أخبار محلية

حصيلة دامية لانتهاكات الحو.ثيين في تعز.. 54 قتـ.ـيلاً و147 جريـ.ـحاً في أكتوبر

الجمعة - 06 نوفمبر 2026 - 12:19 ص

صوت العاصمة/ تعز

تحولت محافظة تعز خلال أكتوبر الماضي إلى ساحة مفتوحة لانتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية، التي واصلت تصعيدها العسكري واستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مخلفة 54 قتيلاً و147 جريحاً، وفق تقرير حقوقي وثّق 1444 انتهاكاً خلال شهر واحد.

وقال مركز تعز الحقوقي (THRC)، في تقريره الشهري، إن حصيلة الضحايا شملت 19 طفلاً و13 امرأة بين القتلى، فيما بلغ عدد المصابين من الأطفال 49 ومن النساء 42، إلى جانب اختطاف 166 مدنياً، وذلك بعد استكمال فريقه الميداني مراجعة البيانات التوثيقية واعتماد الحصيلة النهائية.

وتكشف الأرقام، بحسب التقرير، اتساع نطاق الانتهاكات التي لم تقتصر على القصف والقنص، بل امتدت إلى الاقتحامات والمداهمات والاختطاف والنهب والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف المنشآت الخدمية، في ظل استمرار الحصار المفروض على المدينة وإغلاق الطرق والمعابر.

وسجل المركز تضرر 637 منزلاً، بينها تسعة منازل دُمرت كلياً و255 أخرى تعرضت لأضرار جزئية، فيما تعرض 374 منزلاً للمداهمة والنهب، بما يعكس حجم الأضرار التي طالت المدنيين وممتلكاتهم خلال الشهر.

ولم تسلم القطاعات الخدمية من الانتهاكات؛ إذ وثق التقرير تضرر 119 مرفقاً تعليمياً، بينها جامعة التربة والمعهد الصحي، و190 مسجداً، إضافة إلى 131 مرفقاً صحياً، قال إن 11 منها دُمرت، فيما استولت الجماعة على 120 مرفقاً آخر.

وتوزعت الانتهاكات على 14 مديرية، وجاءت الشمايتين في صدارة المناطق الأكثر تضرراً بـ276 انتهاكاً، تلتها المواسط بـ210، وجبل حبشي بـ196، والصلو بـ178، وصبر الموادم بـ155، والمعافر بـ140، والمسراخ بـ108، وسامع بـ89 انتهاكاً.

ويرى المركز أن استهداف المنازل والمنشآت التعليمية والصحية ودور العبادة، بالتزامن مع الاختطاف والنهب، يضاعف الضغوط الإنسانية على سكان تعز، التي تعاني منذ سنوات من آثار الحرب والحصار وتعقيدات الوصول إلى الخدمات والطرق الرئيسية.

ودعا المركز إلى وقف الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، ورفع الحصار عن مدينة تعز وفتح الطرق والمعابر، والإفراج عن المحتجزين تعسفياً والكشف عن مصير المخفيين قسرياً.

كما طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتكثيف الضغوط لوقف الانتهاكات، وتعزيز التدخلات الإنسانية وآليات التحقيق والتوثيق والمساءلة، بما يضمن إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات