أخبار محلية

المحافظ عبدالرحمن شيخ يمنح مهدي مقولة غطاءً رسمياً للبناء في أراضي نهبها بعد احتلال الجنوب.. عدن تعود إلى قبضة هوامير 7 يوليو!

الأربعاء - 04 نوفمبر 2026 - 01:26 ص

صوت العاصمة/ عدن

في فضيحة فساد جديدة تكشف حجم التواطؤ مع رموز نهب الأراضي في العاصمة عدن، أعادت السلطات المحلية ممثلة بمحافظ العاصمة عبدالرحمن شيخ، المتنفذ اليمني اللواء مهدي مقولة، إلى واجهة النفوذ والتصرف في مخططات الأراضي التي قام بنهبها مع رموز عصابة 7 يوليو التي احتلت الجنوب في حرب صيف عام 1994م، وما أعقبها من عمليات سطو ونهب واسعة لأراضي الدولة في الجنوب، بعيداً عن أي إجراءات قانونية أو شرعية، وتحديداً في مخططات الممدارة والعريش والفارسي بمديرية البريقة وبئر فضل.

وكشفت وثيقة ترخيص رسمية عن منح المتنفذ اليمني اللواء مهدي مقولة تصريحاً للبناء في مخططات الأراضي المنهوبة في منطقة الفارسي بمديرية البريقة ، وهي الأراضي التي قام بالبسط عليها ونهبها عقب احتلال الجنوب عام 1994م، حين كان أحد أبرز رموز الاحتلال اليمني في العاصمة عدن.

وبحسب الوثيقة، فقد صرفت وحدة التدخل لحماية المخططات ومشاكل الأراضي بالعاصمة عدن ترخيصاً للمتنفذ اليمني اللواء مهدي مقولة للبناء في أراضٍ واقعة بمنطقة الفارسي في مديرية البريقة، ضمن مخطط اللواء 31 مدرع، وحدة جوار رقم 57A4، في خطوة تثير تساؤلات خطيرة حول الأساس القانوني الذي استندت إليه الجهات المختصة لمنح تراخيص بناء في أراضٍ ارتبطت بملفات النهب والبسط على ممتلكات الدولة عقب اجتياح الجنوب في 7 يوليو 1994م والتي اوقفتها السلطات المحلية السابقة .

وتأتي هذه الفضيحة لتكشف عن صفقة فساد وتواطؤ مفضوحة بين السلطات المحلية بالعاصمة عدن وأحد أكبر هوامير الفساد ورموز سلطات الاحتلال اليمني، مهدي مقولة، في وقت تخوض فيه القوات المسلحة الجنوبية معارك شرسة ومستمرة منذ سبتمبر الماضي على امتداد جبهات الجنوب الحدودية، في مواجهة العدوان الحوثي الشمالي على الجنوب، وتقدم تضحيات جسيمة دفاعاً عن الأرض والهوية والكرامة، وفي سبيل تحرير أرض الجنوب من بقايا عصابة سلطة 7 يوليو التي احتلت الجنوب، وكان مهدي مقولة أحد أبرز رموزها.

إن تضحيات أبطال الجنوب في مختلف الساحات والميادين لم تكن يوماً من أجل إعادة تدوير رموز الاحتلال وناهبي الأراضي، أو تمكينهم من العودة إلى العاصمة عدن ومنحهم تراخيص للبناء والتصرف في مخططات الأراضي التي استولوا عليها بطرق غير قانونية عقب احتلال الجنوب ودخول عدن في 7 يوليو من عام 1994م، بل من أجل استعادة الأرض والحقوق وإنهاء حقبة النهب والعبث بمقدرات الجنوب.

وحذّر ناشطون من خطورة تعاطي السلطات المحلية في عدن أو تعاملها مع أي من رموز الاحتلال اليمني وناهبي الأراضي، مؤكدين أن إعادة تمكين هذه الشخصيات ومنحها امتيازات رسمية للتصرف في الأراضي المنهوبة يمثل استفزازاً لتضحيات الجنوبيين، وخيانة لدماء الشهداء والجرحى الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن أرضهم وحقوقهم.

ودعا الناشطون السلطات المحلية إلى احترام تضحيات الأبطال في الساحات والميادين، وعدم تحويل مؤسسات الدولة إلى بوابة لإعادة إنتاج نفوذ رموز الاحتلال والفساد، مطالبين بكشف ملابسات إصدار الترخيص ومراجعة قانونيته ومحاسبة كل من تورط في تمريره.