أصدرت وزارة المالية اليمنية قراراً حاسماً بوقف التعامل في جميع الحسابات والأرصدة الحكومية المفتوحة لدى بنك التسليف التعاوني الزراعي، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز الرقابة المالية ومكافحة الفساد.
ووجهت الوزارة مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس إدارة البنك تطالبه بوقف التعامل الفوري في جميع الحسابات الخاصة بالوحدات الحكومية والهيئات والصناديق مع التأكيد على عدم فتح أي حسابات حكومية جديدة أو تعديل الحسابات القائمة إلا بموافقة رسمية من وزارة المالية.
وأكدت المذكرة على ضرورة حصر التعامل في جميع المعاملات بالعملة الوطنية (الريال اليمني) فقط، مشيرة إلى أن أي استمرار في فتح أو تعديل الحسابات دون مسوغ قانوني أو موافقة رسمية سيُعد مخالفة صريحة يترتب عليها تبعات قانونية.
وطالبت الوزارة البنك بتقديم كشف تفصيلي عن جميع الحسابات الحكومية لديه، مع إرفاق التوقيعات، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع واحد من تاريخه، في إجراء يهدف إلى استعادة السيطرة الكاملة على الأصول المالية للدولة.
