أخبار محلية

سجون الحو.ثيين تهدد حياة المختطفين.. زوجة المضواحي تطالب بكسر الصمت الأممي

الأربعاء - 04 نوفمبر 2026 - 12:15 ص

صوت العاصمة/ صنعاء

أطلقت الناشطة الحقوقية صفية محمد، زوجة الطبيب علي أحمد المضواحي المختطف لدى ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ يونيو 2024، نداء استغاثة عاجلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، مطالبة بالتدخل لإنقاذ حياة زوجها وكشف مصير بقية الموظفين والعاملين في المجال الإنساني المحتجزين في سجون الجماعة، في ظل تصاعد المخاوف عقب الإعلان عن وفاة موظف أممي داخل أحد معتقلاتها في صنعاء.

وجاء نداء محمد عقب الإعلان عن وفاة موظف الأمم المتحدة محمد الشامي داخل معتقلات الحوثيين، معتبرة أن بيانات الإدانة والمطالبة بالتحقيق التي تصدرها المنظمة الدولية لم تعد كافية لحماية موظفيها والعاملين في المجال الإنساني، ما لم تترجم إلى تحركات عملية تضمن سلامة المعتقلين والإفراج عنهم.

وقالت في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة إن وفاة الشامي تطرح تساؤلات جدية بشأن ما اتخذته المنظمة من إجراءات لحماية موظفيها طوال سنوات الاعتقال، محذرة من أن تكرار الاكتفاء ببيانات الإدانة لن يحول دون وقوع مآسٍ جديدة بحق من لا يزالون خلف القضبان.

وأكدت أن زوجها الطبيب علي المضواحي معتقل منذ 8 يونيو 2024، بسبب موقفه الداعم لاستمرار برامج تطعيم الأطفال وحمايتهم من الأمراض، متسائلة عن الكيفية التي أصبح بها الدفاع عن صحة الأطفال واستمرار برامج التحصين سبباً للاعتقال.

وكشفت أن أسرتها لم تتمكن من سماع صوت المضواحي منذ قرابة ثلاثة أشهر، فضلاً عن حرمانه من الزيارات العائلية، الأمر الذي ضاعف مخاوفها على حياته وسلامته، مطالبة بالسماح له بالتواصل مع أسرته بصورة عاجلة للاطمئنان على وضعه.

وحملت زوجة الطبيب السلطات الحوثية المسؤولية المباشرة عن سلامة المحتجزين، لكنها شددت في الوقت ذاته على مسؤولية الأمم المتحدة الأخلاقية والمؤسسية تجاه موظفيها والعاملين معها، داعية إلى تحرك يتجاوز بيانات الإدانة، ويشمل التحقق من الأوضاع الصحية للمعتقلين وتمكينهم من التواصل مع أسرهم والعمل على الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وتأتي مناشدة صفية محمد في وقت تتصاعد فيه المخاوف من مصير الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية المحتجزين لدى الحوثيين، خصوصاً بعد الإعلان عن وفاة موظف أممي داخل المعتقلات، وهو ما أعاد إثارة التساؤلات بشأن ظروف احتجازهم ومستوى الرعاية الصحية والضمانات المتاحة لحمايتهم.

وسبق أن اتهمت محمد، في منشورات على منصة «إكس»، جهاز الأمن والمخابرات الحوثي بتلفيق ملف قضائي ضد زوجها، مؤكدة أن الوثائق التي استندت إليها السلطات في القضية لا تتضمن معلومات سرية، وإنما مراسلات ووثائق رسمية مرتبطة بمشاريع صحية عامة، وأن التحقيقات معه أمام النيابة الجزائية انتهت دون أن تقدم، بحسب روايتها، أدلة تثبت إدانته.

وأشارت إلى أن بعض المصطلحات المهنية الواردة في الوثائق ربما تعرضت لسوء الفهم نتيجة ترجمتها وتفسيرها، معتبرة أن ذلك أسهم في بناء اتهامات لا تستند إلى أدلة قانونية كافية.

وبحسب زوجته، تجاوزت معاناة أسرة المضواحي عامين، في ظل استمرار احتجازه وغياب التواصل معه، وهو ما انعكس على زوجته وأطفاله، ولا سيما ابنته يمنى التي تعيش مع إخوتها بعيداً عن والدهم، وسط قلق متواصل بشأن مصيره.

وتسلط وفاة الموظف الأممي والنداء الجديد لزوجة المضواحي الضوء على المخاطر التي يواجهها المحتجزون في سجون الحوثيين، وتضع الأمم المتحدة أمام تساؤلات متجددة بشأن فاعلية جهودها لحماية موظفيها والعاملين في المجال الإنساني، في وقت لم تعد فيه بيانات الاستنكار كافية لطمأنة أسر المعتقلين الذين يخشون أن تصلهم أخبار مأساوية عن ذويهم قبل أي تحرك لإنقاذهم