تمتد محنة الصيادين في اليمن إلى ما هو أبعد من الاقتصاد الذي مزقته الحرب. فعلى طول ساحل البحر الأحمر، يواجهون تحديات لا هوادة فيها، بما في ذلك المضايقات من قبل السلطات الإريترية واستنزاف الموارد البحرية من قبل السفن الأجنبية.
وتحولت رحلات الصيد إلى مغامرات محفوفة بالمخاطر، ليس فقط بسبب الطقس القاسي والفقر وهجمات الحوثيين، ولكن أيضًا بسبب الإجراءات الوحشية للقوات الإريترية، مما أدى إلى الموت والاختطاف والسجن والتعذيب. بالإضافة إلى ذلك، أثرت أنشطة السفن الأجنبية التي تستنزف مخزون الأسماك في المياه الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر بشكل كبير على الصيادين اليمنيين، مما حرمهم من مواردهم وسبل عيشهم.
اختطاف الصيادين
وأفادت منظمة إنسان للحقوق والحريات، أنه خلال عام 2023 وحده، قُتل 274 صياداً يمنياً، وأصيب 215 آخرون بسبب الاستهداف المباشر من قبل السلطات الإريترية أثناء مطاردتهم واختطافهم وتعذيبهم في السجون . وذكرت المنظمة أن أكثر من 2000 صياد اختطفوا، ودمرت السلطات الإريترية 476 قارب صيد.
وبحسب وزارة الثروة السمكية ، منذ اندلاع الحرب في اليمن بين عامي 2014 و2023، اختطف أكثر من 7 آلاف صياد، معظمهم من المياه الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر. ووقعت نحو 1632 حالة اختطاف خلال عامي 2021 و2022، وفي الفترة بين عامي 2010 و2017، احتجزت السلطات الإريترية أكثر من 4600 صياد يمني.
إطلاق سراح بدون قوارب
وفي مايو/أيار 2024، عاد نحو 17 صياداً إلى الشواطئ اليمنية بعد احتجازهم لأسابيع في سجون إريترية. وفي عام 2023، أُطلق سراح 496 صياداً بعد احتجازهم قسراً من قبل القوات الإريترية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات الإريترية أفرجت عن 66 صياداً آخرين من مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة بعد أشهر من الاختطاف. كما أُطلق سراح مجموعة أخرى من 29 صياداً في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد الاستيلاء على معداتهم وقواربهم التي تقدر بملايين الريالات، ليصل إجمالي عدد الصيادين المفرج عنهم في عام 2023 إلى نحو 591 صياداً.
في 17 ديسمبر 2022، أفرجت قوات خفر السواحل الإريترية عن 121 صيادًا يمنيًا، بينهم أطفال وكبار السن، من المياه الدولية. وأفاد مسؤول حقوقي أن 11 طفلاً كانوا من بين المفرج عنهم، وظل 113 صيادًا في الاحتجاز الإريتري خلال عام 2022. وفي يوليو 2022، أفرجت البحرية الإريترية عن 80 صيادًا يمنيًا بعد ثمانية أشهر من الاحتجاز ومصادرة قواربهم ومعداتهم في المياه الإقليمية اليمنية. وفي يونيو 2022، أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية أن السلطات الإريترية أفرجت عن 113 صيادًا مقابل سبعة من جنودها احتجزهم خفر السواحل اليمني بالقرب من جزيرة حنيش.
وفي الوقت نفسه، صرح القائم بأعمال السفير اليمني لدى إريتريا محمد العزاني، أنه في عام 2014، تم الإفراج عن 567 صيادًا بعد مصادرة جميع ممتلكاتهم بما في ذلك قواربهم. وفي عام 2013، تم الإفراج عن 1675 صيادًا. وقدر اتحاد مصائد الأسماك التعاونية أنه في عام 2014، ظل حوالي 290 صيادًا محتجزين في إريتريا، وتمت مصادرة حوالي 851 قاربًا. وأفاد اتحاد مصائد الأسماك التعاونية أنه من عام 2006 إلى عام 2014، احتجزت السلطات الإريترية حوالي 863 قارب صيد يمني.
خسائر اقتصادية
وشهد إنتاج الأسماك في اليمن تراجعاً كبيراً خلال العام 2019، حيث انخفض بنحو 4% مقارنة بالعام 2015، ما يشير إلى أن سنوات الحرب جلبت أيضاً مصاعب شديدة للصيادين اليمنيين. وأظهرت إحصائيات حديثة للهيئة العامة للثروة السمكية في البحر الأحمر، التي تديرها مليشيا الحوثي، أن خسائر قطاع الصيد منذ اندلاع الحرب اليمنية في العام 2015 وحتى العام 2023 تجاوزت 12.6 مليار دولار. وبلغت الخسائر التي تكبدها الصيادون بسبب الاعتقالات ومصادرة القوارب منذ العام 2010 أكثر من 30 مليار ريال يمني، أي ما يعادل 120 مليون دولار تقريباً.
