في مشهد صادم للعدالة الأكاديمية، رفض وزير التعليم العالي الوصابي طلب كلية المجتمع بمحافظة الضالع لاعتماد مساق البكالوريوس لخريجي الدبلوم، متذرعًا بمخالفة القانون واللوائح التنفيذية.
وفي المقابل، وافق بكل سهولة على الطلب المماثل المقدم من كلية المجتمع بمديرية المعافر بمحافظة تعز، دون أي إشارة إلى تلك الموانع القانونية التي أُشهرت بوجه الضالع.
الملفت أن محافظة تعز تزخر بالجامعات والمعاهد التقنية والمهنية التي تمنح مختلف الدرجات الأكاديمية، بما في ذلك جامعة تعز التي تمنح البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بينما تُحرم الضالع من خطوة أكاديمية ضرورية لرفع كفاءة كوادرها.
هذا التباين الصارخ في التعامل مع الطلبين يعكس سياسات تمييزية لا تخدم إلا تعزيز شعور أبناء الجنوب بالتهميش، ويثير تساؤلات حول الأسس التي تُبنى عليها قرارات الوزارة، والتي يُفترض أن تكون عادلة وشاملة لكل محافظات الوطن، لا أن تُدار بازدواجية صارخة تزيد من فجوة الثقة وتُكرس الإقصاء.
