أخبار محلية

محافظ البنك المركزي يعلن بدء استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية

السبت - 09 أغسطس 2025 - 09:06 م

صوت العاصمة/خاص:

تدشن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، غداً الأحد، استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية عبر البنوك وشركات الصرافة.

واوضح محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس اللجنة، احمد غالب في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ان بدء استقبال الطلبات يأتي بعد استكمال اللجنة كافة الترتيبات والاجراءات المتعلقة بالآلية التنفيذية لعملها، وتحديد السلع المحصور استيرادها عبر البنوك..مؤكدًا اهمية هذه الآلية لتعزيز الشفافية وضمان انسيابية حركة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي، والحد من المضاربات التي تسببت في تدهورها امام العملات الأجنبية.

وأشار محافظ البنك، الى اجراءات الآلية التي تبدأ بتقديم التاجر المستورد طلب إلى البنك أو شركة الصرافة بشأن الموافقة على المصارفة وتحويل قيمة بضاعة يتم استيرادها من الخارج مع ارفاق الوثائق المطلوبة.. منوهاً بأن البنوك أو شركات الصرافة التي تستقبل طلبات التجار تتحمل مسؤولية صحة ودقة بيانات الاستيراد قبل رفعها إلى اللجنة بموجب نموذج معين خلال أيام العمل الرسمية.

ولفت الى ان اللجنة ستقوم بعد ذلك بدراسة الطلبات وفحصها، ومن ثم ابلاغ البنك أو شركة الصرافة بالرفض ومنع الاستيراد أو الموافقة وتنفيذ عملية المصارفة والتغطية للطلب..مشيراً الى انه لن يسمح بدخول اي بضائع أو سلع عبر المنافذ الجمركية ما لم تستوفي إجراءات الآلية.

وشدد محافظ البنك المركزي، على المستوردين والبنوك وشركات الصرافة ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية لضمان نجاح تنفيذ هذه الآلية، وتحقيق اهدافها المتمثلة بضبط عمليات الاستيراد للسلع، وتسهيل تمويلها بما يضمن انسيابية تدفق السلع، وتوفير احتياجات السوق المحلية، ومنع استخدام السوق السوداء لشراء العملة، والحد من المخاطر والآثار السلبية على القطاع المالي والمصرفي والتجاري الناتجة عن تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولية، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ذلك.

الجدير ذكره، إلى أن لجنة تنظيم وتمويل الواردات تشكلت بموجب قرار صادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض محافظ البنك المركزي، وتضم إلى جانب رئيس اللجنة ونائبه 9 أعضاء آخرين يمثلون الجهات الحكومية المعنية وقطاع البنوك وشركات الصرافة والغرف التجارية.