار إغلاق الطرق وتقييد وصول الإمدادات إلى تعز قد يدفع المدينة إلى مرحلة أكثر خطورة.

وفي مؤتمر صحفي عقدته السلطة المحلية بمحافظة تعز، خلال الأيام القليلة الماضية، وصف المحافظ نبيل شمسان الوضع بأنه «كارثة إنسانية متفاقمة»، مطالباً بتحرك دولي عاجل لرفع القيود عن المدينة وضمان وصول الإمدادات الإنسانية.

وتعكس هذه التصريحات حجم القلق الرسمي من اتساع الأزمة، لكنها تضع الحكومة والسلطات المحلية أمام مسؤولية ترجمة التحذيرات إلى إجراءات عملية تشمل تأمين الطرق، وتوفير الوقود للمرافق الحيوية، وضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر تضرراً.

وفي 20 أكتوبر، حذر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، لوران بوكيرا، من التدهور السريع للأوضاع الإنسانية والاقتصادية في تعز، مشيراً إلى أن إغلاق الطرق وانعدام الأمن يعرقلان وصول الإمدادات الحيوية، بما فيها الوقود، ويحدان من حصول السكان على السلع والخدمات الأساسية.

كما حذر من اقتراب النظام الصحي من الانهيار في ظل نقص الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات وتوفير الأكسجين الطبي، لافتاً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود إلى أكثر من ضعف مستوياتها السابقة، وتراجع إنتاج المياه إلى النصف.

وفي اليوم نفسه، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى السماح الفوري بدخول المساعدات وتسهيل مرورها، وضمان حرية المدنيين في المغادرة بأمان، محذراً من المخاطر التي يتعرضون لها جراء إغلاق طرق الإمداد.

وتؤكد هذه المواقف أن معالجة الأزمة في تعز تتطلب تحركاً يتجاوز البيانات والمناشدات، باتجاه ممارسة ضغوط فعالة لضمان فتح الطرق وحماية المدنيين، وتوفير ضمانات تحول دون تعطيل الإمدادات مجدداً.

في المحصلة، تقف تعز أمام مفترق طرق تتداخل فيه المعركة العسكرية مع اختبار إنساني وسياسي بالغ الصعوبة. فموقع المدينة الاستراتيجي يمنح تطوراتها أهمية تتجاوز حدودها، لكن الأولوية العاجلة تظل حماية سكانها من تداعيات الحصار، ومنع انهيار الخدمات الأساسية