مع تسارع وتيرة التحسن الاقتصادي والمعيشي في الجنوب العربي، بفضل الإصلاحات الجريئة التي أطلقها المجلس الانتقالي الجنوبي، برزت تحذيرات جادة من وجود أطراف داخلية وخارجية تسعى لإفشال هذه الإجراءات.
هذه القوى التي تضررت مصالحها من انضباط الإيرادات وتفعيل الرقابة المالية، لم تُخفِ انزعاجها، وبدأت تحرّك أدواتها في الخفاء والعلن لإرباك المشهد وضرب استقرار الجنوب من بوابة الاقتصاد.
الحرب التي يخوضها الجنوب حاليا لم تعد تقليدية، بل تحوّلت إلى حرب اقتصادية منظمة، تُدار عبر محاولات خلق الأزمات، التلاعب بالأسواق، وإثارة الفوضى المالية، بهدف تحميل المجلس الانتقالي مسؤولية أي اختلال، وتقويض الثقة المتنامية بين المواطن ومؤسساته الوطنية.
إزاء ذلك، تتصاعد التحذيرات من التواطؤ، أياً كان شكله أو مستواه، مع ميليشيا الحوثي أو غيرها من القوى المعادية التي تسعى لإجهاض مشروع التحرر والاستقلال.
فكل من يشارك أو يصمت عن هذه المحاولات التخريبية، سواء كان شخصًا أو جهة أو مؤسسة، يُعد خصمًا مباشرًا للجنوب الذي يخوض معركة مفتوحة للحفاظ على مكتسبات الشعب ولحماية مقدراته. وبالتالي فإن أي عبث اقتصادي في هذا التوقيت الحرج لا يمكن فصله عن الأجندات السياسية التي لا تريد للجنوب أن ينهض، ولا لمواطنيه أن يلمسوا ثمار نضالهم.
التصدي لهذه المخططات واجب وطني لا يقتصر على الأجهزة الأمنية أو السياسية فقط، بل يشمل أيضًا المواطن الجنوبي، الذي بات مطالبًا بالوعي والدعم والحماية لجهود الإصلاح، والإبلاغ عن كل أشكال الفساد والتخريب.
